كانت مطالبة الحكومة الأمريكية ، بمقاضاة الحكومة السعودية ومطالبتها بالتعويض ، لدورها في أحداث 11 أيلول 2001 ، سيناريو لمسرحية هزلية وتوزيع للادوار ، من خلال تبرئة ذمة (أوباما) ، لكونه مارس حق (الفيتو) أمام مشروع قرار يتيح للعوائل الأمريكية مقاضاة دول أجنبية ، ثم سارع (الكونغرس) بنقض قرار (أوباما) ، هكذا أصبح القرار ساريا ، والمعروف بأسم (جاستا Justice Against Sponsors of Terrorism Act) والذي يعني حرفيا (العدالة ضد رعاة فعل الأرهاب) ، وقد تصل قيمة التعويض الى عدة تريليونات من الدولارات ، يذكرني هذا بمقولة الملك السعودي فهد (هذا هو الحَلِب يا طويل العمر) ، شاكيا من أبتزاز (صدام) له أيام اجتياح الكويت !.
تُرى أي رقم مخيف من الملايين العديدة من المدنيين الأبرياء ، كانوا من ضحايا السياسة الأمريكية ؟، من اليابان ، مرورا بفييتنام ، وليس انتهاءً بالعراق لو تم جرد أعداد ضحايا هذه المجازر ؟ ها أنذا في انتظار (شطارة) هذه الدول ، لأستصدار قرارات مشابهة تحاكم  أمريكا ، لا للضغط عليها لكي تعدل عن محاكمة السعودية ، بل حتى يأخذ كلُ ذي حق حقه .
 هل لدى السياسيين العراقيين ، الجرأة والوطنية والمسؤولية والحرص على اصدار قرار كهذا ؟ بل هل هم أهلا له ؟ ، فيتخلون مؤقتا عن الفساد والصراع لأجل المصلحة الخاصة وابتزاز المواطن العراقي وسرقته ، وتوجيه (هذه الأمكانيات !) الى مطالبة بالحق من جهة أخرى ؟ ، فتتشكل لجنة من الحقوقيين والقضاة وخبراء القانون ووزارات كالخارجية والعدل وحقوق الأنسان ، لمطالبة أمريكا بالتعويض ، ومعها كل الدول التي اصدرت قرار الحصار المجرم الذي استقوى به النظام المقبور، وأمات أطفالنا جوعا ومرضا بالتعويض ، لأجل كل امرأة ورجل وطفل احترق حيا في ملجأ (العامرية) ، على كل خدش أو شظية أصابت شابا ، لضحايا كل قنبلة (أضلت) طريقها وهي تقصف المدنيين ، على كل هجوم على قواتنا بحجة (ضبابية الحرب) الفضفاضة ، فهل لدى حكومتنا قاعدة بيانات للضحايا والشهداء ؟ ، هيا فقد آن أوان الجرد ! ، فبسبب السياسة الأمريكية ، يحدث هجوم لأيلول أمريكي في العراق ، ولكن كل شهر ! ، فهل في طلبي هذا مبالغة ومجافاة للحق والواقع ؟ ، أذن أروني شطارتكم ! ، فلا أعتقد أن كل أموال (وول ستريت) ، والخزانة الأمريكية ، وأموال عائلة (روتشيلد) تكفي معشارا للتعويض !.