الدول المؤسساتيه تضفي أهميه استثنائيه لاختصاص المحاكم الدستوريه كونها الأمين على وحدة الدستور الوطني الذي هو القانون الأسمى والاعلى. فهي تمتلك الأدوات القانونيه للرقابه الدستوريه لأبطال اي قانون يتعارض مع هيبة و قدسيات أ الدستور.. وفي العراق تقوم المحكمه الاتحاديه العليا( كمحكمه دستوريه) وتضطلع بهذا الدور القانوني المعقد والذي يشكل عصب الأمان في تعزيز معايير دولة المؤسسات والقانون.. لكن وللأسف الشديد كانت اجتهادات المحكمه الدستوريه بالعراق مخيبه لأمال العراقيين وتحولت إلى جهة سياسيه أكثر منها قانونيه وبغطاء قضائي.؟ وشكلت أحكامها تهديدا خطير لوحدة البلد وفي أنعاش الاحتراب السياسي وتصاعد وتائر الازمه العراقيه وأستدامه احتكار السلطه السياسيه من قبل الطبقه السياسيه الفاسده والمتنفذه بالعراق.. خاصة وأن رئيس المحكمه الاتحاديه العليا السيد مدحت محمود الذي تم تعينه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر سيء الصيتبتعيينه واستمر بمنصبه لمدة 15سنه وهو شخصية جدليه معروفه بولائها لأحزاب الإسلام السياسي بالعراق.. ولذلك يمكنني قراءة أبرز هذه المطبات للمحكمه الدستوريه وتداعياته وبمنطق حقوقي ومحايد وباختصار كالتالي:
أن الفتوى القضائيه التي أعلنتها المحكمه الاتحاديه في الانتخابات البرلمانية لعام 2010 عندما فازت فيها باغلبية المقاعد البرلمانيه قائمة السيد إياد علاوي.. ولكنها وبناء على طعن قضائي من قبل قائمة دولة القانون التي يرأسها السيد نوري المالكي الذي خسر الاغلبيه البرلمانيه أمام قائمة السيد أياد علاوي.. أصدرت المحكمه الاتحاديه اجتهادآ تحريفيا غريبا عجيبا وهو أن القائمه الأكثر عددا ليست هي القائمه الفائزه بالانتخابات..؟ بل هي القائمه التي تتشكل بعد الأنتخابات من عدة كتل نيابيه.. أستنادآ للماده 76 من الدستور.. ولا أفهم عن أي ( سابقه برلمانيه) استندت هذه المحكمه في حكمها وماهو المسوغ القانوني والقضائي الذي حتم عليها اتخاذ مثل هذا الحكم القضائي المشين الذي ترك آثار سلبيه سيئه وأحدث شرخا كبيرا بالمجتمع العراقي وارسى ظاهرة للتدليس القضائي.. دعونا نستقرأ اغلب القواعد الدستوريه التي تطبق في الغالب من الدول (البرلمانيه) وليست( الرئاسي) مثل بريطانيا وفلنده واليونان وأغلب دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية واكثريه دول العالم ذات الطراز البرلماني بالحكم كالعراق. فهذه الدول الاوربيه على وجه العموم تقريبا تأخذ بمبدأ أن الفائز بالأنتخابات البرلمانيه بعدد مقاعد البرلمان هو المؤهل دستوريا بتكليفه بتشكيل الوزاره حتى ولو كان بفارق مقعد نيابي واحد.. وهذا ماحدث قبل شهرين بفلنده عندما فاز الحزب الديمقراطي الاشتراكي بمقعد واحد فقط بالأغلبية البرلمانيه ومع ذلك تم تكليفه دستوريا بتشكيل الحكومه وقام بعد ذلك بالائتلاف مع الأحزاب الصغيره الاخرى مثل حزب الخضر وغيره وحصل بموجبها على الاغلبيه البرلمانيه وقام بتشكيل الوزاره من 15 وزيرآ منهم 9 وزيارات من النساء.. وكذلك في اليونان فاز حزب يمين الوسط بالأنتخابات بالأغلبية ولكن الاغلبيه الغير مطلقه ولم يتمكن من تشكيل الحكومه الا بالتحالف مع الأحزاب الصغيره الأخرى وتأهل بتشكيل الحكومه حاليا.. وفي اليونان ظاهره دستوريه فريده أن الفائز بالأنتخابات ولو بمقعد واحد يكون مرشح لتشكيل الوزاره والدستور اليوناني يمنح الفائز عددا مهما من المقاعد الانتخابي بحدود 50 مقعد تصويتي كي يدعمه دستوريا بتشكيل الحكومه بعيدا عن ضغوط الأحزاب الأخرى ومزايداتها السياسيه..؟ وهكذا لم أجد حقا أن هناك تجربه برلمانيه واضحه بالعالم الا ماندر تأخذ بالمعيار الانعزالي الذي التجأت إليه المحكمه الدستوريه بالعراق وذلك بتحويل الفائز بالأنتخابات البرلمانيه إلى خاسر.. وتحويل الخاسر إلى فائز بالأنتخابات..!!! وهذا منزلق ومطب دستوري خطير جدا لا زالت تداعياته تترك بصماتها على تشكيل الحكومه الحاليه.. حيث فاز تحالف سائرون بالأغلبية البرلمانيه بحدود 54 مقعدا برلمانيا مقابل حصول تحالف الفتح على 47 مقعدا برلمانيا اي كان خاسرا بالأنتخابات مقابل سائرون لكن المحكمه الدستوريه عاودت بتشغيل اسطوانتها المشروخه واجتهادها التحريفي أن الكتله الأكبر هي التي تتشكل بعد الأنتخابات.. وهذه ظاهره تسيء إلى َالسوابق القضائيه والبرلمانية المقارنه بالعالم وتؤشر إلى تمسك المحكمه الاتحاديه على إثارة الفتنه وزوبعه من الأزمات السياسيه بالعراق والتي أدت إلى تشظي وأنقسام النسيج العراقي بسبب أهواء وأخطاء المحكمه الدستوريه بالعراق واصرارها على السلوك التدليسي لتفسير أحكام الدستور العراقي مما سينعكس على المدى البعيد من مخاطر جديه على وحدة واستقلال العراق كدوله مدنيه ديمقراطيه وليست دوله طائفيه أو الدينيه…؟