قبل الدخول في حيثيات البيان وما جاء فيه من توصيات واوامر ونواهي .. هنا نقول تعد هذه الحادثه هي الاولى من نوعها في تاريخ المذهب الشيعي منذ عصر الغيبة وليومنا هذا ، فكان لابد من الوقوف على ما جاء فيه وتحليله وقراءته بشكل فقهي في المواطن الفقهية ، وبيان الرايء السياسي ان كان هنالك جنبه سياسية في البيان .
افتتح البيان بالحمد والثناء لله عزوجل والصلاة والسلام على نبي الله و رسوله واهل بيته الاطهار ، ثم استشهد بالاية الكريمة ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) لتكون باب لمدخل سماحته ( دام عزه ) ثم بين عظيم المسؤولية والامانة في عصر الغيبة التي تولاها العلماء في ما يخص الافتاء وبيان الاحكام الشرعية واعطاء الارشادات والتوجيهات ، وكل ما من شأنه حفظ كيان المجتمع الاسلامي ودرء المخاطر عنه .
وتطرق وعرج سماحته (دام توفيقه) على فتره دراسته و اشار الى استاذه السيد الشهيد محمد باقر الصدر وكيف كان له سندا وعونا وتلميذا بارا وبعدها مرجعا سارعلى نهجة باذلا قصارى الجهد لتحقيق الاهداف التي استشهد من اجلها الشهيد الصدر .
واشار سماحة السيد الحائري ( اطال الله بعمره ) واكد ان من الواضحات بل الضروريات للمضي قدما بهذا العمل والجهد بالتصدي للعمل المرجعي هو توفر الصحة البدنية والقدرة على متابعة شؤون الامة ، ونتيجة فقدان الصحة البدنية لتقدم العمر والمرض اصبح غير قادر على اداء الواجب الملقاة على كلهله كما اعتاد على النهوض بها سابقا – بما لا يحقق الكمال والرضى ، لذا اعلن عدم استمراره في التصدي لهذه المسؤولية اي القيام بواجبات المرجع الجامع للشرائط وقد اسقط جميع الوكالات والاذونات الصادرة منه وغلق كافة المكاتب وعدم استلام اي حقوق شرعية من تاريخ صدور البيان .
انتهت المقدمة ..
التعليق :-
قبل الشروع في ما جاء من توصيات بعد المقدمة لابد من الوقوف على ما جاء في المقدمة من كلام ومفردات حملتها المقدمة كونها جزء لايتجزاء من البيان يقرأن معا دون اهمال اي منهما ولا يتجزئان .
وهنا يمكن ايراد عده تساؤلات في ما جاء بالمقدمة بحاجة الى بيانها وتوضيحها كون القرار المتخذ هو يرتقي الى مقام الفتوى ، ويجب العمل به لزاما على كافة مقلدين السيد الحائري (دام عزه ) .
التساؤل الاول :-
ان انعزال سماحة السيد الحائري وتركة للعمل المرجعي كان نتيجته وسببه المرض وكبر السن كما قال سماحته ، فهل يوخذ بنظر الاعتبار هذان الشرطان ثابتين وقاعدة تلزم اي مرجع يصاب بالمرض وكبر السن ان يعتزل العمل المرجعي لعدم قدرته على ادارة شؤون المرجعية ؟
التساؤل الثاني :-
ان انعزال السيد الحائري كان الاول من نوعه من عصر الغيبة ولغاية الان فهو يعتبر من الناحية الفقهية من المستحدثات في ما يخص العمل المرجعي ، وبما ان السيد الحائري مجتهد جامع للشرائط وقوله ورايه يعتبر حجة ، وبما ان الادلة التي ساقها واستند عليها لتكون سببا لانعزاله عن العمل المرجعي ، هل يمكن ويصح ان تتخذ هذه الادلة المرض وكبر السن من قبل المكلف الذي يريد ان يشرع في تقليد مرجعا دليلا يعمل به ويطبقه على كل المراجع الذين نعلمهم علم اليقين بكبر سنهم ومرضهم وغير قدرتهم على ادارة شؤون الامة الا انهم لم يعتزلوا العمل المرجي ؟ وهل يصح تقليدهم ابتداء ام لا ؟ وهل يجب على غير مقلدي السيد الحائري فقط من يعتقد برأيه ويجده حجه منطقية تفيد الاطمأنان ان يعدل من تقليد الحالي للمرجع المريض والكبير في السن ، ويقلد مرجعا يتمتع بالصحة والسلامة وعمر مناسب ، استنادا لما جاء بقول السيد الحائري (دام عزه )؟.
التساؤل الثالث : –
ورد بكلام السيد الحائري مانصه ( بسسب المرض والتقدم بالعمر ، صرت اشعر بأنها تحول بيني وبين اداء الواجب الملقاة على كاهلي )
هل الشعور كافي ليكون دليلا لترك الواجب ، ام ان التكليف مناط باستنبط حكم شرعي وقد استند السيد الحائري مستشهدا باية التكليف
( لايكلف الله نفسا الا وسعها ) وبما ان هذا الراي يعد استنباطا ويعتبر حكما شرعيا اقره المرجع على نفسه فيكون لزاما العمل به وقد تنحى وترك العمل المرجعي .
فهل يكون هذا الفعل مصحوبا وملازما للعمل به بعد تنحي المرجع ، ام حكمه يكون كحكم المرجع الذي فقد لشرائط التقليد فلا يصح تقليده مطلقا بعد مطلقا.
والحكم هنا يكون ساري بعدم تقليده من قبل مقلديه في المسائل جميعا التي عملوا فيها والتي لم يعملوا فيها وليس الحكم هنا كما يقال حكمه ينطبق تقليدا كحال المرجع المتوفي ؟
والجدير بالذكر لما تقدم وهو الاهم من الناحية الشرعية ايهما ملزم على المكلفين والاتباع بوجوب التطبيق والعمل به .
شعور السيد الحائري بماهو شعور بتنحيه للعمل المرجعي كما ورد في بيانه ! ام الوصايا التي ساقها ويوصي الاخذ بها ! وهل تعتبر هذه الوصاية ملزمة و واجبة التنفيذ من قبل المقلدين والاتباع بعد ما اقر بعدم قدرته على تحمل المسؤولية .
الوصية الاولى :-
على جميع المؤمنين اطاعة الولي قائد الثورة الاسلامية سماحة ايه الله العظمى السيد علي الخامنئي ( دام ظله ) فأن سماحته هو الاجدر والاكفاء على قيادة الامة وادارة الصراع مع قوى الظلم والاستكبار في هذه الظروف التي تكالبت فيها قوى الكفر والشر ضد الاسلام المحمدي الاصيل .
وتبيانا لما جاء في الوصية الاولى من خلال تفكيك عباراتها يمكن ان ترد عليها عده اشكالات نبينها لتوضيح ممن اوكل الامر لهم وهي كما يلي .
الاشكال الاول :-
اطلق السيد الحائري الموجبة الكلية بالزام الجمع لكل المؤمنين بالرجوع للسيد الخامني بوجوب الطاعة وهذا الامر من الناحية الشرعية غير تام وليس قائم ، بلحاظ ان السيد الحائري لايملك الشرعية المطلقة على جميع المؤمنين ، فقط شرعيته على مقلديه ومن يرجع له ، فضلا ان ارجاع الجميع لايخلو من اشكال في تقاطع البنى الفقهية حيث انه ادعى ما ليس فيه ، حيث ان اطلاق الفتوى بالجميع يلزم منه ان يكون مبناه الفقهي مصحوب بولاية الفقية وما نعرفه عن السيد الحائري لايتبنى هذا الراي الفقهي فأن دعواه هذه لاتنطبق وغير دقيقة وفيها مغالطة فقهية .
الاشكال الثاني :-
لم يرد تحديدا واضحا من قبل السيد الحائري بخصوص ارجاع المؤمنين للسيد الخامنئي الا من خلال القرينه حيث الاشكال المطروح هل الرجوع في ما يتعلق بالعبادات والمعاملات ام كما جاء بالقرينه ما نصه هو الاجدر في قيادة الامة وادارة الصراع مع قوى الظلم ….. الى اخره . وهل هذا الرجوع هو ضرورة دينية ام ضروره علامائية ؟
وحسب المباني الفقهية الشيعية انه ليس ضروره دينية ، لان المطلب لم يكن موجودا في اصل الشريعة ووجد فالمطلب ليس هو من اصول الدين ولا من الفروع . وكذلك الحال ولاحتى ضرورة علامائية بلحاظ لم يقل بها اي عالم اخر ولم يكن هنالك اجماع للعلماء بالرجوع للسيد الخامنئي .
وعليه يكون المطلب للوصية الاولى مفرغ ولا يوجد مسوغ شرعي يستند عليه من الناحية الفقهية وما تم تقديمه من ادله لاتتوافق مع المتبنى ممن صدر منه البيان وهنا تكون الوصيلة الاولى سالبه بأنتفاء الموضوع .
الوصية الثانية :-
اوصي ابنائي في عراقنا الحبيب بما يلي :
الفقره أ :-
وردت توصية بالحفاظ على الوحدة والانسجام وعدم التفرقه ، وان لا يفسحوا المجال للاستعمار والصهيونية وعملائهم بأشعال نار الفتنة والتناحر بين المؤمنين .
التعليق على الفقرة .
وهنا نقول ان هذا شيء حسن وهذا ما ينبغي عليه ان يكون الانسان المؤمن وهذا مفهوم عام افتقد الدقه في تحديد من هم العملاء الذين يسعون لتمزيق وحده المؤمنين وزرع الفتنه بينهم ؟ كان ينبغي على السيد الحائري بما انه قدم مفهوم ان يستعرض له ولو على اقل تقدير مصداق واحد ليكون دليلا ولايكتفي بالتعميم لان في الفقرات الاخرى اعطى مصاديق واضحة وهذا يعد من الناحية الكلامية خلل الوصف للمضمون .
الفقره ب :-
تحرير العراق من اي احتلال اجنبي ومن اي تواجد لاية قوة امنية او عسكرية وخصوصا القوات الامريكية … الى اخر الوصية .
التعليق على الفقرة.
في هذا المورد يجب تطبيق الاحكام وفق المبنى الفقهي على جميع ماورد وليس التبعيض او الانتقائية بين فقره واخرى فان المسطرة يجب ان تسري على جميع ما ورد .
وهنا يمكننا نضع عده استفسارات
الاستفسار الاول :-
هل يوجد احتلال ماسك على الارض في العراق ! حيث ان السياقات الدبلماسية والاتفاقيات قد قننت ذلك وتم اخراج الاحتلال الامريكي للعراق منذ فتره ليست بالقصيرة فلم يعد العراق بلد محتل وفق القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
فبعد كلام السيد الحائري بوجود الاحتلال في العراق يكون لزاما على السيد الحائري اثبات ادعائه وتقديم الدليل ، وعلى المتصدين للحكم السياسي بالعراق بيان حقيقة واقع العراق اليوم هل هو محتل ام لا . فأن ثبت عدم احتلاله فتكون هذه الفقرة افتقدت للدقه في تحديد المفاسد والمصالح .
الاستفسار الثاني :-
طالب سماحة المرجع السيد الحائري ( دام عزه ) باخراج اي قوة امنية او عسكرية وخصوصا القوات الامريكية . هل هذا الخروج يشمل جميع القوات العسكرية والامنية دون قيد او شرط او تحديد وهل من ضمنها القوات الايرانية ؟
لم يرد في الفقره تبيان وبيان واصالة هذا التواجد حيث تم اطلق العمومية دون القيد بأخراج اي تواجد لاية قوة امنية او عسكرية ، ولم يراعى ان بعض التواجد هو بموافقة الحكومة العراقية كسياق معمول به وفق المصالح المشتركة في كل بلدان العالم ، فما هو حكم المكلف والذي يعمل بأراء السيد الحائري بهذه الوصية ! هل يحق له معاداة هذه القوات ولو بحمل السلاح والتصدي لاي وجود عسكري وان كان ايراني ؟ .
الاستفسار الثالث :-
الدعوة لاخراج الاحتلال والتواجد العسكري من المقصود بالمخاطبة هل الحكومة العراقية ام الاحزاب السياسية ام الشعب ؟ حيث لم يرد توضيح بالاشاره كما ورد في بعض الفقرات فأصبحت عائمة ام هو اطلاق عام الكل مشمول به وان لم يقم احد بالعمل فقد اثم الجميع ؟.
الفقره ج :-
ادعو المتصدين للمناصب والمسؤوليات للقيام بوظائفهم الشرعية والتي عاهدوا الشعب على تحقيقها والابتعاد عن المصالح الشخصية والفئوية الضيقة ، التي جرت الويلات على ابناء الشعب العراقي المظلوم . ففي ذلك امان لهم وعزة للشعب واستقرار للبلد .
في هذه الفقره هنالك عده مطالب لابد من الوقوف عندها والتحقيق فيها بتمعن في ما تخص الصياغة والمفردات التي تضمنتها الفقرة ويمكن تحقيق ذلك بعدة مطالب .
المطلب الاول :-
دعوة المتصدين للمناصب والمسؤوليات ومطالبتهم للقيام بوظائفهم الشرعية ، وهنا لم يحدد سماحة السيد المرجع الحائري تبيان وبيان ماهو المقصود بقولة ( وظائفهم الشرعية ) لانها تحمل عده تفسيرات وتحمل على عده محامل ولها اكثر من وجه لورود (الشرعية) دون اردافها بقيد القانونية كما نص الدستور العراقي للمتصدين للوظيفة والتي بموجبها تم القسم عليها .
المطلب الثاني :-
لم تتضمن الدعوة بيان الجهات والاشخاص ولو حتى ضمنا فساد الطبقة الحاكمة والمتصدين للمسؤولية رغم وصف ابناء الشعب العراقي بالمظلوم ، فهل يصح تحديد المظلوم دون الاشارة وبيان من هو الظالم ؟ !
المطلب الثالث :-
ان المتصدين للمناصب قد اقسموا وعاهدوا الشعب على تحقيق متطلباته للعيش الكريم ، ولم يرعوا او يحفضوا عهودهم التي عاهدوا الشعب عليها ، فأن الخوان للعهد والامانه لايستحق البقاء في المنصب ، كان الاجدر بالخطاب هو عزلهم لا ابقائهم واضفاء الشرعية على عملهم . !
الفقره د :-
على العلماء وطلبة الحوزة الدينية والنخب الثقافية والكتاب الواعين والمخلصين العمل على توعية ابناء الشعب حتى يميزو بين العدو والصديق ويدركوا مصالحهم …. الى اخر الفقره .
