على ضوء  الطعن الذي قدمه من قبل، بعض الأطراف السياسية المشاركة في الإنتخابات، الى المحكمة الاتحاديه العليا، نتيجت الشك الذي حصل على الإنتخابات، وسير عملها، من وجود تزوير وبطرق فنية، حسب ما قاله المدعين ووكيلهم المحامي، امام المحكمة الاتحاديه، وقدموا ادلة واسانيد تثبت أدعائهم، وبأنتظار تقرير الجهة الفنية، التي من المتوقع ان تقدم تقريرها للمحكمة، فإن المحكمة قد تصدر قراراً، بإعادة الفرز اليدوي لبعض المحطات المشكوك بها، لانه من غير الممكن ان تصدر المحكمة الاتحاديه قراراً بإعادة الفرز اليدوي الكلي لجميع المراكز الإنتخابية، حسب قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ٢٠٢٠ استنادا للمادة ٣٨

ثامنا: تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (5%) من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول الى النسبة المذكورة يتم ايقاف التصويت بدون بصمة تلقائيا (حالة التخطي) ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط .