مع أستطراد لكتاب ” الموطأ ” للأمام مالك بن أنس
أستهلال :
ليس من دين شكلت بعضا من نصوصه مادة ووسيلة ومرجعية للتكفير والأرهاب والتوحش ، كما شكلت نصوص الأسلام ، ولكن هذا لا يعني أن المقصود هم المسلمون ، وذلك لأن البون شاسع بين الدين كفكر وعقيدة وبين من حسبوا عليه من البشر !! من مفكرين ومتنورين وعلمانيين وحداثويين ومن عامة ..
المقدمة :
في هذا البحث المختصر ، سأقدم بعضا من النصوص ، التي تعتبر بحكم واقع وزمان ومكان اليوم ، مجتمعيا وعقليا ، خارج نطاق الحياة ، بمفهومها المطلق ، مع الأشارة لكتاب ” الموطأ ” للأمام مالك بن أنس ، وأسباب رفض الأمام مالك أوامر الخليفة المنصورتعميمه / أي الكتاب ، على المعمورة ، ولم أوردت كتاب الموطأ بالذات كمادة لهذا البحث المختصر وكمرجعية المقارنة .

الموضوع :
نصوص تستوجب الأبطال :
سأسرد هنا بعضا من النصوص / على سبيل المثال وليس الحصر ، ومنعا للأشكال ، ليس لغرض الحذف أو الشطب ولا الرفع ، بل أرى أنها تستوجب ” الأبطال ” ، منها الأتي : 1* ( فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ / 5 سورة التوبة ) . وقد جاء في موقع المصلح . نت – من مقال لبابكر فيصل بابكر ، حول تفسير الأية التالي (( هي القراءة التي يتبناها التيار السلفي الجهادي ، وهي القراءة التي تستند الي الفهم والتفسير الذي يقول أنّ عدم الأيمان بالله والاسلام له يعتبر بحد ذاته مبررا لأباحة قتل الانسان حتي اذا لم يكن هذا الأنسان عدوا محاربا ، وتنبني هذه الرؤية على مقولات جل علماء الفقه والتفسير الذين يعتبرون انّ اية السيف قد نسخت كل اية مخالفة ، والنسخ هنا يعني انّ تلك الايات المخالفة قد ” سقط حكمها وبقى رسمها ” ولا ينبنى عليها اى أثر تشريعي . لقد وردت هذه الاية في فصل منفرد من فصول أحد اخطر الوثائق المؤسسة لفكر التيار الجهادي الاسلامي في النصف الثاني من القرن الفائت ، وهي وثيقة ” الفريضة الغائبة ” التي كتبها المهندس محمد عبد السلام فرج امير جماعة الجهاد الأسلامي التي اغتالت الرئيس المصرى الراحل أنور السادات .. )) ، ومن التفسير السابق ، أنه يوجب القتل حتى للفرد العادي ” أباحة قتل الانسان حتي اذا لم يكن هذا الأنسان عدوا محاربا ” ، وهذه سابقة دموية خطيرة ، تدلل على تصفية كل مخالف . وقد وصف ابن الجوزي في كتابه ” نواسخ القرآن ” (( القائلين به بأنهم لا فهم لهم من ناقلي القرآن ، إنما نسخت آية السيف حكماً واحداً هو إتمام العهد لمن عاهدوه من المشركين بالكف عن قتالهم ، فنسخت ذلك ، وكانت هذه الآية إعلاناً لهم بإلغاء عهدهم ، وأنه لا يقبل منهم بعد ذلك إلا الإسلام ، وهذا خاص بمشركي جزيرة العرب ، أما أهل الكتاب فتقبل منهم الجزية إذا أبَوا الدخول في الإسلام ، فإن أبَوا فإنهم يقاتلون . والأصل في التعامل مع كافة المشركين قوله تعالى في سورة البقرة 190 ” وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ” / نقل من موقع سنابل الخير )) .. وهذا مؤشر أخر يوضح بان المشركين أمامهم وضعين وهما ، أما الأسلام أو السيف ، أما أهل الكتاب ، فتقبل منهم الجزية ، أذا رفضوا الأسلام .. خلاصة الأمر ، الأسلام هو النجاة في حالة كون الفرد مشركا أو كافرا / أي من أهل الكتاب !! وهذا الأمر لا يقبل لا عقليا ولا أنسانيا ولا مجتمعيا !! .
2* ومن النصوص التي تضع شروخ وحواجز مجتمعية وتحث على عدم المساوات في المواطنة ، وتعمل على التفرقة والبغضاء ، قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) سورة المائدة/ 51 – وتفسيرها حسب موقع الأسلام سؤال وجواب ، كما يلي (( قال الشيخ الشنقيطي ” ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى مِن المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم ، وبيَّن في موضع آخر أن توَلِّيهم موجب لسخط الله ، والخلود في عذابه ، وأن متوليهم لو كان مؤمناً ما تولاهم ، وهو قوله تعالى : ( تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) المائدة/80 ، 81 ، ونهى في موضِع آخر عن تَوليهم مبيناً سبب التنفير منه ، وهو قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنْ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ) الممتحنة / 13 .)) .. فلم هذه التفرقة بين المؤمنين الموحدين لله ! وهل اليهود والمسيحيين كفرة ! وّأذا كانوا كفرة ! فبمن كفروا ! ومن يقول أن الله غضب فقط على اليهود والمسيحيين ! ولم الله لم يغضب على المسلمين ! الذي / بعضهم ، من خلقوا الأرهاب التكفيري المتوحش ! وهناك الكثير والكثير من التساؤلات التي تبقى دون أجابة ! .
3* ومن المسائل الخلافية ، والتي توغل في خلق خلافات وفروقات مجتمعية ، الحديث التالي ، المنقول من موقع الأسلام سؤال وجواب (( ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عنه أن رسول الله قال : ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) مسلم في السلام (2167) وسائل يسأل ، أليس العمل بهذا تنفير من الدخول في الإسلام ؟. تم النشر بتاريخ: 2002-05-18 . والجواب على هذا : يجب أن تعلم أن أحسن الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي ، وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي ، وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول يكون مجانباً للحكمة يجب علينا أن نتهم هذا الفهم ، وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي خطأ ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول بما ندركه من عقولنا ، وأفهامنا ، لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة .. )) . وهنا تفسير الحديث يوقعنا في متاهة فكرية ، وهي قوله ” عدم أدراك عقولنا لعمق حديث النبي ” ، وأنا لا أدري أي عقول يتحدث عنها المفسر ! العقول الأن بها أفاق وأفكار ومنطلقات لا يعلوا عليها ، وأي معنى يضمنه هذا الحديث الصريح والجلي ! والذي ينص على هذه العدائية والكراهية لليهود والنصارى ، فهذه التفاسير تعمل على هدم السلام المجتمعي و تفتيت أواصره وطحن نسيجه ! .
