البداية :
بعد أتفاق(سان ريمون) في آيار1920م بين بريطانيا وفرنسا,تم الاتفاق على تقسيم مناطق النفوذ بين الدولتين,وكان العراق آنذاك من حصة بريطانيا وبلاد الشام من حصة فرنسا.مما دفع شركات النفط الكبرى من السيطرة على مساحه قدرها(192)ألف ميل مربع نتيجة امتيازات منحت في الأعوام 1925و1931و1938.
وبعد تموز1958 وتغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري,أصدرت الحكومة آنذاك القانون رقم 80في 12/12/1961,أعيدت بموجبه معظم تلك الأراضي إلى سيطرة الدولة ,بعدها تم تأسيس (شركة النفط الوطنية)في  8شباط1964 والذي منحها القانون وحدها حق استثمار النفط العراقي.
وفي حزيران عام1972تم تأميم شركة نفط العراق وشركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة لاحقا ,مما جعل الحكومة تتحكم بكافة عمليات صناعة النفط في العراق,وأستمر الاستثمار الوطني المباشر للنفط بالتنسيق مع شركات فرنسيه وروسية وبلغارية…..الخ.
وفي الوقت الذي تقوم به الشركات الأجنبية  كمقاول عام في عمليات التحري والحفر والتنقيب عن النفط الخام في حقول عديدة من العراق , تقوم شركة النفط الوطنية العراقية المتعاقدة مع تلك الشركات بعمليات التحري والحفر في حقول نفطية أخرى بكوادرها العراقية المدربة, إلا آن الفترة الماضية شهدت الكثير من الأحداث السياسية والدولية التي آثرت على إيرادات النفط العراقي , ابتداء من حرب الخليج الأولى(1980-1988)إلى حرب الخليج الثانية(1990-2003) وما تلي ذلك من تدمير للمنشآت النفطية التي رافقت دخول قوات التحالف الدولي العراق في نيسان2003م,والأعمال الأرهابيه التدميرية التي تعرض لها العراق,مما دفع الحكومة العراقية إلى البحث عن وسائل أكثر فعاليه وفي وقت قصير لتحديث وتطوير القطاع النفطي.من أجل الحصول على العوائد المالية, وبالتالي تحريك وتفعيل مفاصل الاقتصاد العراقي الناهض نحو الإمام.
 الشركات النفطية متعددة الجنسية :
هي مجموعة شركات كبرى مؤتلفة تؤدي أنشطتها وفعالياتها خارج الحدود الاقليميه لبلدانها,وتعمل على نطاق عالمي,ولها دور كبير في تفعيل وتطوير الاقتصاد العالمي, وقد تطور حجمها منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي ,تنفق مبالغ طائلة في مجالات البحث والتطوير النفطي,بحيث تتوزع أنشطتها في كافة أنحاء العالم تحت باب الاستثمار,معتمده على توفر الأموال  الضخمة لديها ومن الائتمانات التي تحصل عليها من البنوك الكبرى,ووحدة التكامل في نشاطها سواء كان هذا التكامل ضمن الشركة الآم آو بينها وبين فروعها المنتشرة عبر دول العالم, من مرحلة البحث والتنقيب والاستخراج والإنتاج مرورا بالتكرير والنقل والتسويق ووصولا إلى التوزيع وكذلك التصنيع البتروكيمياوي.وتاريخها معروف في العراق ابتدآ من عقود منح الامتيازات النفطية عام1925,مرورا بصدور قانون التأميم عام1972,وأخيرا دخولها العراق تحت باب-جولات التراخيص النفطية-حاليا.

عقود الخدمة النفطية :
الكثير منا  لا يعرف معنى جولات التراخيص ولا طبيعة وأساليب عقود االخدمة النفطية ولغرض التعريف:هي عقود لتأهيل وتطوير الحقول النفطية المنتجة والحقول المستكشفة من حيث أنتاج النفط الخام والغاز المصاحب من حقل ما  بشكل تصاعدي ولفترة محدده تصل إلى سبعة سنوات , وصولا لهدف الآنتاج المطلوب وخلال فتره زمنيه من تاريخ التفعيل وليكن(450)ألف برميل يوميا,وإدامة الإنتاج لمدة 13سنه قادمة بنفس الكميه مثلا .فهي عقود مشاركه في ادارة الإنتاج,وبنفس الوقت هي عقود خدمه فنيه لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول وفق أفضل تقنيات الصناعة النفطية العالمية ,كما مخطط لها. 
