يبدو ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق قد عودت نفسها على نظام الصفقات بين جميع ممثلين المكونات الموجودين في مجلس النواب ومجلس الوزراء وهذا ما نسمعه يوميا من وسائل الاعلام المقربة من الدولة فكل قانون يستفاد منه الطائفة الفلانية لابد ان يقابله قانون يستفاد منه الثلثين الاخرين ورغم ان هذا لا يعتبر منطق لسياسه الدولة الا ان الشعب العراقي قد تعود على هكذا نموذج روتيني نيابي حكومي واصبح اي قرار اوقانون يعتبر انجاز لكل اعضاء البرلمان الذين يمثلون تلك الطائفة في مجلس النواب..
وقد سمعنا في السنوات الأخيرة عن صفقات كثيره تم تمريرها بدون العودة الى التصويت وبدون ((وامرهم شورى فيما بينهم))
ولكن بقانون ((طمطملي وطمطملك))..
ولكن المفاجأة كثيرة في مثل هذه الاحوال حيث نجد في اغلب الاحيان ان الصفقة تنتهي عند فوز الكتلة الاكبر والتي لاتلتزم بوعودها مع شركائها الاخرين من المكونات الاخرى..
اليوم الشارع العراقي يترقب قانون العفو العام وبحذر شديد لدى بعض الاطراف وفرحة كبيرة لدى القسم الاخر وخاصة ابناء المكون العربي السني والذين يتفائلون به كثيرا وهم يتأملون باخراج الاف الاشخاص الابرياء من ابناءهم الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء اخوانهم العراقيين ولم ينتموا في يوم من الايام الى العصابات الإجرامية بكل مسمياتها..
واذا ما تم اقرار هذا القانون فسوف تثبت براءتهم ويعودون لممارسة حياتهم الطبيعية التي حرموا منها بقرارات صدرت بحقهم من المحاكم الخاصة بناء على معلومات المخبر السري او تشابه الاسماء والذي تبين فيما بعد ان اغلب معلوماتهم مظللة ولا تمت الى الحقيقة بشيء وان ذنب هؤلاء الابرياء علاقاتهم المتوترة مع هذا المخبر الذي قام بالوشاية عليهم وادخالهم السجن بدون وجه حق.. اليوم هناك الالاف من الابرياء الذين تنتظر امهاتهم عودتهم والذي يشهد لهم كل ابناء مناطقهم شيباً وشباباً نساء ورجال ببراءتهم التامة وكذلك يشيدون بأخلاقهم التي تمنعهم من الإساءة الى الناس..
ان المعضلة اليوم هي اختلاف الاراء بين الطبقة السياسية فيما بينهم وربما انتظار كلمة الارادة الدولية والتي بانت ملامحها في حلحلة الكثير من المشاكل العالقة والتي كانت معقدة وشائكة وربما غير قابلة للحلول..ولكن مادام
(( ابو ناجي)) موجود فكل شيء سوف يكون بسيط..وكما يقول المثل الشعبي العراقي(( كل مشكلة ولها حلال))..
اننا نطالب جميع الكتل والاحزاب المشاركة في العملية السياسية باتخاذ مثل هكذا قرار انساني من الدرجة الاولى فورا فالمواطن البريء الذي يقبع في السجن اليوم وهو مقيد الحرية تجد ايديه مرفوعة الى عنان السماء وهو يطلب من الله اثبات براءته ويدعو ربه للانتقام ممن ظلمه..
ان مراوغة الطبقات السياسية بتأجيل وعدم اتخاذ هكذا قرار من شأنه اضعاف مصداقية الحكومة في الشارع العراقي..
ان الحكومة العراقية وبرئاسة السيد المهندس محمد السوداني اليوم مطالبة وبشكل قطعي ومن واجب القيادة والشعور بالمسؤولية ومن واجب تقديم الإنسانية اولا ان تصدر هكذا قرار لكل متهم لم يثبت بانه متورط بأعمال اجرامية وان كل ما منسوب اليه هو مجرد هراء وافتراء على شخصه من قبل اشخاص اخرين رضوا لأنفسهم ان يقوموا بدور المخبر السري متناسين عقوبة الله سبحانه وتعالى الذي لا يظلم عنده أحد…
ان مطلبنا اليوم من جميع مكونات الطبقة السياسية وخاصة القوائم السنية كما يسمونها بالمصطلح الديمقراطي الجديد والمتكونه من قوائم واحزاب تدعي انها تمثل كل المناطق التي يسكنها ابناء المكون السني العربي ان تبنى اصدار قانون العفو العام وفي حالة الرفض والمماطلة من قبل الطرف المشارك الآخر عليهم ان يقوموا باتخاذ اجراءات حاسمه اولها مقاطعة العملية السياسية وانسحاب كل اعضاء مجلس النواب والوزراء الممثلين لهذه الكتلة لان الشارع يعرف جيدا اليوم ان من سوف يضع نفسه لخدمة الجماهير هو احق من غيره بالقيادة وليعلم الجميع ان الخنوع لا يجلب الحقوق وان من يعتبر نفسه ((حايط نصيص)) عليه مغادرة العراق فورا فالمكون السني العربي هو جزء لايتجزأ من هذا البلد اسوة باخوانهم ابناء المكونات الاخرى.. وقد ولى زمن الوصايا ونظرية المؤامرة فالجميع متساوون بالحقوق وفق الدستور..
ان امنيات الشارع العراقي اليوم وخاصة في المحافظات المذكورة هو اصدار هذا القانون خاصة ونحن نعيش اجواء الشهر المبارك شهر رمضان الذي انزل فيه القرأن.. وان نبعد الظلم عن ابناء هذا البلد الذين مازالوا يعيشون على ذكرى الرعب والخوف من الثورات والحروب التي خلفت كل هذه الويلات فيهم…
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)) صدق الله العلي العظيم
وهنا قدم الله سبحانه وتعالى الظلم بانه اعلى من الشرك.. واتقوا يااولي الالباب…