الأمام مالك بن أنس :
هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي ( 93 – 179 ههجرية ) ، أحد الأئمة الأربعة (*) ، مؤسس المذهب المالكي ، ويطلق عليه ” شيخ الإسلام ، حجة الأمة ، إمام دار الهجرة / حسب ما ورد بموقع أسلام ويب ” ، ( وكان أبو عامر – أبو جَدِّ مالك – حليف عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي ، وكنيته أبو عبد الله من سادات أتباع التابعين ، وجلّة الفقهاء والصالحين . وأمه هي عالية بنت شريك الأزدية . وُلِد بالمدينة المنورة سنةَ 93هـ / 703م ، وعاش فيها . / حسب موقع قصة الأسلام ) . وأستند مالك في بناء أصول مذهبه ، المذهب المالكي ، على ما يلي : ( 1- كتاب الله . 2- سنة رسوله . 3- الإجماع . 4- القياس أو عمل أهل المدينة ، إذا ما رأى المصلحة في أحدهما قدمه على الآخر ، ثم خبر الواحد إذا لم يخالف عمل أهل المدينة ، ثم المصالح المرسلة والعرف والاستصحاب وسد الذرائع . / نقل من موقع المكتبة الشاملة ) . وقد قيل عن مالك : ( .. الامام الشافعي : ” إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به …وإذا جاء الخبر فمالك النجم ، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم ، ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظه وإتقانه وصيانته ، ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك ” وقال أحمد بن حنبل ” : مالك سيد من سادات أهل العلم ، وهو إمام في الحديث والفقه ، ومَن مثل مالك ! متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب / نقل عن موقع الأسلام سؤال وجواب ) .

كتاب الموطأ :
وقد جاء في الويكيبيديا عن كتاب الموطأ ، التالي ( كتاب الإمام مالك هو أجلّ كتب الحديث المتقدمة عليه وأعظمها نفعاً بلا شك ، فيه الأحاديث الصحيحة المسندة ، وإن كان الكتاب ليس بالكبير ، فيه البلاغات والمنقطعات والمراسيل ، ولا يستدرك على الإمام مالك في ذلك ؛ لأنه يرى حجية المرسل ، وهذه البلاغات وصلها ابن عبد البر في التمهيد سوى أربعة أحاديث ، كما هو معروف . اعتنى أهل العلم بالموطأ عناية فائقة لإمامة مؤلفه ، ولعظم نفعه ، ولاختصاره أيضاً يعني شرحه متيسر .. ) ، وقد وصف موقع نداء الأيمان الكتاب ب ( خير كتاب أخرج للناس في عهده ، ثم ما خايره فخاره كتاب أخرج من بعده . قال فيه الشافعي ـ رحمه الله ـ : ” ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله ، أصح من كتاب مالك “. وقال البخاري عن الموطأ : ” من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر “. وقال الإمام مالك نفسه عن كتابه هذا : ” عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة ، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ “. ) . وعن سبب تأليف الأمام مالك بن أنس ل ” الموطأ ” ، فقد جاء في موقع الأسلام سؤال وجواب التالي (( سبب تأليفه : ذكر ابن عبد البر رحمه الله ، في كتاب الاستذكار (1/168) أن أبا جعفر المنصور قال للإمام مالك : ( يا مالك ! اصنع للناس كتابا أحْمِلُهم عليه ، فما أحد اليوم أعلم منك !! ) فاستجاب الإمام مالك لطلبه .. )) .

القراءة :
تمهيد :
سائل يسأل لم هذا الربط بين النصوص الأسلامية ، السابق ذكرها والتي وردت على سبيل المثال وليس الحصر ، وبين كتاب ” الموطأ ” للأمام أنس بن مالك . الذي أختص بالفقه والحديث ، متبعا أواسط الأمور ، وما اجتمع إليه الأئمة والصحابة ، وقد مكث الإمام مالك أربعين سنة يقرأ الموطَّأَ على الناس ، فيزيد فيه وينقص ويُهذِّب ، ( وقد طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه ، فلم يجبه إلى ذلك ، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف ، وقال : ” إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها ” ) . وقد أجمعت كل المصادر أن مالك رفض تعميم الكتاب على المعمورة بناءا على طلب أبو جعفر المنصور ( يا مالك ! اصنع للناس كتابا أحْمِلُهم عليه ، فما أحد اليوم أعلم منك !! ، فاستجاب الإمام مالك لطلبه ، ولكنه رفض أن يُلزِم الناس جميعا به . ) ، أو قال ( لوجود مشقة في تطبيقه ) .. وأنا سأبني قراءتي على رفض الأمام مالك لأمر الخليفة المنصور .