 و لا تمنح  آلا بعد عمل مناقصات بمشاركة دوليه لشركات النفط الاجنبيه,وتتنافس الشركات عادة على أعطاء أفضل العروض . وينص في عقود المشاركة والخدمة تلك على الآتي:
1-تحديد مساحة العقد التي يشملها الامتياز كآن يكون حقل الزبير آو الرميله آو الحلفاية.
2- منح الحقوق ومدة الامتياز,قد تكون عشرين عامآ قابله للتمديد خمسة أعوام أخرى.
3- ألزام الشركات ألمنفذه بأنفاق أموال بحد أدنى معين يحدد في العقد وتسمى –التزامات الحد الأدنى- خلال تنفيذ المشغل للحد الأدنى من موجبات العمل.
4- يتم وضع خطه لتطوير الحقل ثم يجري تفصيل هذه الخطة على شكل برنامج عمل سنوي وميزانيه,الهدف منها هو تحديد الفعاليات التي سوف تنجز خلال تلك السنة وتخمين المبالغ الازمه لانجاز تلك الإعمال.
5- تشكيل(هيئة تشغيل الحقل)- FOD-وهي هيئه تشغيلية تمارس عملية الإشراف والمتابعة على أعمال الشركات الاجنبيه العاملة بهدف الوصول بالإنتاج إلى أعلى مستوياته,وتكون مرتبطة بالشركة المقاولة من جميع الجوانب الفنية والاداريه والمالية.هذا ما يتعلق بجولة التراخيص الأولى,إما في جولة التراخيص الثانية فيكون المشغل هو الشركة الاجنبيه ذات الحصة الأكبر في ائتلاف الشركات الفائزة.
6- تشكيل لجنة أداره مشتركه –JMC—لغرض الإشراف العام على العمليات النفطية والتحكم بها ,وتضم عادة ثلاثة أعضاء من الشركة المستفيدة وثلاثة أعضاء من الشركة الآجنبيه زائد شريك حكومي عراقي من أحدى الشركات النفطية العراقية وممثل من وزارة النفط,فيكون عدد الأعضاء ثمانية مع وجود بديل لكل منهم,وصلاحياتها تتلخص بالمصادقة على المشاريع والميزانيات وخطط التطوير والتأهيل.
7- السماح للمفتشين المفوضين الدخول إلى منطقة العقد,بعد توجيه أخطار كتابي مسبق إلى المشغل الأجنبي لغرض معاينة المنطقة وتدقيق الدفاتر والسجلات,وتقديم كافة التسهيلات لهم.
8-تكون نسبة الكادر العراقي إلى الكادر الأجنبي 85% من كادر الهيئة التشغيلية التي تدير عملية التشغيل والتطوير  للحقل المستثمر.

معالجات وحلول وبدائل مناسبة:
العراق اليوم يشكل ثالث أحتياطيات نفطية في العالم بعد السعودية وإيران ,والذي يقدر بنحو(115)مليار برميل,كما يملك احتياطي من الغاز يقدر(129)تريليون متر مكعب,  لذا أخذت شركات النفط الآجنبيه التنافس على عقود المشاركة في الإنتاج والخدمة الفنية  لجولات التراخيص الثلاث التي أقامتها وزارة النفط منذ عام2008م ولحد ألان,والتي أسفرت عن توقيع عقود نفطية بعشرات المليارات من الدولارات مطلع عام2010م, على أمل إن يصل إنتاج النفط الخام في السنوات الست القادمة إلى اثنا عشر مليون برميل يوميا,  وكانت أغلب تلك الشركات أسيويه وروسية وأوربيه , وهنا ندرج ملاحظاتنا المتواضعة على بعض ما جاء في تلك العقود,والذي نعتقد أنه يحتاج إلى مراجعه من قبل المعنيين في شركات النفط الوطنية والقائمين على تنفيذ ومتابعة تلك العقود:-
1. أن صيغة هذه العقود لها علاقة مباشره بالنفط المنتج وكميته وتاريخ إنتاجه ,ونرى أن هذه الصيغة غير عمليه ولا تحقق نتائج ربحيه للبلد,ويفضل أن تكون هذه العقود عقود خدمه مقابل مبالغ محدده لجزء من المشروع وأجزاء أخرى تنفذ تنفيذ مباشرا من قبل كوادرنا الوطنية,كعمليات نصب المعدات وتشغيلها وصيانتها.
2. تكاليف عملياتها الأنتاجيه تكون باهظة الثمن , نتيجة إستراتيجيتها المالية القائمة على التسديد بالأجل .مما يؤدي إلى رفع كلف أنتاج البرميل الواحد كثيرا,والمتأتي أساسا من تشغيل عماله اجنبيه برواتب عاليه جدا,وتوفير خدمات محليه ذات مستوى عالي,وشراء مستلزمات سلعية و خدمات استشاريه بمئات الملايين من الدولارات..
3. أن مبدأ- اجر الخدمة- الذي منح للشركات الاجنبيه والذي سوف يستمر من تاريخ الإنتاج التجاري الأول وحتى نهاية العقد ,يجرنا إلى بحث المعالجات الحسابية المختلفة لغرض التوصل إلى أرباح عادله,و تكاليف حقيقيه.
4. نجاحها في المحافظة على القيادة التقنية ,وتركيزها على السيطرة المالية وأدارتها المتفوقة ,وتنظيمها الجيد ,مع وجود أجهزه أداريه وماليه وتدقيقية متخلفة لدينا.
5. قوة المناورة والتلاعب للشركات الاجنبيه للاستحواذ على حصة غير عادله من الفوائد التجارية لعملياتها,مستغله بعض فقرات العقد التي تصب في مصلحتها.مثل أحالة مناقصات ضمن صلاحياتها إلى شركات من جنسيتها.
6. يجري التوصل إلى الإرباح عادة باستخراج الفرق بين تكاليف الإنتاج وأسعار النفط المعلنة,وقد أدت إلى تحميل تكاليف الإنتاج مبالغ خارج رقابة الحكومة ,كمصاريف مكاتب الشركات في لندن ودبي,مما يتطلب مطالبتهم بفتح مكاتب لهم داخل العراق,كما نصت تلك العقود.
7. تحاول تلك الشركات استخدام الكثير من الرأسمال ,لكون المبالغ المصروفة تعاد إليها باعتبارها تكاليف نفطية أو تكاليف أضافية,مع استخدام القليل جدا من اليد العاملة وخاصة المحلية لأسباب فنيه,حسب ادعائهم و المبلغ المتوقع صرفه من قبل الشركات النفطية الرئيسية بحدود (150)مليار دولار خلال السنوات العشرة ألمقبله,معظمه سوف يذهب إلى شركات الحفر الامريكيه.
8. الفاصل الزمني بين عملية الاستثمار وبداية الحصول على العائدات ,حيث تمضي فتره من (2-3)سنه  قبل الحصول على الإيرادات المالية.وزيادة الإنتاج تكون  بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقود مع الشركات الاجنبيه وبنسبة10% وبشكل تصاعدي.
9. ضرورة آن تقوم الدولة ومن خلال الشركات النفطية المحلية بتنفيذ مسح زلزالي وتقييم المخاطر وغيرها من الدراسات الفنية قبل الشروع بالتفاوض مع شركات النفط الأجنبية.
10. هذه العقود ستحد من دور شركاتنا النفطية العريقة وكوادرنا الوطنية الكفوءه وتحولها إلى مقاول رئيسي وزع أعماله على شركات اجنبيه وينتظر منها الأرباح, كما أنها ستهمش وتقضي على شركات القطاع ألاستخراجي الأخرى-شركات الخدمة- كشركة الحفر العراقية وشركة المشاريع النفطية, والتي هي أساسا دون المستوى المطلوب,بسبب الإهمال الفني والإداري الذي تعيشه حاليا.
