لأهمية نظافة البيئة و تأثيرها على صحة الناس فرض قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ العقوبة لكل من يتصرف بما يضر بالبيئة و إلزامه بالتعويض و إزالة الضرر خلال مدة مناسبة و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر، و كذلك فرض القانون بموجب المادة 25 منه تأسيس قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته و مهامه و إرتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة.
نصت المادة ٢٤ من قانون حماية وتحسين البيئة: “أولاً: يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه و تنظيم محاضر الكشف و رفعها إلى الوزارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها. ثانياً : يمنح المراقب البيئي صفة أحد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية و له في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت و النشاطات الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي و بعده. ثالثاً: يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية أمام رئيس الدائرة المختص: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة و صدق و أتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي الرسمي”.
واجبات المراقب البيئي بإعتباره أحد أعضاء الضبط القضائي وفق المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 “أعضاء الضبط القضائي مكلفون في جھات إختصاصھم بالتحري عن الجرائم و قبول الإخبارات و الشكاوى التي ترد إلیھم بشأنھا و علیھم تقدیم المساعدة لحكام التحقیق و المحققین و ضباط الشرطة و مفوضیھا و تزویدھم بما یصل إلیھم من المعلومات عن الجرائم و ضبط مرتكبیھا و تسلیمھم إلى السلطات المختصة، و علیھم أن یثبتوا جمیع الإجراءات التي یقومون بھا في محاضر موقعة منھم و من الحاضرین یبین فیھا الوقت الذي أتخذت فیه الإجراءات و مكانھا و یرسلوا الإخبارات و الشكاوى و المحاضر و الاوراق الأخرى و المواد المضبوطة إلى قاضي التحقیق فوراً”. و عليه فإن لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص المتضررين من قيام شخص أو جهة ما بفعل يسبب تلويث للبيئة أن يقدموا شكوى للمراقب البيئي المتواجد في مديريات البيئة في جميع محافظات العراق لإتخاذ الإجراءات وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩.
