بعد خلافات واحتدامات في مجلس النواب ، اتفقت قوى المحاصصة والطائفية السياسية على اجهاض فكرة تحويل العراق الى دائرة انتخابية واحدة . هذه الفكرة التي تعتبر العلاج الناجع لتعزيز الهوية الوطنية العراقية والوحدة الوطنية وتحقيق الاندماج المجتمعي المفقود  حالياً .

لقد تم تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 الذي بني على اساس الدوائر المتعددة ، اي ثماني عشرة دائرة ، وكذلك تم زيادة اعضاء مجلس النواب ثلاثة مقاعد ليصبح العدد (328) مقعداً .
وعلى الرغم من الخلافات والاعتراضات على المقاعد التعويضية فاننا نعتقد ان مصالح قوى المحاصصة تقتضي التمسك بهذا القانون الذي سيمكنها من الفوز ويكرس احتكارها للسلطة والثروة ….

ويبدو أن تجربة انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وفوز انصار الدولة المدنية الديمقراطية ببضعة مقاعد قد جعل القوى “الكبرى “  رغم خلافاتها وتعارضاتها الطائفية والمصلحية أن تضع العقبات امام مشاركة انصار الدولة المدنية الديمقراطية ، فاقدمت على تعديل طريقة “  سانت ليكو “  في احتساب الاصوات والتي اعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة .. وان هذا التعديل يعتبر التفافاً على قرار المحكمة الاتحادية الذي حال دون ذهاب اصوات الخاسر الاكبر للرابح الاكبر الذي استخدم في الانتخابات النيابية السابقة .

ولم تقتصر اجراءات قوى المحاصصة الطائفية على محاصرة انصار الدولة المدنية واقصائهم ، بل اقدمت مفوضية الانتخابات على رفع رسوم الكيانات المشاركة في الانتخابات من (25)مليون دينار الى (50) مليون دينار وهذا مبلغ كبير لا تستطيع غالبية القوى غير المشاركة في السلطة تأمينه .

ان المراقب لسياسات قوى المحاصصة الطائفية يجدهم يختلفون في كل شيء ولكنهم يتفقون على اقصاء القوى المدنية الديمقراطية ، وهذا  يؤكد دون ادنى شك مدى حنقهم وعداءهم لافكار الدولة المدنية لانهم يدركون ان مثل هذه الافكار ستجردهم من امتيازاتهم غير المشروعة وستعيد الحقوق لاصحابها الشرعيين .

إن سياسة القوى المستأثرة منذ مجلس الحكم قد ادت الى اقصاء قوى شعبية مناضلة لها مواقف مشرفة في خدمة العراق وشعبه وناهضت الانظمة الاستبدادية والدكتاتورية .

كما ان هذا النهج القائم على ادارة الظهر لفكرة المصالحة الوطنية ، بل تزييفها من خلال أطر ولجان تتسلم رواتب شهرية من الدولة والفشل الذريع في حل المشكلات الامنية وكذلك الفشل في الخطط الاقتصادية  وانتهاك القوانين وقواعد العدالة والمساواة واستشراء الفساد المالي والاداري ، سيؤدي – دون شك – الى تدمير البلاد .. ولا طريق للمعالجة الاّ بتفاهمات تنبذ الطائفية والمحاصصة ، وبناء دولة مدينة ديمقراطية .

(*)الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية