في العقد الأخير تغيّرت ملامح الصراع الإقليمي ضربات جوية متقطعة تتعدى الحدود التقليدية وعمليات استخباراتية عابرة للدول وتصعيد دبلوماسي سريع يتراوح بين إدانات رمزية ومحاولات لفرض عقوبات. في هذا السياق إذا تعرّض العراق لهجوم إسرائيلي فإن بغداد لن تواجه مجرد اعتداء عسكري تقليدي بل اختبارًا معقّدًا لقدرات الدولة على حماية سيادتها ضمن منظومة إقليمية ودولية مشحونة سياسياً وعسكرياً ومضطربه ومعقده وتتداخل فيها الخنادق ويعود ذلك بسبب استهتار اسرائيل بدعم مباركة أمريكيه غربيه واسرائيل بين الحين والآخر تحاول استفزاز العراق من ترويج ونشر معلومات حول ضرب العراق وهنا يؤخذ الأمر بشكلين الاول حرب نفسية وضغط على العراق لكونه جزء من خط المقاومة والثاني ناخذ الأمر على محمل الجد وهنا نركز على الشكل الثاني ونقول ماذا علينا ان نفعل لو قام الكيان الصهيونية بتنفيذ ضربات جوية او صاروخية على بلادنا وماهي خيارانا الممكن بالرغم من وجود ميثاق بين العراق وأمريكا وتسمى اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومضمونها امني اكثر من الجوانب الآخر مع ذلك اننا لا نعول كثيرا على ذلك فالعلاقة بين الكيان الصهيونى وأمريكا استراتيجيه وحلفاء لبعضهم ووجوبا ان نفهم امريكا لن تتخلى عن اسرائيل حتى لو دخلت حربا عالميا هذه الحقيقه التي يجب ان تكون حاضره امام كل صاحب قرار . ولولا امريكا لم تكن هنالك اسرائيل على خارطة العالم . اذن ندرج ادناة بعض الخيارات وهي كما يلي .
١-الإطار القانوني والدبلوماسي المتاح للعراق واضح من حيث المبدأ لكنه محدود فعليًا. من الناحية الشكلية يحق لأي دولة متضررة رفع ملف الاعتداء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وطلب إصدار قرارات إدانة أو إجراءات أخرى. لكنّ هذا المسار يصطدم بعائق رئيسي هو القدرة العملية لأعضاء دائمين في المجلس على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مسودة تُعتبر مؤذية لحليفهم. على نحو ملموس شهدت السنوات الأخيرة استخدام حق النقض في قضايا مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ما يجعل الاعتماد الكامل على مجلس الأمن وحده استراتيجية غير كافية لتحقيق رادع فعّال.
٢-الإطار القضائي الدولي يقدّم أدوات رمزية وقانونية مهمة، لكنه لا يقدّم حلًّا سريعاً. كثير من الدول تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لتأطير الاعتداءات وخلق سجل قانوني يحتفظ به التاريخ والدبلوماسية، غير أن فاعلية هذه الإجراءات محددة بمدى انضمام الطرفين إلى نظام روما الأساسي أو بآليات إحالة أخرى. في حالة العراق الوضع القانوني معقّد: العراق ليس من الدول الأطراف في نظام روما، ما يقيّد صلاحية المحكمة بشكل مباشر إلا إذا امتدت عبر عناصر إقليمية أو من خلال إحالات خاصة أو عبر جرائم ارتُكبت من قبل مواطني دول أطراف داخل الأراضي العراقية. لذلك، اللجوء إلى محكمة دولية يبني سردية شرعية مهمة على المدى المتوسط والطويل لكنه لا يوفر ردعاً فورياً يردع ضربة مستقبلية.
