لا أعلم على وجه التحديد ماهي أسباب تشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقيه.. ولماذا يراد سحب البساط من تحت أقدام محافظات الجنوب.. هل أن فشل قيادات المحافظات النفطية كان سببا مباشرا للتشريع هذا القانون.. أم أن محاباة أعضاء مجلس النهاب لبعض الأفراد الذي سعوا جاهدين لتشريعه هي السبب ورغم أن سبب التشريع يبقى منفتحا على عدة احتمالات الا ان المؤكد أن القانون هو خطأ في الزمن الخطأ حيث انه تم التصويت عليه في آخر أيام المجلس دون دراسة أو فهم ناهيك عن غياب عدد كبير من النواب ودون أي ندوات تثقيفية لمعرفة سلبياته وايجايياته أن دمج شركات في شركة هو عنوان مريب لأنه يمثل العودة إلى المركزية التي لم يصدق العراقيون انهم تخلصوا منها.. ثم ما هو دور وزارة النفط أن كان مدير شركة النفط الوطنية سيصبح برتبة وزير وارتباطه بمجلس الوزراء اعتقد ان الشركة هي بديل لوزارة النفط وأن بقاء الوزارة هو فساد مبطن لأن كل الشركات ستكون تحت ولاية النفط الوطنية ثم إن كانت الشركات النفطية ستبقى محتفظة بشخصياتها القانونيه فما الداعي لنقل صلاحياتها في مجال التراخيص إلى النفط الوطنيه خصوصا لن هناك مبالغ المنافع الاجتماعية التي تتحملها شركات التراخيص تصرف على المحافظات المنتجة هذه المنافع ستمر عبر بوابة بغداد منذ الآن سلبيات كثيرة وخطيرة يحملها قانون النفط الوطنية لأن تشريعه تعملي عجل في محاوله الكسب الانتخابي أو لتوفير غطاء لضم نفط الشمال إلى سلطة المركز لكن هذا الضم ولد مشوها ومعيبا ونأمل أن لا تصادق رئاسة الجمهورية عليه أو أن يتم تجميده وعدم تفعيله