خرجوا فرحين وهم مجرمين ، وجبة افطار اقضوها في السجون  ،كلا سوف يعلمون ثم كلا سيعلمون كلا ولو يعلمون علم اليقين أنهم سيرون الجحيم ولو بعد حين . 

ليس العراق أول من نفذ قانون العفو عن المجرمين فقد سبقه اغلب بلدان العالم ، فقد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القانون ستة مرات اخرها العام الماضي ، فيما نفذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية القانون خمسة مرات اخرها عام 2019 عن المجرمين  الذين ارتكبو جرائم خلال الاضطرابات السياسية ، بينما اقدمت المملكة العربية السعودية على تنفيذ القانون ستة مرات كان اخرها  عن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم خلال فترة حكم الملك سلمان  

ومن الجرائم الواقعية التي عشنها بحذافيرها قصص صدام المباد  ولولا التاريخ لما كشف امره امام الرأي العام والعالم منها الجريمة التي ارتكبها قبل وصوله لسد الحكم عندما اقدم على قتل احد المدعوين بتوجيه طلقة في دماغه ولم يسجن في ذلك الحين لعدم ثبوت الأدلة وقلة الشهود مما جعله بعد ذلك رئيسا لاعلى سلطة بالعراق يمارس جرائمه ودكتاتوريته في ارجاء بالبلاد

ولكن هل تنفيذ القانون سوف يقضي عن  جرائم الأرهاب ، القتل والاغتصاب والخطف وحتى سرقة المال العام ؟ وإنما هي فقط صفقات من اجل كسب فيها تأييد فئة معينة على حساب المجتمع البسيط وسط غابة الضباع 

ودليل فان وزارة الداخلية العراقية تشير إلى انخفاض نسبة جرائم العنف إلى عشرين بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة حيث سجلت 12000 حالة قتل في عام 2024 مقارنة 1540 حالة خلال عام 2023 وتعني كلما يتم اعتقال المجرمين وإيداعهم في السجون تقل الجريمة والعنف وليس العكس 

في النهاية ، لسنا في تقديم الملاحظات عن فقرات القانون لان الذين قدموه على رؤية تشريعية قانونية دامغة اكثر من غيرهم ، ولكن كان من الأجدر احترام دماء الأبرياء ، و معالجة الأمراض النفسية التي تجسدت بالمختطفين ، وتأديب سراق المال العام ، وشنق المجرمين امام المجتمع