11. ارتفاع أسعار كلف حفر الآبار النفطية من قبل الشركات النفطية الاجنبيه والتي تقدر ب(11)مليون دولار للبئر الواحد مقارنة بحفر بئر بنفس المواصفات في دول أخرى بقيمة (3) مليون دولار,لذا تكون خسارة العراق في عملية حفر الآبار فقط(30)مليار دولار.ومعظم عقود الحفر تلك فازت بها شركات امريكيه.أمثال ويذيرفورد وهلبرتون وبيكر هيوز.
12. كذلك عدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات حفر الآبار من قبل بعض الشركات التي فازت في جولات التراخيص النفطية,بالاضافه إلى إهمالها جانب السلامة البيئية والصحية.
13. لا زالت الأنابيب الناقلة للنفط الخام قديمه ومتأكله  وغير قادرة على استيعاب القدرات الانتاجيه المتوقعة للنفط الخام,لكون أغلبها أنشأ في سبعينات وثمانينات القرن الماضي,مما يتطلب خلق بنيه تحتية متينة وقويه تستطيع أن تعمل عليها الشركات النفطية الفائزة بجولات التراخيص.
14. أن أكبر المشاكل التي يواجهها العراق في السنوات القادمة تتمثل في نقاط الاختناق في البنية التحتية للتصدير ,وهي مشكله يجب حلها ,وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى حاجة العراق لاستثمارات ضخمه في منشأ ت مثل الموانئ وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين.
15. الحاجة إلى دراسة مكمنيه مسبقة,وعلى ضوئها يتم تحديد حفر الآبار للوصول إلى مستوى أنتاج مقبول .لأن تلك العمليات يترتب عليها كلف نفطية يتطلب من الجانب العراقي تسديدها إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة.
16. عدم وجود دراسات مسبقة تبين الجدوى الاقتصادية من جولات التراخيص,على الرغم من كونها ظاهره جديدة وجيده وداعمة للاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر.
17. رواتب جميع العاملين الأجانب عاليه جدا مقارنة بما يدفع للعراقيين ,مما أبعد الموضوع هذا عن مراقبة الحكومة,وأتباعها أسلوب أخفاء المعلومات الحسابية أو اللجوء إلى مفاهيم حسابيه غير مفهومه لكوادرنا.
18. يجب الكشف عن جميع الحسابات المصرفية الوطنية والأجنبية التي تدفع فيها عوائد النفط والغاز ,كذلك مكافأة توقيع العقد غير القابلة للرد والتي تصل إلى أكثر من(100)مليون دولار لكل عقد تم توقيعه, منعا للفساد الإداري والمالي.
19. ضرورة تعريب العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية من قبل جهة مخوله قانونا وبأشراف مباشر من وزارة النفط,منعا للاجتهاد,وتكون المخاطبات باللغتين العربية والانكليزية كسياق عمل ثابت للطرفين.
20. لوحظ من خلال المناقصات المعلنة للشركات الأجنبية عدم تثبيت مناشىء المواد والمعدات المشتراة والمستخدمة من قبلهم,مما يسمح بجلب مناشىء غير جيده وغير معتمده.
21. أن بعض الشركات النفطية الأجنبية تتولى عملية المشتريات بواسطة دوائرها في بلدانها الأصلية  وتدفع أقيماها مباشرة ,دون أية رقابه ,وخاصة فيما يتعلق بأسعار تلك المواد.
22. أحالة مناقصات خارجية إلى شركات من موطنهم بأسلوب الإحالة المباشرة دون أن تخضع للشروط التنافسية ,كذلك أحالة مناقصات محليه دون الإعلان عنها في وسائل الإعلان المعتمدة.
23. صلاحيات الشراء المخولة للطرف الأجنبي لغاية (20) مليون دولار لكل حاله وهي بحاجة إلى إعادة النظر, ووضع تعليمات مناسبة لها وعلى أساس الإعلان عبر الانترنت والصحف , والمنافسة وفق مبدأ الشفافية والوضوح ,ومن خلال لجنة عليا للشراء والتعاقد يشكل الجانب العراقي نصفها والطرف الأجنبي النصف الثاني.
24. قيام بعض الشركات الأجنبية بجلب عماله من خارج المحافظة التي تعمل بها , وهذا يؤدي أحيانا إلى إثارة حفيظة السكان المحليين في المنطقة,مما سجل ملاحظات سلبيه.مثل قطع كيبلات,سرقة بطاريات….الخ.
25. ضرورة أشراك (شركة التأمين الوطنية العراقية)كمنافس مع الشركات الأخرى الداخلة على خطة التأمين المتفق عليها مع الجانب الأجنبي.
26. جميع خطط الدولة الحالية تركز على زيادة أنتاج كميات النفط المصدر من أجل الحصول على عوائد ماليه عاليه , دون أن تكون هناك خطط لبناء صناعه بتروكيمياويه,والتي تعرف:أنها الصناعة التي تعتمد النفط ومشتقاته كمواد أوليه لإنتاج مختلف المنتجات الكيماوية…ذات الربحية العالية,كالا سمده والمطاط الصناعي والبلاستك والأقمشة النفطية…….الخ.
27. العقود المذكورة تجعل الاقتصاد العراقي يعتمد على إيرادات تصدير النفط الخام فقط مما يطلق عليه-الاقتصاد ألريعي-وبالتالي تراجع صناعة تكرير النفط وتدفق الأموال الصعبة خارج العراق ,المتأتية أساسا من بيع النفط الخام المصدر.
28. تطوير آليات عمل الشركات النفطية الوطنية فيما يخص احتساب كلف المشاريع ضمن عقود جولات التراخيص ,لغرض الوقوف على التكاليف الحقيقة للمشروع ومنع تلك الشركات من التلاعب بكلف المشاريع.
29. أن الاعتماد على العنصر الأجنبي في أدارة وتشغيل القطاع النفطي  وعلى مدى مستمر لأمر تكتنفه المخاطر الكبيرة وله أثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ,والتي سوف تظهر لاحقا.
30. أن يكون التعاون مع الشركات الأجنبية مرهون بالتكافؤ والمساواة وبما يضمن المصالح المشتركة للطرفين .فمن حق الشركات المتعاقدة تحقيق الربح المناسب,ولكن ليس على حساب المصلحة العليا للعراق.
31. ضرورة الاستثمار وبشكل مكثف في أعداد وتطوير وتدريب وتأهيل الكوادر النفطية العراقية علميا وعمليا,وتقديم الدعم المادي والمعنوي بكافة صوره للأكاديميات والمعاهد النفطية العراقية.
32. المستفيد الأول من هذه العقود هم كبار الموظفين في الشركات النفطية الوطنية, من خلال تمتعهم بالايفادات والدورات التطويرية التي تقيمها الشركات النفطية الاجنبيه خارج العراق,وهي أساسا مدفوعة الثمن من أموالنا, ناهيك عن تمتع الموظفين المنسبين مع الشركات الاجنبيه بالامتيازات المالية من رواتب ومكافآت مقارنة بالآخرين الذين أصبحوا متفرجين ليس غير.

وأخيـــــرا :
أن استمرار أنتاج النفط بمعدلات عاليه سوف يؤدي إلى حرمان البلد من أمكانية التحول إلى مرحلة- ما بعد النفط – وما يتطلبه ذلك من أيجاد البدائل وتحقيق نمو اقتصادي كبير,كذلك نضوب هذه الثروة بسرعة قياسيه ,وبالتالي حرمان الأجيال القادمة منها . أننا مطالبون الآن أدراك هذه الحقيقة ,وأن نستخدم النفط بالصورة المثلى ,لتحقيق طموحاتنا الآنية في بناء مجتمع صناعي متطور,بما يضمن العيش الكريم لجيلنا الحالي والأجيال القادمة بعون الله تعالى, والعراق اليوم يحرق نحو نحو (700) مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في الحقول الجنوبية فقط . وبموجب عقود الخدمة تلك فانه لايجوز إحراق الغاز , بل لابد من بناء منشآت معالجة للاستفادة منه محليا أو تصديره خارج العراق.         

شركة نفط ميسان
مدير حسابات اقدم