تحول قانون ( جرائم المعلوماتية ) المعروض على البرلمان العراقي إلى شبح مخيف يطارد الصحافيين والمثقفين وأصحاب الرأي بل وعموم العراقيين على مواقع التواصل وانا اولهم ، حيث تصل العقوبات في بعض مواده إلى السجن المؤبد، واعتبره الوسط الإعلامي بمثابة ( بوليس ) أكثر منه قانونا تشريعيا أو منظما لعمل الإعلام وحرية التعبير التي نصّ عليها الدستور حسب رأيهم فما هى أسباب المخاوف من القانون ؟ الدكتور خالد القره غولي الكاتب الصحافي العراقي رئيس المركز الاعلامي الصحافي الوطني العراق أجاب على هذا التساؤل قال : قانون الجرائم المعلوماتية المعروض على البرلمان هو قانون مسيس لتحجيم دور الصحافة وحرية الرأي ، وبالتالي يقوم هذا القانون على حماية السياسيين من الملاحقة والمتابعة وهو قانون مقتبس من دول أجنبية لا يحاكي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق . وأضاف وتبين من الإلحاح على تشريع هذا القانون من قبل السياسيين ، أن هناك عجز واضح بالنهوض بواقع حال العراق في الوقت الراهن ، من عجز في الميزانية وعدم الاستقرار الأمني ، وسوف يكون هذا القانون أداة يزج بها الكثير من المواطنين العراقيين في السجون , وهذا ما يبحث عنه بعض السياسيين العاجزين عن إخراج العراق من الأزمات .. ولله .. الآمر