يعد قانون انتخابات مجلس النواب العراقي, حلقة مهمة من حلقات الإصلاح السياسي في البلد, فإقرار قانون انتخابي عادل ومنصف ويحفظ حق الناخبين ويمثلهم هو المطلب الأهم للعراقيين بكل أطيافهم.
على هذا الأساس, برزت مطالب اقرار قانون عادل للانتخابات ومفوضيتها كأبرز مطالب المتظاهرين والذين سبقتهم المرجعية الدينية في النجف حتى بح صوتها دون استجابة.
نتيجة للضغط المرجعي والشعبي اسرع مجلس النواب لإقرار قانون المفوضية, وتلاه نقاشات مكثفة ومحاور خلافية حول قانون الانتخابات, خصوصا حول المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر, ليتم التوصل بعدها لاتفاق لغرض التصويت النهائي, واعلان رئيس البرلمان اتمام الموافقة والتصويت على القانون بكل فقراته.
عمت الشارع العراقي فرحة كبرى بإقرار قانون الانتخابات, واعتبره بعضهم هو النصر الثالث لمطالب المتظاهرين بعد استقالة رئيس الحكومة واقرار قانون المفوضية.
فرحة الانتصار جعلت هناك برزخ فاصل بين الفرحة والخوف من تبعات القانون, لم يلتفت إليه كثير من المتابعين.
المدقق والمتابع للقانون سيجد ان الصيغة النهائية للقانون والمفوضية سوف لن تسمح بإجراء اي انتخابات في غضون الفترة القريبة القادمة, فالتحضير والاستعداد التدريبي واللوجستي للمفوضية والانتخابات سيجعل اقرب فرصة لإجرائها هي بعد فترة لا تقل عن سنتين.
ثم ان هناك عقبات كثيرة تحتاج عمل أكثر ضمن هذا القانون, ومنها نظام الدوائر المتعددة, وطبيعة هذه الدوائر, هل هي على حساب التعداد السكاني ام على اساس التقسيم الاداري للأقضية ام على اساس دائرة انتخابية لكل مقعد نيابي.
العقبة الثانية هي نظام الانتخاب الفردي والفائز بأعلى الاصوات, وما تحتاجها هذه الفقرة من ترتيبات وما ستواجهه من عقبات – سنتكلم عنها لاحقا بمقال آخر مخصص لها إن شاء الله-.
الحقيقة أن الصيغة الحالية للمفوضية والانتخابات أراها تعطيلا للانتخاب, وليست تسريعا, كما وأنها ستسهم بإنتاج برلمان مشوه لن يصمد أمام التحديات.