٣-ركيزة الردع الدفاعي داخل العراق هي مسار طويل وجوهري. قدرة العراق على تقليص فعالية غارات جوية تعتمد على وجود شبكة دفاع جوي قادرة وموثوقة، سواء عبر أنظمة متوسطة المدى أو من خلال بنية متكاملة تعتمد رادارات متقدمة وتكاملًا مع حلفاء تقنيين. في الأشهر الأخيرة سعى العراق إلى تحديث بعض مكوّنات دفاعه الجوي من خلال اتفاقات شراء وتعاون تقني بما في ذلك اتفاقات مع دول آسيوية لتوطين منظومات دفاعية وهو مسار يحتاج إلى زمن للتنفيذ والتدريب والتكامل العملياتي للفاعلية الحقيقية. الاستثمار الدفاعي بهذا الشكل يرفع كلفة أي عملية هجومية مستقبلية لكنه يتطلب موارد ضخمة وإطاراً زمنياً ممتداً. ولاجل توضيح الحقيقه بهذا الأمر لازلنا بمرحلة بناء القدرات العسكرية التي تتعلق بالدفاع الجوي الفعال ويعود ذلك لجملة من الأسباب منها سياسية وأخرى اقتصاديه
٤-العامل غير الرسمي والمحوري في معادلات الردع الإقليمية هو فصائل المقاومة العراقية تلك القوة العسكرية الخفيه التي تشكل ردعاً حقيقياً لكل من تسول له نفسه التقرب للعراق ومن ينادي بحل هذه القوة ماهو لا جزء من المشروع الصهيوني وهنا يكون العمل هو (الردّ بالوكالة عن ارداة الشعب العراقي ) ماقامت به المقاومة العراقية و نفذت ضربات على أهداف بالعمق الاسرائيلي بواسطه الطائرات المسيره ما يضيف بعدًا بتغير توازن القوة والردع
لربما هنالك تعارض مع منهج وسياسه الدوله اتجاة جملة من القضايا الإقليمية ولكن للضرورة احكام نعم نعرف هنالك ضغط دولي على الحكومة الحاليه بخصوص تحيد هذه القوة الوطنيه . ولكن الاحتفاظ بها لان وفي هذه الظروف أمراً ضروري لأجل سلامة البلد .
٥- العمل على بناء تكتّلات دبلوماسية وإعلامية يمثل ساحة لا تقل أهمّية عن الميدان العسكري. العراق باستطاعته أن يعمل على حشد التأييد العربي والإسلامي وأن ينفتح على دول وقوى دولية تبحث عن توازنات جديدة وهو ما سبق أن شهدناه في مجموعات دولية أصدرت مواقف وإجراءات رمزية تجاه إسرائيل في مناسبات حديثة. حملات توثق الانتهاكات وتقديم أدلة تقنية (صور فضائية/سجلات رادار/شهادات موثقة) يمكن أن تقوّي الموقف العراقي أمام الرأي العام العالمي وتشكّل ضغطًا سياسياً على حكومات قد تتردّد في دعم هجوم ضد دولة ذات سيادة. ومع ذلك فعلى أرض الواقع غالبًا ما تجمع التحركات الدبلوماسية بين بيانات تضامنية وإجراءات محدودة ما لم تتزامن مع مصالح اقتصادية أو سياسية كبيرة لدى الدول الأخرى. ومن العوامل المهمة التي يتوجب على العراق العمل بها توحيد الخطاب والإعلام ووضعه بمسار وطني واحد في حالة حصول العدوان وكل من يتخلى عن ذلك يحاكم بتهمة الخيانه العظمى
٦-التكتيك المتعدد المسارات هو الأنسب لبلد في موقع العراق. المواجهة العسكرية المباشرة ليست خيارًا واقعيًا وأسباب عديدة واولها قدراتنا العسكرية ليس متكامله بشكل مطلق وكذلك الإرادة السياسيه مقيدة بجملة من العوامل المؤثرة على القرار السياسي ولكن ممكن ان يكون مزيجًا من الضغوط الدبلوماسية والقانونية المدروسة والتحرك الإعلامي المنظم والتعاون الاستخباراتي الإقليمي يمكن أن يخلق معادلة ردع تكلف الخصم سياسات باهظة الثمن. هذا المزيج يجب أن يكون مرناً في المدى القصير يتركز على التوثيق والإدانة ونشر الأدلة وفي المدى المتوسط على تعزيز التواصل الاستخباراتي وبناء تحالفات دبلوماسية فعّالة وفي المدى الطويل علينا الإسراع في بناء قدراتنا الدفاعية الفاعلة والقادرة على حماية اجواء البلد من أي اعتداء يمكنها أن تقلل تاثيرات العدو الان من خلال إجراءات الحماية السلبيه على الأهداف المتوقع مهاجمتها واحتماليه ان تكون أهداف العدو بهذه المرحله على استهداف شخصيات مهمة او معسكرات تابعه للحشد الشعبي ومقرات تابعه الفصائل المقاومة العراقيه مع ذلك تحتاج تلك الأهداف ان تأخذ بنظر الاعتبار المقرات البديله وخزن أسلحتهم بأماكن اكثر حماية مع بعثرتها ضمن قواطع محدده مع تامين الحراسة المشدده وعدم السماح بالوصول لها من قبل أي أشخاص غير مخولين .