أضاءأت :
أولا / ” كتاب الموطأ ” كتاب شامل جامع ، جمع به مالك كل ماورد في شؤون الدين فقها وأحاديثا وعقائد ، ويضم 61 كتابا تبدأ بمواقيت الصلاة وتنتهي بأسماء النبي ، وقد ذكروا أنه أعظم كتابا بعد القرأن ، وقال عنه الشافعي : ” ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله ، أصح من كتاب مالك ” ، وقد عرضه مالك على 70 فقيها وعمل به 40 سنة ، ولكنه رفض أمر الخليفة المنصور بتعميم الكتاب على المعمورة ، بالرغم من غنى وعمق و نفع الكتاب ، وهذا يدل على أفق ثاقب لمالك ، من تغير أحوال الناس وضعا ومجتمعا ومكانا وزمانا وظروفا وحالا ، فكيف الأمر بتعميم نصوصا وردت قبل 14 قرنا !! ويراد من المسلمين تطبيقها بحذافيرها في واقع اليوم المعقد . ثانيا / مالك رفض تعميم الكتاب ، لمعرفته أن أوضاع البشر ، التي لم يطلع عليها ، علما أن الأوضاع في ذلك الزمان لا تتباين كثيرا ، ولكن نظرة مالك بعيدة المدى ، فأنه أخذها بنظر الأعتبار ، فكيف أحوال البشر الان مع نصوص القرأن التي كتبت في مجتمع بدوي عصبي يقدس القبيلة ، ويهتم بالغزو والسبي .. عن مجتمع اليوم الذي يختلف به المسلم في المشرق عن المسلم في المغرب ، بل المسلم وضعه وعرفه وتقاليده تختلف من قطر عربي لأخر يماثله بالعروبة ! ، أضافة لأختلاف المذاهب والفرق والجماعات والأثنيات واللغات واللهجات ! . ثالثا / ان الوضعين أي تطبيق النصوص أو تعميم كتاب الموطأ ، له أهدافه الدنيوية قبل الأخروية بالنسبة للنبي أو بالنسبة للمنصور ، والهدف سياسي سلطوي ، يتعلق بالحكم وتثبيته عن طريق الدين ! ولا توجد مصلحة أو منفعة حقيقية للشعب ، بل الهدف هو مصلحة الحاكم أيا كان !! .
رابعا / لم الأصرار على تطبيق نصوص قضى فعلها وعهدها وأنتهى المبرر من نزولها ، وأن كانت الغاية هو تقديس الماضي وجعلها أيقونة ، فهذا الأمر لا ينطبق على المسار الحياتي والمجتمعي للنصوص ، كما أن مكان الأيقونات هو المتاحف وليس تطبيقها في الحياة التي تتغير تبعا للظروف والزمان والمكان وحال المجتمع ! . خامسا / أن مالك بن أنس رفض أمر الخليفة أبو جعفر المنصور ، وهو الحاكم الجبار المهيب ، فلم رجال الدين لا يتجرأون على تحييد وأبطال بعض النصوص التي باتت خارج نطاق الزمن ، وليس هناك الأن من خليفة جبار كالمنصور ، أرى أن الأمر فقط ينقصه مفكرين بحجم القضية ، كما أن الوضع الأن يحتاج الى شرارة تنوير ديني ضد صنمية النصوص .
—————————————————————————————————
(*) الأئمة الأربعة هم : الإمام أبو حنيفة النعمان ، (80هـ/699م – 150هـ/767م)، ومذهبه الحنفي
الإمام مالك بن أنس ، (93هـ/715م – 179هـ/796م)، ومذهبه المالكي
الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، (150هـ/766م – 204هـ/820م)، ومذهبه الشافعي
الإمام أحمد بن حنبل ، (164هـ/780م ـ 241هـ/855م)، ومذهبه الحنبلي نقل من الموقع التالي www.qatarshares.com/vb/showthread.php?542503