عام 2016 شرع قانوناً للعفو العام لإنصاف المظلومين وهم ينتظرون الفرج خلف القضبان في ظروف مزرية، تكلمت عنها تقارير لمنظمات حقوق الانسان محلية وعالمية ، والكثير من السجناء الابرياء ،من ضحايا المخبر السري واعترافات الاكراه ، قضوا نحبهم قبل ان تصل اليهم يد العدالة !!
وها نحن اليوم في الربع الاخير من عام 2023 ومازال ملف القانون يرزح تحت ثقل غبار رفوف مجلس النواب متقلباً في ساحات الصراعات السياسية لتشريع قانوناً للعفو يؤمن المخاوف السياسية والاهداف الانتخابية وينصف الابرياء الذين ينتظرون أي رمضان كي تنظر اليهم القوى السياسية بعين العطف والانصاف في شهر الرحمة والعدالة !
وتحقيقاً للعدالة وانصاف الابرياء ، فقد تعاهد اطراف تحالف ادارة الدولة بملبسه الجديد على ان يقر قانون العفو قبل أي قانون أو أي سانت ليغو كما جاء في تغريدة لزعيم تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر ” رمضان شهر العفو والرحمة وفرصة لإثبات حسن النوايا مع المظلومين وذويهم ادعو مجلس الوزراء والاخوة في مجلس النواب الى اقرار قانون العفو العام قبل أي قانون آخر وقبل ان يغادرنا شهر رمضان وهذا عهدنا واتفاقنا مع الاخوة في تحالف ادارة الدولة”!
ويبدو ان اتفاقات ما قبل تشكيل الحكومة ، تختلف عن مجريات الامور بعد ان تراخى ضغط الصفقات ، وهو ما المحت اليه بعض تصريحات نواب الاطار التنسيقي التي ترجح ان لا يحصل التوافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة، فيما تتصاعد مخا وف الداعين لتشريعه من محاولات إفراغ القانون من محتواه قبل اقراره بتعديلاته الجديدة التي لن نغرق في تفاصيلها بهذا الحيّز ، خصوصاً ، بحسب تسريبات ، من ان يستغرق الجدل بشأنه وقتاً طويلاً وقد لاينتهي هذا الجدل الا مع افراغه من محتواه الانساني !
ولا اعتقد ان أي من الاطراف الداعية لتشريع القانون تدعو الى شمول جرائم الارهاب والاغتصاب والفساد المالي والمخدرات ” بشروط ” ! بالعفو العام ، ان المطلب الاساسي هو تحقيق العدالة وانصاف الابرياء والذين اخذت الإعترافات منهم تحت الاكراه والتعذيب وهو سلوك للأسف موجود في مراحل التحقيق الاولية في مراكز الشرطة باعتراف سياسيين رسميين في الحكومة والبرلمان ، حتى ان
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتأكيدا لهذه الحقائق ،دعا ضحايا عمليات التعذيب في السجون والمراكز الأمنية إلى رفع شكاوى معززة بالأدلة، وخصص بريداً إلكترونياً لاستلام الشكاوى.!
هذا القانون مفصل من مفاصل الازمة السياسية في البلاد وما لم يلتزم الاطار التنسيقي ، هكذا يرى تحالف السيادة ، بتحرير هذا المفصل من عقد العملية السياسية
وتشابكاتها العنكبوتية ، فان عوامل استمرار الازمة السياسية ستبقى فاعلة ،
خصوصاً وان حكومة السوداني قامت على تفاهمات من بينها اقرار قانون العفو العام للأبرياء والمظلومين ، والتنصل من هذا الالتزام يعيد الجميع الى مربع عدم الثقة في تحالفات تشكيل الحكومة ويبقي البحث عن ضامن من مؤشرات هشاشة الوضع السياسي في البلاد وعنصرا من عناصر تفكيك التحالفات التي لايلتزم الأخ الأكبر بتعهداته فيها !!