وهذه الفقره ايضا حملت بين جنباتها عده تناقضات في ما يتعلق بكامل المنشور ويمكن بيان ذلك من خلال حصر اشكالين فقط .
الاشكال الاول :-
اطلاق الموجبة الكلية في ما يتعلق بالعلماء وطلبة الحوزة والنخب والكتاب الواعين المخلصين على العمل بتوعية ابناء الشعب ، وهذا الاطلاق العام يتنافى مع القيد والحصر في بعض الفقرات الوارده في البيان ، ان قلنا ان البيان يوخذ به كاملا فلا يخلو من تناقضات وان قلنا بتبعيضه سوف يكون هنالك تضارب فيه ، لان الفقرات والتوصيات التي جائت في البيان تعامل معاملة الفتوى لايمكن تجزئة النص .
الاشكال الثاني :-
عملية التمييز محصورة ومناطة بالمكلف نفسه فهو القادر على تمييز العدو والصديق فلماذا يحصر التمييز بما تم تحديده وان كان المطلب كذلك كيف يصح عمل الصبي المميز في عباداته ومعاملاته ، فضلا ان المخاطب هم ابناء الشعب كافة واعمارهم ومستوياتهم مختلفة ام هي الوصاية على الشعب من قبل فئه على مجموعة وهذا يعتبر تخندق لخدمة جهة معينه على حساب اخرى من ابناء الشعب العراقي وهذا ما سوف يكون مدعاة لاثاره الفتن .
الفقرة ه :-
على ابناء الشهيدين الصدرين (قدس الله سرهما ) ان يعرفوا ان حب الشهيدين لا يكفي ما لم يقترن الايمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقي لاهدافهما التي ضحيا بنفسيهما من اجلها ، ولا يكفي مجرد الادعاء او الانتساب ، ومن يسعى لتفريق ابناء الشعب والمذهب بأسم الشهيدين الصدرين ( رضوان الله تعالى عليهما ) او يتصدى للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد او لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية فهو – في الحقيقة – ليس صدريا مهما ادعى او انتسب .
ان هذه الفقرة حملت في صاياغتها اسلوبا مغايرا لما ورد من توصيات فكانت تحاملا اكثر ما كانت توجيها او وصية وكان الامر فيه تعمدا واضحا لكسر شوكة ابناء الصدرين ، الا ان هذه الفقره لم تخلوا من اشكالات شرعية وقانونية و حتى سياسية عديده ارهقت كاتبها في كيفية جمع المتناقض فيها ، ويمكن بيان ذلك بعده اشكالات نذكر منها :-
الاشكال الاول :-
من هم ابناء الشهيدين الصدرين ؟ ، من الواضح والمعلوم ان الخطاب جاء بالعموم المطلق وهنالك جمله من الاحزاب والحركات السياسية والمسلحة تدعي وصلها وانتمائها للشهيدين الصدرين هل هم مشمولين في هذا الاطلاق ؟ ام ان ابناء الشهيدين الصدرين تحديدا المقصود منهم التيار الصدري وبالتحديد السيد مقتدى الصدر كما تبين الفقره من قرائن .
الاشكال الثاني :-
هل يكفي اقتران الايمان بالنهج والعمل الصالح والاتباع الحقيقي كما ورد في الفقره مجزي ليكون مصداقا لشرعية القيادة ؟
الاشكال الثالث :-
ماهو الدليل الشرعي في ان ابناء الشهيدين الصدرين وتحديدا السيد مقتدى الصدر وان لم يذكره البيان بألاسم واكتفى بالقرينة على انه يريد تفريق ابناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين ؟
الاشكال الرابع :-
ماهو الدليل الشرعي وفق الشرع المقدس ببيان الاثبات بعدم اهليه القيادة السياسية والاجتماعية لغير المجتهد في زمن الغيبة ؟
الاشكال الخامس :-
هل هذا الحكم والرأي ينطبق على بقية ابناء المراجع المتصدين للقيادة السياسية والحكم الاجتماعي ام انه فقط يخص سماحة القائد السيد مقتدى الصدر ؟
الاشكال السادس :-
سيد مقتدى تصدى للقيادة بأسمه كاي فرد من ابناء الشعب العراق ومارس حقه الشرعي الذي اوجبه الله عليه كأنسان وعليه حقوق وله واجبات ومكلف باقامة واتيان الافعال والاعمال وفق ما نصه عليه الشرع المقدس ، وانتسابه للشهيدين الصدرين لم يكن محض ادعاء او افتراء او مصادفه كونه في الاصل هو الوريث الشرعي لهما برابطة النسب والدم ، فضلا ان دعواه لم تشوبها خله ولا انحراف عن امه الحق .
فقيادته واضحة المعالم من خلال شخصة المعروف ونهجه الواضح وان اختلف بوجهات النظر مع الغير ، فأنه لم يدعي انه يمثل بوجوده وقيادته وجود الامام المعصوم ع حال غيبته وكل ما يقوم به و يصدر منه يمثل رغبه الامام المعصوم عج ! كما يدعي ويفعل غيره ؟
الاشكال السابع :-
ان التصدي للقيادة الميدانية في ما يتعلق بسياسة وتسيس الامة لاتحتاج او يشترط فيها القائد ان يكون مرجعا ، وفق القاعدة الشرعية في تولي الامر بالاجماع والشورى وان العدد المتحقق للسيد مقتدى الصدر بالاتباع مجزي لتوليه شؤون من قبلوا قيادته ، وان كانت القيادة مشروطة بتوفر باقي الشرائط كما جاء في البيان فأنها نفس الشروط التي يجب ان تتوفر في امام الجمعة والجماعة ومدار بحثها يتمحور حول العدالة والقوه ولايشترط فيها الاعلمية للقيادة الميدانية .
الاشكال الثامن :-
ان كانت قيادة سيد مقتدى فيها اشكال شرعي كما جاء في البيان لماذا لم يكن هذا الاشكال موجود في الفتره الماضية ؟ وهذا يدفعنا الى ان نضع احتمالين مرجوحان شرعا .
الاول – اما هنالك قصورا وتقصيرا في مرجعيتكم ادت بالسكوت على سماحة السيد مقتدى طول هذه المده التي تقدر 19 سنه دون النظر لقيادته ومخالفتها للحدود الشرعية .
الثاني – او ان قيادته وجماهيره وحضوره الميداني احرج وكشف عن عورة العديد من الزعامات المرجعية التي تدعي وصلها وقربها ونيابتها بل تصل الى تمثيل وجود الامام المعصوم سلام الله عليه وتتحدث باسمه قولا وفعلا وتحقيقا ، ولم تستطيع ان تحقق ما حققه السيد مقتدى الصدر فعملت بالواسطة متصورة على كبح جماحة وتحجيمة بهذا البيان لسلب الشرعية منه بأعتقادها ؟!
الاشكال التاسع :-
في جواز التقليد يجوز للامة التقليد للمرجع الجامع للشرائط وتاتمر بالقيادة لغير المرجع وهذا حسب المبنى الفقهي الشرعي للسيد الشهيد الصدر الثاني وان السيد مقتدى الصدر عمل بتكليفه الشرعي حسب مقتضى الراي للسيد الشهيد فهو لم يخرج عن المنهج الصدري كما جاء في تعبيركم فان كان هنلك ما يثبت خروجه كان ينبغي عليكم بيان ذلك ليكون الكلام مصحوبا بدليل شرعي .
الاشكال العاشر :-
ادعائكم بان السيد مقتدى من خلال قيادته يعمل على تفريق الامة لم يكن هذا التعبير موفقا ودقيقا ان كان هذا البيان صدر منكم شخصيا ، وذلك لان ليس كل تفريق هو مذموم وغير صالح ، بل ان المثبت في ادبياتنا ومذهبنا ان كل تفريق حصل هو ممدوحا وفيه الخير لان هذا التفريق هو تفريق الخير عن الشر والصالح عن الطالح وغيرها ، وما يقوم به السيد مقتدى الصدر من تفريق هو لصالح الامة والشعب وفيه الخير والاصلاح والصلاح ، كما حصل مع خروج الامام الحسين ع في تفريق الامة من اجل صلاحها واصلاحها .

الفقرة و :-
اوصي جميع المؤمنين بحشدنا المقدس ولابد من دعمه وتأيده كقوه مستقله غير مدمجة في سائر القوى …. الى اخر الفقره .
التعليق :-
في هذه الفقره هنالك توصية للجمع المؤمن بالحشد والمطالبة في تايده كقوه غير مدمجة وهنا وقع السيد الحائري بنفس الاخطاء من الناحية القانونية في مطالبته ، حيث ان الحشد هو قوة مسلحة رسمية واحد تشكيلات الجيش العراقي واعتقد ان مطالبته بعدم الدمج سوف تضعف من هيبته وقوته وسوف يفقد شرعيته كقوة رسمية نظامية وليس ميلشيا مسلحة خارجة عن القانون ، وهنا من وجهة نظري ان هذا المطلب او التوصية لم تكون موفقه وفيها الجنبه السياسية غالبه لمصالح فئوية حزبية ولاتصب بمصلحة البلد ولا بمصلحة الحشد فهذه التوصية هي من يصدق عليها مدعاة للفتنه وعدم الاكتراث بالصالح العام وتجاوزا على القانون العراقي الذي يعد وثيقة تنظم عمل الامة يجب ان تحفظ وتراعى ونص الشرع المقدس على احترام القوانين الوضعية ان كانت فيها مصلحة العباد والبلاد ولاتتعارض مع الشرع المقدس بل ذهب الشرع الى ان يعترف بالعرف ان كان لايتعارض مع الشريعة .
