اغلب مواد وفقرات قانون جرائم المعلوماتية الذي يدرس حاليا من قبل مجلس النواب العراقي والذي من المؤمل قراءته القراءة الثانية ما هي الا العودة بالعراق الى زمن القهر والديكتاتورية المتمثل بتكميم الافهواه وتقييد الحريات والتنكيل والقمع وقبر المعارضين في مقابر جماعية اذ انها تجرّم الانسان العراقي المستخدم لاجهزة الحاسوب وحال تعرضه لرمز او قيادة من رموز وقيادات نتاج ما بعد سنة 2003 وكذلك في حال تعرّض المواطن العراقي و ” تحارش ” بولي من اولياء ايران الصالحين واما ان انتقد زعيما لميليشيا هنا لا يسع عزرائيل الا حضوره حفلة الرقص مع رصاص الكواتم !! .. اي ان القانون بمجمله أريد له ان يركز على قمع الحريات ومنها حرية التعبير وان يحمي السلطة من الشعب لا العكس !! ..
تقول منظمة هيومن رايس وتش : ” قانون جرائم المعلوماتية عبارة عن مجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض، وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة.
هذه المواد تبدو ( متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وستحدّ بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ) “.
المادة الثالثة من مشروع القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 21 ألف و42 ألف دولار أميركي تقريبا لأي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب والإنترنت قصد الـ”المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” أو “الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر”. هل لاحظتم مدى الخسة والخزي الذي اعترى المشرع العراقي ومدى ما يحمل من كراهية وحقد على العراقيين ؟ ..
المادة السادسة على نفس العقوبة بالسجن وغرامة لاستخدام جهاز حاسوب أو شبكة معلومات لـ”إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام العام، أو الإساءة إلى سمعة البلاد”، أو “نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الالكترونية وما في حكمها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة”.
هنا سيقبع 80% من العراقيين في سجون ” النظام العميل ” ولا مناص ان نوصف النظام وننعته بهكذا نعت فلا يمكن لعراقي ان يتجرّأ على ابناء جلدته ويزج بهم في السجون الا ان يكون عميلا بانحطاط للدول الاخرى .
ثم ان المادة 21 تفرض عقوبة بالسجن لمدة عام على الأقل لكل من “اعتدى على أيّ من المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال”. كم رائعة هذه المادة وكم ستجر من ويلات على الشعب وفيما طبقت . ليس هذا فحسب فالمادة 22 تنص على عقوبة بالسجن وغرامة لكل من “أنشأ أو أدار أو ساعد على إنشاء موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور أو أية برامج أو معلومات أو صور أو أفلام مخلّة بالحياء أو الآداب العامة أو دعا أو روّج لها”. يااااااحلاوة ولله دركم ايها المؤمنون المسبحون بحمد الولي المحافظون على ثروات الشعب والحريصون على حياة ابناءه ” ما كتلتو ال 600 منهم بدم بارد ابد ” !!! .
وتشير المنظمة بالقول ايضا : “نظرا إلى غموض هذه المواد ونطاقها الفضفاض، وكذلك شدّة العقوبات المفروضة، يمكن أن تستخدمها السلطات لمعاقبة التعبير المشروع الذي تزعم أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الدينية أو الاجتماعية. كما قد يستخدمه المسؤولون لردع الانتقاد المشروع أو المعارضة السلمية للمسؤولين أو السياسيات الحكومية أوالدينية”.
الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي بينت ان “القانون يمنح السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون، سيقوض المجال الضيق أصلا لحرية التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام على الإنترنت”.
وأضافت والي: “أتيحت الفرصة لهذا البرلمان من أجل استخدام ولايته لتحسين حقوق العراقيين، لكن بدلا من ذلك يبدو أنه مستعد لممارسة سلطته لمنح الحكومة مزيدا من الأدوات لقمع حرية التعبير”.
ما يمكن ان نخرج بها من خلاصة وحال اقرار القانون بصيغته الحالية هو ان العراقيين سيكونون امام مرحلة جديدة من الظلم والاستبداد والقهر ليعيشوا في فترة حكم قمعية وغاية في القسوة تكون اشد ضراوة من سابقتها والمعرفة بفترة ” النظام البائد ” .