أمس كنت في محافظة واسط الخير والطيبة،بمراجعة لمديرية بلدية المدينة،لانجاز معاملة قطعة الأرض التي منحتها مؤسسة الشهداء لشهداء الحشد الشعبي المقدس.
انتهى بي المطاف بـ “دائرة الطابو” لغرض منحي سند القطعة.
طلب مني الموظف المختص الجلوس في قاعة الانتظار لحين تزويدي بكتاب صحة صدور لمحكمة بغداد الجديدة يتعلق بـ “القسام الشرعي”.
جلست بجانب رجل خمسيني يعتليه بياض الشيب،وتحكي تجاعيد وجهه مرارة الظروف وقسوتها،صبحني بالخير،أعقبها بحسرة،ثم انفجر(قانونيش هذا قانون قرقوش قانون اعور …يعني مره مطلكه من الـ 2000 أذا تجمع عمرها الكظته عندي ما يطلع سنه ونص وهي مطلقه فعلياً من الـ 96 الشهيد عمره سنتين وهو يمي اخوته سته، وهي مزوجه،القسام يكول ستة اسهم خمسة الي وسهم واحد الها)،اخرج باكيت السكائر هممت بالنهوض من جواره على عادتي بمثل تلك الحالات ،بيد أني شعرت أن الرجل ساقه القدر ليروي قصته التي تطابق قصتي بقدر كبير،تصبرت على سحب الدخان التي فاضت من رئته قلت له: أي أخي شبيه القسام معروف هو اللي ينصف بينكم وهن ستة أسهم خمسة الك ووالدته سهم واحد.
أجابني (أي عمي غير هيج على القسام، وهل منتظرين كتب صحة صدور،بس لا الطابو يكول معلينه بالقسام !،أنت وياها مناصفة،يعني شلون عمي دم ابني تصرفه على رجلها زين ليش ما تحملتني على موده وصارن عنده خوات اثنين !)،تفاعلت وتألمت لحاله، قلت له: (اترك الأرض ولا تأخذ حقوق،وارتاح عندك أطفال محتاجينك).
رد علي : (غير كون عندي بيت وعندي قوة اشتغل)!.
تركت الرجل يحلق مع دخان سكارته،وحلقت بفكري سارحاً حيناً بالصدفة الغريبة التي أجلستني بجانب هذا الرجل الذي يتحدث تقريباً عن النسخة الثانية لحالتي!،ثم عدت لنفسي اؤنبها لماذا اطلب من الرجل أن يترك حقوقه، فيما أنا جالس انتظر صحة الصدور!،عندها جال خاطري بعيداً عن مساحة دائرة الطابو،لينهي محطة طوافه، بترك جميع حقوقي،وعدم أكمال إجراءاتها حتى تعيد مؤسسة الشهداء النظر في قراراتها التي لا تستند على الشرع بمخالفة صريحة للدستور العراقي للمادة الثانية أولا التي تقول : (الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع، والفقرة ألف من المادة (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ).
قطع سراحي…. نداء الموظف علي سلمني كتابي،وقال لي 🙁 حجي ودي كتابك لبغداد وتعال بعد عشرين يوم لأن يرسل بالبريد).
فيما لا يدري أنني قررت عدم انجاز تلك المعاملة مالم ينصفني والرجل، المشرع العراقي بتطبيق ما ألزم به نفسه من خلال “القسام الشرعي”،
ويرفع اليد من تدخلات الطارئين واجتهاداتهم عن القوانين التي تهم حياة المواطنين،فالمشرع العراقي من بين أميز وابرز الكفاءات بالمنطقة،ويراجع قوانين مؤسسة الشهداء دون ضغوطات السياسة.