منذ أن كلف السيد العبادي بتشكيل حكومته ، وطرحه البرنامج الحكومي والذي سمي بـ(وثيقة الاتفاق السياسي) بين الكتل السياسية في حكومة الوحدة الوطنية ، وهناك جهد حكومي يبذل من أجل تنفيذ بنود هذه الوثيقة ، والتي تتضمن في طياتها أهم البنود التي تلزم الحكومة بانجازها خلال سقوف زمنية (شهر ، ثلاثة أشهر ، ستة أشهر ) والذي يبدو فيه الموقف السني متخوفاً في داخله من هذه الوثيقة .
الوثيقة المتكونة من عشرين بنداً تلتزم الحكومة خلالها بتنفيذها حسب السقوف الزمنية أعلاه ، ويبدو ان الحكومة أنجزت عدداً من المطالب فيما يمكن النقاش في البعض الآخر سواءً في مرجعية التنفيذ او آلياته أو الوقوف عند بعض المطالب .
قانون الحرس الوطني هو احد بنود هذا الاتفاق والذي يتضمن تشكيل جيش رديف في كل محافظة لمواجهة عناصر تنظيم ” داعش” الإرهابي إلى جانب قوات الجيش والشرطة ، والذي يتشكل من المتطوعين وأبناء العشائر الذين انتفضوا للقتال ضد داعش ، وسيكون منفصلاً عن القوى الأمنية ويتشكّل من أبناء المحافظة حصراً .
التصويت على هذا القانون مع قانون المساءلة والعدالة ( حظر حزب البعث) في سلة واحدة يعد مؤشراً ايجابي ، كما انه أطلق رسائل تطمينية لجميع المكونات السياسية في البلاد ، كما ان تنفيذه هو تنفيذ لبنود البرنامج الحكومي ضمن الأسقف الزمنية المحددة لرئيس الوزراء وبالتالي هي خطوة بالاتجاه الصحيح .
أن قانون الحرس الوطني يعد من القوانين المهمة والذي يتيح تشكيل قوات حرس وطني لكل محافظة وبحسب كثافتها السكانية ، فيما تبقى مسألة ارتباطه مثار جدل بين الكتل السياسية ، فالتحالف الوطني والذي يملك الأغلبية البرلمانية بـ (180) مقعداً يشترط ارتباطه برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ، فيما يرى اتحاد القوى ( الموقف السني ) ضرورة ارتباطه بوزير الدفاع للحكومة الاتحادية ، ليكون بعيداً عن الضغوطات السياسية للكتل ، وهذا ما يؤشر إلى بوادر خلاف داخل مجلس النواب في المرحلة القادمة .
أن تشكيل الحرس الوطني لم يأتي من حالة آنية أو وقتية ولا تنتهي مهامه بانتهاء المعركة ضد داعش ، بل هو تشكيل مهم له واجبات وطنية ودستورية خصوصاً بعد التجربة المهمة التي مر بها رجال الحشد الشعبي وهم يصدّون هجمات “داعش” وتحرير مناطق واسعة من سيطرتهم .
كما ان هذا القانون سيحمي رجال الحشد الشعبي ويحافظ على حقوقهم وينظم عمله الجهادي والوطني ، ويمنع أي تشويش او تشويه على دوره التضحوي وموقفه ، ويمنع أي إساءة له من داخله او من الخارج ، او من بعض عناصره التي تمارس الجريمة باسمه ، لان السكوت عن هذه الجرائم  والتي تقترف باسم الحشد  الشعبي بحد ذاته خيانة له ، وخيانة للوطن .
أما قانون اجتثاث البعث ( حظر حزب البعث) والذي جاء بالاتساق مع قانون الحرس الوطني وفي سلة واحدة ، فهو يعد مصداً قانونياً لأي نشاط لهذا الحزب الفاشي ، ويمنع أي استثناء لعودة أي عنصر من عناصر هذا الحزب ، بعد المهالك التي مرت ببلدنا ، والاختراق الخطير لمؤسسات الدولة الأمنية منها والقضائية لرجال حزب البعث والمشمولين بقانون الاجتثاث أمثال رئيس القضاء الأعلى ، وكبار قادة القوى الأمنية (كنبر، الفتلاوي ، وغيدان وغيرهم ) .
التصويت على القانونين في سلة واحدة مؤشر على تخفيف مخاوف السنة ، ويأطر العلاقة فيما بين الحكومة والسنة كونه يوافق أحكام الدستور العراقي والذي احضر حزب البعث ومنع أي نشاط لهذا الحزب ، وبالتالي انتهاء حقبة سوداوية في تاريخ العراق الحديث .