لعلّ نقطة الإنطلاقِ هنا , والمرشحة اكثر من سواها , مهما كانت الأولويات والمنافَسة مع نِقاطٍ اخريات , فلو أنّ الأمريكان كانوا على دراية مسبقة او حتى تصوراتٍ مسبقة ” ولا نشير الى تقارير ومعلومات ال CIA ” بأنّ السيد الكاظمي على وشك او بصدد الإقالة او الإستقالة , او بتعبيرٍ آخر لإستبداله برئيسِ وزراءٍ آخر من ” الإطار التنسيقي ” او سواه , لَما وجّهت الولايات المتحدة الدعوة للكاظمي لزيارةٍ خاصة للولايات المتحدة وانّ موعدها ليس بعيداً .! , فهذه الدعوة الأمريكية وفي هذا التوقيت تحديداً تختزل الإجابة على الكثير من التساؤلات , وتسلّط ضوءاً كاشفاً على رؤى وتطلّعات ” الإطار ” ونهجه , ولعلّ الأمر موصولٌ بشكلٍ غير مباشر على المحكمة الإتحادية التي نأت بنفسها عن حلّ البرلمان بطريقةٍ نصفها دبلوماسي ونصفها الآخر تحت مظلّة القانون او الدستور .!
من جانب آخرٍ , فرغم تصريحات قادة الإطار بأنّ التوجّه لعقد جلسة جديدة لمجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة < وكأنها غدت على قاب قوسين .! > سيكون بعد انتهاء ” الزيارة الأربعينية للإمام الحسين ” , لكن ذلك اذا ما صحّ او يراد له ان يضحى من الصّح .! فلا يعني أنّ طلائع الحلّ المفترض ستمسى في الأيام الأولى ولا حتى الأسابيع القلائل الأولى التي ستعقب الزيارة الأربعينية المباركة , فالأمر اكثر تعقيداً وقابل للمتغيرات والمستجدات , كما انّ الوضع الراهن مُعرّض لإنشقاقاتٍ وخلافاتٍ اخريات بين التنظيمات او الأطراف المنضوية تحت عباءة الإطار التنسيقي , ولعلّ اوّل ما يكشف ذلك هو سرعة موقف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي – رئيس ائتلاف النصر , بأعلانه عن ضرورة ايجاد صيغة لحلّ البرلمان , مباشرةً بعد قرار المحكمة الأتحادية بعدم امكانية تحقيق ذلك .! وتحالف النصر هذا عضوٌ فاعل في الإطار .!
من الملاحظ ايضاً أنَّ الإصرارعلى تمسّك وتشبّث قيادة الإطار بترشيح السيد محممد شياع السوداني لرئاسة الوزراء القادمة – المفترضة , فقد يقود الى مفعولٍ عكسيّ .! وبلحاظ أنّ السوداني كان عضواً في حزب الدعوة ” الذي احترقت معظم اوراقه او جميعها من خلال تجربة الحكم والسلطة السابقة وما رافقها ” وعلى الرغم أنّ السوداني سبق واعلن استقالته من هذا الحزب , لكنّ عموم الجمهور في العراق يفتقد آليّة الجزم اذا ما كانت تلك الإستقالة لغرض الإستهلاك الإعلامي او بعكسه , وإلاّ لماذا رشّحه المالكي دون سواه ليرأس الوزارة الموعودة .! , وكان من المفترض ” بأئتلاف دولة القانون – الوجه او الواجهة الأخرى لحزب الدعوة ” أن تبدي مسحةً على الأقل من المرونة النسبية والمطاطية عبر تقديم وعرض من 2 – 3 أسماء من الإطار ودونما ضرورةٍ من المنتسبين ” للمالكي او دولة القانون ” وذلك لإعتبارات متطلبات الإعلام من جانبها السلبي .! , وهنا يبرز تجاهل نوري المالكي لترشيح ايّ مرشّحٍ آخرٍ من القوى السياسية المنضوية لإطاره .! ولذلك بعض الأبعاد التي قد تُستبعَد في وقتٍ لاحقٍ ما .!
مرور وتمرير عنصر الوقت ” وسرعته المتسارعة في الشأن السياسي – العراقي تحديداً ” دونما انتباهٍ من القوى السياسية ومراكز القوى < والتباينات القائمة بينهم على افرازاته الممكنة وربما ما قد تجرّ او تدفع نحوه , فهو بالمحصّلة يخدم استمرارية ” مهما كان أمدها ” لحكومة الكاظمي نحو الأطول , لكنّه ومع الإعتبارات المعتبرة لكلّ ذلك , فإنّ القوى السياسية المتضادة مع مقتدى الصدر ومع مصطفى الكاظمي يستشعرون ولا يستشعرون بذلك في آنٍ واحد .!
لم يكن بودّنا اختتام هذا المقال بإدخال فقرةٍ قد تعيق الإستسلام لجنرالة النِعاس والخلود الى الوسادة العاطفية الليليّة , إنّما نختزلها ونقتصرها وكذلك نعتصرها بإشارةٍ سريعة وردت توّاً من تقريرٍ لمعهد ابحاثٍ امريكيّ يتوقّعون سادتُه أنّ اللجوء الى العنف والإغتيالات سيكون المشهد القادم بعد الزيارة الأربعينية المقبلة , وَ< ليتَ ولعلّ وعسى > أن تغدو هذه التوقعات والإستقراءات خاطئة من رأسها الى أساسها , والعكسُ بالعكسِ ايضاً اي ” من أساسها الى رأسها ” .!
