من الجميل أن نرى بعض النقابات والجمعيات المهنية وهي ترفد السلطة التشريعية بمشاريع قوانين لأنصاف أعضائها من الإجحاف الذي لحق بهم نتيجة تضارب المصالح والمسؤوليات . وقد يقول احدهم أن إقرار مثل القوانين اقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لمواطنيها كحماية بعض شرائح المجتمع العراقي مثل الأطباء و المعلمين وغيرهم .
ومن جانب آخر يرى بعض أصحاب الرؤية العامة أن اختصار بعض قوانين الحماية على شرائح دون غيرها إنما هو علاج جزئي لقضية عامة تشمل جميع العراقيين دون استثناء ،مهما كانت مهنهم وتوصيفاتهم الوظيفية. وهذا الرأي فيه نوع من المقبولية والطرح المنطقي ، لان علاج القضايا العامة لا يكون بتجزئتها على شكل جرعات دوائية ، بل يجب إيجاد قانون شامل لا يستثني أحداً من أفراد الشعب العراقي ،وعلى الدولة العمل في كيفية معالجة الأمور في إطارها القانوني ، بحيث يجعل الجميع تحت طائلة وحكم القانون ،لان الاعتداءات لا تشمل الأطباء والمعلمين فقط ، بل هي حالة عامة جاءت نتيجة غياب السلطة وضعف الأجهزة الأمنية والرقابية وانتشار السلاح بصورة غير شرعية .
تفعيل سيادة القانون هو الضامن الوحيد في تحقيق الاستقرار ودفع العملية الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية نحو تجاوز الأزمات التي يمر بها البلد في الفترات السابقة . واعتقد أن المبادرة يجب أن تأتي أولاً من الجهات التشريعية والتنفيذية في تطبيق القانون على الجميع دون النظر إلى الجهة والفرد التي خرقت القانون الذي أصبح الجميع تحت حماية دون تميّز . أما أن نجتز الموضوع على شكل قوانين خاصة وأحادية ، فان هذا يذكرني بالشاعر العراقي عبدالغفار الأخرس الذي قال يوماً ” لا أبيعُ بَعضي بكلي ” .