الفقره ز :-
لابد من ابعاد البعثيين والمجرمين والمفسدين ، والعملاء عن المناصب والمسؤوليات في البلاد …. الى اخر الفقره
التعليق :-
اعتقد ان ما جاء في هذه الفقره اما ان السيد الحائري (دام عزه) لايعلم حقيقة الامر وما يجري في العراق ! ام انه يعلم ويريد الان ان يطالب ، حيث ان البعثيين يتزعمون سلطه القرار ورسم السياسة فيه ، بمعية الفاسيدين والمجرمين والعملاء . وان كان تشخيص السيد الحائري دقيقا فلما لم يكن هنالك وصفا مصداقيا لما اورد من مفهوم عام ؟

تعليقات بشكل عام في ماورد في البيان :-
صدقت تنبؤات سماحة الولي السيد الشهيد محمد الصدر(قدس سره ) من خلال ما طرحة قبل 25 عام بقوله بعدم قدرة السيد الحائري من الدخول للعراق وهنا بانت تلك النبوءه الاولى فقد اعتزل المرجع ولم يدخل العراق ، فهذا دليل الزام يثبت مصداقية الرؤيا الثاقبه والبعيده الامد لتثبيت المطلب الثاني من قوله في احقانية والجواز الشرعي لتولي قيادة تقود المجتمع حتى وان كان ليس مجتهدا. وبهذا قد تحققت نبوءه السيد الشهيد الصدر بكلا المطلبين فقد ثبت دعم دخول السيد الحائري للعراق واعلن اعتزالة العمل المرجعي ، وتصدي السيد مقتدى الصدر القيادة الميدانية وان كان ليس مجتهد . وهذا الاثبات له دلالات تفيد شرعية القيادة لغير المجتهد .
من الواضح والمعلوم وما يدرس في الحوزات العلمية الشريفة كتاب الاجتهاد والتقليد ، واذا اردنا ان نبين ماهو الاجتهاد وماهو التقليد بشكل مختصر وموجز لما له من دلاله سوف نستند عليها يمكن القول بما يلي :-
الاجتهاد :- هو ملكة الاستنباط او القدرة الراسخة على معرفه جميع الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية ، سواء مارس ذلك ام لا . والاعلمية هي صفة من كان اقوى في الملكة وادق في النظر والاستدلال ولا دخل لسعة الاطلاع على المصادر في ذلك .
ويشترط في المجتهد ليكون مقلدا ما يلي :- الاسلام ، الايمان ، العدالة ، الذكورة ، طهارة المولد ، التكليف بمعنى ان يكون بالغا عاقلا ، الحياة للتقليد ابتداءا ، الاجتهاد ، الاعلمية على الاحوط وجوبا ، عدم السفه واضرابه من العيوب الذهنية والنفسية .
التقليد :- هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد سواء التزم المقلد بذلك في نفسه ام لم يلتزم ، عليه ان يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر افعاله وتروكه مقلدا الا ان يحصل له علم بالحكم لضرورة وغيرها . كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات .
كما توجد هنالك تفصيلات عديده اخرى مثل العامل بالاحتياط والمجتهد المتجزء والمجتهد لنفسه اي يعمل بمقتضى رأيه الفقهي ولست بصدد النظر فيها ليتم التركيز على ما نريد اثباته من احكام شريعة في ما تخص تنحي سماحة المرجع السيد الحائري (دام ظله ) على مقلديه اولا وعلى من يرجع له في ماذونية البقاء والاخذ برايه بالمستحدثات .
التعليق الاول :-
لاتوجد اثار شرعية تترتب على تنحي السيد الحائري من التصدي للعمل المرجعي ولا حتى اشكال شرعي لهذا الفعل على سماحته كونه اعرف بنفسه وقد يكون فقد احد او اكثر من الشروط العشره الواجبه توفرها في مرجع التقليد ، وهذا الامر مناط في ما يترتب عليه تكليفه امام الله ، فضلا ان اعتزالة ليس من ضروريات الدين والمذهب ولا حتى ضرورة علمائية وذلك لوجود غيره من المراجع وهذا مما يجعل عدم توقف والواقع الشرعي على سماحته ، انما يمكن حصر الوقوف على بيان الموقف الشرعي لمقلدية والتابعين له ، وهذا فيه تفصيل نبينه من خلال امرين .
الامر الاول :-
مقلدي سماحه السيد الحائري : يترتب عليهم الاخذ براي المرجع الاعلم حسب بيان اهل الخبرة والدراية وكذلك الشياع والعقل والاطمأنان . فأن اجازهم بالبقاء في ما يخص بالمسائل التي عملوا بها قبل اعتزاله كان بها ، واذا لم يجيزهم وجب عليهم العدول كاملا بتقليدهم للمرجع الذي اخذوا برايه .
ولا عبره في ما اوصى به سماحة السيد الحائري مقلديه بان يكون الحصر في سماحة السيد الامام الخامنئي ( دام عزه ) من الناحية الشرعية ، ولكن يمكن الاخذ بها بأعتبارها بابا للارشاد لتحقيق الاطمانان وان ثبت للمكلف غير ما ارشد به السيد الحائري من وجود مرجعا اعلم وجب عليهم اتباع المرجع الاعلم ، حيث ان سماحة المرجع السيد الحائري لم يصرح صراحتا بان السيد الامام ( دام عزه ) هو الاعلم فارجعوا اليه ، بل قال بقيادته السياسية .
الامر الثاني :-
من يرجعون للسيد الحائري بالمستحدثات وهم تحديدا نسبة من ( مقلدي السيد الشهيد محمد الصدر قده ) المناط الشرعي لتكليفهم هنا مختلف بعض الشيء لوجود بعض من المراجع الاحياء الذين يقولون بجواز البقاء على تقليد السيد الشهيد الصدر والفتوى صادرة منهم ولاتزال سارية العمل كونهم احياء فيمكن تقليد من يقول بجواز البقاء على تقليد السيد الشهيد والرجوع للمرجع المجوز بالمستحدثات . كما يمكن لمقلدي السيد الشهيد محمد الصدر التخير بالعدول المطلق لمرجع جامع للشرائط على ان يكون الدليل في اعتقادهم ان المرجع الحي هو اعلم من السيد الشهيد الصدر ، ام العدول فقط بالمستحدثات ان كان هنالك تساوي بالاعلمية بين الحي والميت مع صحة بقاهم بالتقليد للسيد الشهيد محمد الصدر شرعا وفق المباني الفقهية والاصولية للمذهب الشيعي الاثنى عشري الاصولي في ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد .
التعليق الثاني :-
في ما يتعلق بالقيادة السياسية والاجتماعية وحتى الدينية للقائد الغير مجتهد ان كانت تحركاته وافعاله لاتتعارض مع الشرع المقدس وتنسجم و تتطابق مع رأي وفتاوى مراجعنا الاعلام ، تكون هذه القيادة مستحسنة وشرعية حسب القاعدة الفقهية ( الحاكم الكافر العادل افضل من الحاكم المسلم الجائر ) وقد استند على هذه القاعده جمله يعتد بها ان لم نقل انه شبه اجماع عليها من قبل المتشرعة والفقهاء في الذهاب وبناء الاحكام الشرعية على اساس هذه القاعده الفقهية التي اسس لها نقيب الطالبين السيد رضي الدين علي بن طاوس ( طيب الله ثراه) .
فحسب المبنى الفقهي للاجتهاد ان فقد احد الشروط الموجبه العشره بطل اجتهاده فكيف هنا الجواز بأفضليه الكفر على الايمان للحاكم ان كان تحقق الشرط فيه العداله .
وهنا ينبغي القول بأن القياده السياسية والاجتماعية وحتى الدينية دون التصدي للفتوى لغير المجتهد جائزه ومعمول بها في مذهبنا وهذا ما ذهب اليه السيد الشهيد محمد الصدر في جواز ان يكون التقليد لمرجع والقياده للجماهير تكون لقائد اتصف بصفات القياده للجماهير وان كان غير مرجعا ، فأطلاق الاباحة في العمل لاتوجب الحرمة كما جاء في بيان السيد الحائري .
فضلا ان هذا الرأي للسيد الشهيد محمد الصدر قد صرح به لسانا بكلام بمعرض السؤال حول الى من تشير بالتقليد من بعدك ؟ اجاب سماحة السيد الشهيد محمد الصدر( اعلى الله مقامه الشريف ) ما نصه ( جناب ايه الله العظمى السيد كاظم الحائري الشيرازي ولكنه حسب فهمي انه لايتيسر له شيء النظر في امور الشعب العراقي لانه غير موجود هنا ولا اعتقد انه يتيسر له الرجوع للعراق ومن هذه الناحية يحتاج الشعب العراقي لو صح التعبير الى قيادة لاتمثل التقليد يقلدون شخص وياتمرون بامر شخص اخر ) .
واعتقد ان هذا القول هو مفهوم يصح ان يكون له عده مصاديق لا تتقيد المصاديق بتغير الزمان والمكان ، وهذا المفهوم وان اجازه واقره وقال به مرجعا يعد الاعلم ومن الاعلام فهو في ثقافة الفكر الديني الشيعي يعد ضرورة دينية واثباتاته عديدة لاحصر لها كمثال قوله سبحانة وتعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) وقول رسول الله ص واله الطاهرين ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته …. ) فما ورد في النص القرأني الكريم والحديث النبوي الشريف ما هو الا تأكيد بأصالة اباحة العمل القيادي للمتصدي وان كان غير مجتهد . ومشروعيه قيادته تكون مناطه بشرطين اولا تحركاته ان لاتكون مخالفة للشرع المقدس ، وثانيا تاييد الجماهير له دون خوف اوترهيب او تهديد او اجبار لهم على اتباعة . وبتحقق الشرطين يعد عمله من الناحية الشرعية جائز ومباح حسب المباني الفقهية للمذهب الامامي ، ولا اعتبار الى الاهواء الشخصية والسياسية من بعض المتصدين وان كان مرجعا .