٧-ثمن كل خيار سياسي أو عسكري يجب أن يقاس بتداعياته وتأثيراته الداخلية. أي عمل او فعل يكون خارج نطاق الدوله العراقيه يُنظر إليه على أنها تقوّض سيادة الدولة أو توسع نفوذ كيانات غير حكومية على حساب مؤسسات الدولة ستقوّض شرعية الحكومة وتوضع بموقف حرج داخليًا ودولياً وتفتح الباب أمام انقسامات إقليمية. لذلك فإن استراتيجية الرد يجب أن تمر عبر تقييم شامل للتبعات الداخلية و أمنية و اقتصادية وسياسية وعلى الحكومة من الان تضع خطط لإدارة التعبئه العامة وكيفية تحويل الدولة من وضع سلم إلى الحرب وهذا يتطلب ان تكون هنالك قوانين خاصه بالبلد اذن علينا بالعمل وفق وحدة الصف الوطني والابتعاد عن استغلال العدوان لأجل تحقيق مصالح فئوية او حزبية فالعراق بلد الجميع وأمنه يهم كل ارجاء البلد لربما يتصور البعض من لديهم علاقات خاصه مع الكيان الصهيونبة سيكونوا في مأمن ويقول إني ليس لي ناقه بهذه الحرب ان حصلت ويقع بالوهم لا النار تحرق الجميع فعلينا اختيار الخيار الوحيد توحيد الصفوف والدفاع عن البلد خلاف لذلك سيكون في خانة العدو .
٨-الخاتمة بالمختصر تشير بوضوح إلى أن الخيار الأمثل للعراق ليس ردًّا أحاديًا أو مفاجئًا بل هندسة متأنية لاستراتيجيا دفاعية-دبلوماسية-قانونية تُعلي من قيمة السيادة وتقلّل من هامش المناورة للمعتدي. في المدى الفوري تكمن الأولوية في التوثيق ونشر الأدلة وتحريك القنوات الدبلوماسية والإعلامية لخلق ردع سياسي ومعنوي. في المدى المتوسط يجب الاستثمار في التعاون الاستخباراتي وبدء برامج ملموسة لتقوية منظومة الدفاع الجوي والتنسيق مع شركاء إقليميين. وفي المدى الطويل يبنى الردع الحقيقي من خلال قدرات دفاعية مستدامة وسياسة خارجية متوازنة قادرة على كسب حلفاء استراتيجيين دون التفريط في السيادة.
أنسب توصية عملية هي العمل على خطة وطنية متكاملة تجمع بين جانبين الاول تأمين ملف قانوني ودبلوماسي وإعلامي موثّق وعلني والثاني العمل السريع على تكامل منظومة الدفاع الجوي وتطوير القدرات العسكرية بتنويع التسليح وعدم الاعتماد على منفذ واحد والعودة لتصنيع العسكري بصناعه أسلحة استراتيجية وخصوصا الطائرات المسيرة والصواريخ ذات المدى الذي يؤمن حماية العراق وممكن مشاركة الدول التي تمد يدها للعراق بخصوص تطوير الصناعات الحربية وعدم التفكير بالاعتماد على الآخرين بشكل مطلق .مع تجنّب الخيارات التي تُفقد الدولة سيادتها أو تغرقها في تصعيد لا يمكن احتواؤه. هذا المسار لا يضمن الحماية الكاملة لكنه يرفع كلفة العدوان إلى مستويات قد تجعل التفكير بمكرره أقل جاذبية.
وهنا نجمل فكرة المقال ( عمل قانوني ودبلوماسي وإعلامي / العمل على إكمال المنظومات الدفاعية للجيش العراقي من مصادر متنوعه وعدم الاعتماد على منفذ واحد / بدء العمل على اعادة التصنيع الحربي بالمشاركة مع الدول التي سبقتنا بمجال الطائرات المسيرة .
