منذ ان بدأت حملات اصلاح القوانين من قبل اعضاء مجلس النواب العراقي ورفضهم قانون البغاء حتى بدأت حملات التسقيط من قبل المدفوعين من بعض المنظمات وبدأت هذه الاصوات النشاز تتعالى عندما تم طرح موضوع قانون الاحوال الشخصية هذا القانون الذي اريد به تطبيق شرع الله والحفاظ على العائلة العراقية وتقليل حالات الطلاق التي استشرت وبشكل كبير في المجتمع العراقي من خلال تسجيل (7000) حالة طلاق شهريا و كذلك حرمان الاباء من مشاهدة ابنائهم ، ومقترح قانون الاحوال الشخصية الجديد لم يلغي القانون السابق بل جعل الانسان يختار احواله الشخصية في الزواج والطلاق والارث حسب مذهبه ، من هنا تعالت الاصوات للطعن بالقانون والطعن بالمذهب الجعفري بل بالطعن بالشرع الاسلامي بشكل عام ، بعضهم اراد ان يمرر اساليبه الخبيثة بترويج ان القانون يسمح بزواج القاصرات والاطفال بعمر (9) سنوات و حرمان الزوجة والبنت من الارث وجميع هذه الادعاءات باطلة حيث ان المدونة ما زالت في طور الكتابة ولا اساس من الصحة بهذه الاقاويل .
وبعد قراءة مقترح القانون قراءة اولى في مجلس النواب بدء هناك خطابان وثقافتان لتوضيح الامور الى المواطنين ، اولى هذه الاصوات والثقافات هم المدافعين على تعديل قانون الاحوال الشخصية والمطالبين بتفعيل المادة (41) والتي تنص ان المواطنين احرار في اختيار احوالهم الشخصية بناءا على دياناتهم و مذاهبهم ومن هؤلاء المدافعين (عضو مجلس النواب النائب الدكتور رائد المالكي ، السيد رشيد الحسيني ، الشيخ نور الساعدي ، الاستاذ كريم جسر ، الاستاذ باسل الشرقي ، المحامية سجى العامري ) وعدد كبير من الشخصيات العامة في المجتمع و تمثل خطابهم بمستوى عالي من الثقافة والرقي في اسلوب الحوار وطرح الاراء و الاجابة عن الاسئلة وتوضيح اسباب المطالبة بتشريع القانون بشفافية وثقة واحترام ودلائل وبراهين لوسائل الاعلام و المجتمع والمتلقي و احترام للطرف الاخر المعارض بالرغم من صياحهم و اتهاماتهم الا انهم لا يتجاوزون بل يطرحون اراءهم بهدوء وثقة واتزان واحترام للمتلقي والذوق العام
اما الطرف المعارض لتعديل القانون والراغبين بأبقاء قانون (188) بعضهم من المحامين او منظمات المجتمع المدني من النساء والرجال حيث نرى في اسلوبهم المراوغة والاتهام وعدم وجود ادلة و قرائن وطرح مواضيع غير معلنة لاسقاط القانون و يقومون باتهام القانون بانه يشجع على تزويج القاصرات وحرمانهم من الارث وبعضهم اتهم رجال الدين بالسعي للرجوع الى الجاهلية و بعضهم شكك بإراء الفقهاء وزعماء المذاهب بأنهم معرضين للخطأ والصواب وبعضهم يفسر القرآن على هواه وبعضهم يحرض على قتل الاطفال في حال اقرار التعديل وبعضهم تحدى الله والعياذ بالله و بعضهم اتهم الرسول (ص) بانه مريض نفسيا والعياذ بالله والسمة الابرز لهم جميعا انهم منفعلين طيلة وقت اللقاء ولا يمتلكون اسلوب الحوار والاحترام وعدم امتلاكهم للثقافة والاحترام ويعتمدون في طرحهم على الصياح و مقاطعة المتكلم و التهجم واللف والدوران بدون اي معلومة دقيقة او مفيدة ، اما اسلوبهم فهو التهديد في حال الموافقة على القانون بالعقوبات الدولية وهمهم ان نطبق اتفاقية سيداو المخالفة للشرع والمحاربة لتعاليم الله عز وجل والمتمثلة بتدخل سفراء الشر امريكا وبريطانيا واوربا للضغط على رفض القانون ، متناسين ان العراق حر في بلده كما هم احرار في بلدانهم ، في اوربا منعوا الحجاب كونهم لا يؤمنون بالحجاب ويجب على المسلمين اتباع تعاليم دولهم ، كذلك نحن في العراق اغلبية مسلمة ونطبق تعاليم بلدنا علما اننا لم نفرض او نجبر احد على اختيار قانون الاحوال الشخصية الجعفري وانما للانسان حرية الاختيار بين القانون الجعفري و القانون على المذهب السني او البقاء على القانون الحالي ، هذا هو الاسلوب بين الطرفين طرف يريد ان يطبق شرع الله والمحافظة على الاسرة والمجتمع والحفاظ على الطفولة من الضياع وتقديس المرأة ، وطرف يريد تحطيم المرأة وجعلها سلعة وتطبيق معاهدة سيداو المشجعة على المثلية والبغاء ومخالفة شرع الله .