التعليق الثالث :-
لو اخذنا البيان جمله واحد دون النظر الى فقراته ، نرى فيه ان سمه الجنبه السياسية مغلبه عليه وان كان صادرا من مرجع فقهي ، وان طريقه الطرح فيه هي ليست ذاتها التي نعهدها في كتابات السيد الحائري دام عزه ، وهذا ما يقودنا الى ان نضع احتمالين .
الاحتمال الاول :- لم يصدر من السيد الحائري هذا البيان جمله وتفصيلا وان هنالك اطرافا اخرى استغلت مرضه وقدمت هذه البيان …..
الاحتمال الثاني :- ان البيان صدر من الحائري دام عزه وبعلمه . وهذا الاحتمال سوف يقودنا الى حقيقة يجب تطبيقها وفق القاعدة ان الاحكمام الشرعية تبنى على المصالح والمفاسد . فبعد صدور البيان اتضحت الصورة بان المفاسد التي حصلت والدماء التي اريقت هي بسبب البيان وما جاء فيه من مغالطات وميول واضح وتوقبت غير محسوب ودقيق فغلب جهة على حساب اخرى … هل يمكن ان تكون هذه النتائج السلبية التي حصلت بعد صدور البيان هي نتاج المرض الذي اصاب المرجع الحائري مما افقده توازنه في اتخاذ القرارات وهذا ما ادى به الى اعتزاله ؟ فيكون ما صدر منه ايضا لاقيمه فيه جراء ما لحق بضرر للشارع العراقي تحديدا .

التعليق الرابع :-
الطابع السائد على لغه وخارطة البيان انه افتقد لروحية الابوه المرجعية وقد رسم بين طياته الند والخصم المنعزل … فكان الخطاب بمثابة بيان رقم واحد سياسي بحت افتقد اللغة الفقهية في تحديد مسارات العمل المرجعي وكان محابات لاطراف سياسية من لون واحد وفق ايدلوجية واحدة تميل في اطرها السياسية لمتبنيات ولاية الفقيه التي لم يكن يقر بها سماحة المرجع الحائري فهذا التناقض يعتبر ساقطا شرعا بلحاظ ان الاطر السياسية تبنى وفق المفاهيم والحدود الشرعية ، للشرع المقدس العليه في تحديد الحدود السياسية . لا كما جاء في بيان السيد الحائري حيث اطر وغلب المفاهيم السياسية وجعلها فوق المفاهيم الشرعية مما ادى هذا البيان الى ان نشهد اراقه الدم الحرام واعتقد سوف يكون له اثار اخرى على العراق وشعبه .
ما اعتقده ان هذا البيان تم التخطيط له ليكون قيدا للسيد مقتدى الصدر وشبه عزله عن الساحة السياسية والدينية ، الا ان حقيقة و واقع البيان اعتبره جاء رحمه وكسرا للقيد الذي تقيد به السيد مقتدى الصدر ، فهذا البيان يعد تحريرا له دينيا سياسيا وسوف نرى تغيير واضح في المتبنيات الفكرية السياسية التي ستكون اشد ضراوه وتمسكا بموقف معاكس لما حدده سماحة المرجع السيد الحائري ، نتيجة ان لغة البيان كانت غير مدروسة بدقه وفيها الاستعجال والارباك والانحياز لطرف يراد له ان يغلب على التيار الصدري . والحقيقة ان هذا البيان ومن يقف خلفة او امر به لم يجني ثمار ما خطط له ، بل العكس تماما ستكون مخرجات وتبعات هذا البيان اشد ضراوه وقسوه من قبل التيار كونه تحرر من القيد ، وهذا لمصلحة التيار وليس ضده .
التعليق الخامس :-
ورد في البيان اشياء خطيرة جدا ممكن ان يكون لها تداعيات تجر البلاد والعباد لمنزلقات اخطر من ما حدث كونها اثار بايقة ويجب العمل بها من قبل من يؤمن بهذا البيان .
حيث تقع عليهم مسؤولية اما الرفض وهنا سوف يكونا امام اشكال شرعي حسب متبنياتهم العقائدية الشرعية . او القبول بتطبيق ما جاء من توصيات حملها البيان ، وهنا سيكون معناه الانقلاب على الدستور العراقي وشرعية الحكومة العراقية واتباع ولايه الفقية .
لان البيان ورد فيه اوامر تتعارض مع القانون العراقي . فهنا سيكون الطرف المغلب في البيان امام الاختيار الصعب . وحسب اعتقادي ان اثار البيان سوف تبقي النار مشتعلة لما فيه من مخرجات تعمق الخلافات وستزيد التكهنات وتبقي الصراع قائم بدل من حله وان اعتزل المرجع .