الحلقة الرابعة
تضمنت الفقرة العاشرة من المواد المطعون بها ، في قانون الأحزاب السياسية ، لدى المحكمة الاتحادية ، الأتي : ( ان نص المادة (44 ) يتعارض مع المادة (16 ) من الدستور ، و هي كالأتي :
المادة -44 – تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب السياسية وفقاً للنسب الآتية:
أولاً: (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة وفق أحكام هذا القانون.
ثانياً: (80 %) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية.
ثالثاً: يعمل بأحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة.
و أن هذا بحسب المدعي يشكل تمييزا بين العراقيين خلافا للمادة (16 ) من الدستور التي نصت على ( تكافأ الفرص بين العراقيين ) انتهى نص المدعي
و كان قرار المحكمة على هذه الفقرة ، الأتي :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا بإن توزيع الاعانات المالية بنسبة (80 ) على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية حسب الفقرة (ثانيا ) من المادة (44 ) من القانون المطعون فيه من قبل المدعيين و الشخص الثالث ، هي نسبة غير عادلة لأن ذلك سيؤدي الى تركيز السلطة بيد الاحزاب التي حصلت على تأييد جماهيري في فترة زمنية من الفترات و تؤمن استمرارها بأغلبية مميزة بأموال الدولة و هي اموال الشعب و لا تسمح لغيرها من الاحزاب النامية ان تأخذ دورها في الحياة السياسية المستقبلية و بالتالي فأن ذلك التوزيع يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (14 ) من الدستور ( العراقيون متساوون امام القانون … ) ، و المادة (16 ) منه ( تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين و تكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللزمة لتحقيق ذلك ) انتهى نص قرار المحكمة
قبول هذا الطعن ، و قرار التساوي باعطاء الاعانات للأحزاب بغض النظر عن تمثيلها أو حجم تمثيلها في المجلس النيابي ، يعد بحق واحدة من أهم الانتصارات التي تحققها المحكمة الاتحادية لتكافؤ الفرص بين العراقيين ، و تطبيق مبدأ المساواة امام القانون ، و هو كذلك إنتصار مظفر لعملية خلق بيئة من العمل السياسي قائمة على المنافسة الديمقراطية مما يساهم بتحقيق الاهداف و المصالح العليا لأبناء الشعب العراقي … ليست هذه مبالغة إلا أن قرار المحكمة الاتحادية العليا هذا يعد واحد من اكبر الاعمال في تدعيم الديمقراطية في العراق .
