كتبت سابقاً مقالاً بعنوان:(السيد السيستاني يريد دولة وليس فوضى) ذكرت فيه مواقف المرجعية الدينية وتصديها للمخططات الأجنبية-التي تسعى في خراب العراق- من أجل الحفاظ على بقاء الدولة العراقية ونظامها السياسي الحديث، الذي يمثل جميع مكونات المجتمع العراقي، وما نكتبه هنا هو إمتداد طولي لذلك المقال.
ما زلت أصر ووأكد وأنني على قناعة تامة وذكرت ذلك مراراً وتكراراً في كتاباتي، أن كل فتنة تحل في بلدنا ورائها رئيس الحكومة السابقة، فإذا كان لكل حاكم شيطان يعتريه، فأن الشيطان نفسه قد تمثل فيه! وما جاءت فتوى الشيخ المرجع بشير النجفي “ايده الله” بحرمة أنتخابه إلاّ عن علم ودراية بفساده ومؤامراته الخبيثة، وقد لاقى مالاقى الشيخ بسبب هذه الفتوى من تسقيط إعلامي من الجيوش الألكترونية التي يمتلكها ذاك الحاكم الفاسد الخبيث.
طرح السياسي البارز الراحل السيد عبد العزيز الحكيم “تغمده الله برحمته” مشروع “إقليم الوسط والجنوب” في حينها لكنه رفض المشروع وتم الأعتراض عليه من قبل رئيس الوزراء السابق وحزبه، بحجة تقسيم العراق، إلاّ أن عدم الأستجابة لنداء المرجعية الدينية في الإسراع لتنفيذ المطاليب الحقانية منها للمتظاهرين في المحافظات الغربية، وعدم الأستماع لمبادرة “أنبارنا الصامدة” وعدم الأخذ بنظر الأعتبار تحذيرات أمريكا في أستعداد وتجمع داعش لهجوم محتمل على الموصل التي نقلها المرحوم الدكتور احمد الچلبي “رحمه الله”للحاكم السابق، إلى أن سقطت المحافظات الغربية وحدث التقسيم فعلياً الذي كان يخشى منه ويتحجج به، بعد أن زهقت الأرواح وأنتهكت الأعراض وأريقت كثير من الدماء!
عدم تنفيذ مشروع إقليم الوسط والجنوب، الذي كان هدفه إنعاش أبناء الجنوب سياسياً وإقتصادياً وأمنياً، ورفض مبادرة” البصرة عاصمتنا الإقتصادية “، وعدم تفعيل” البترو 5دولار”التي كلها تصب في مصحلة جنوب العراق، وخاصة البصريون، السبب في كل هذا الرفض هو رغبة إحدى دول الجوار في إبقاء العراق في حالة من الضعف الإقتصادي والإمني والسياسي للسيطرة عليه والتلاعب بخيرات ومقدرات شعبه، وكان رئيس الحكومة السابقة هو الأداة التنفيذية لرغباتها.
نرجع بكم لأحداث عام 2014 وما بعده، وبالضبط بعد أن انتزعت الولاية الثالثة قهراً، قام الحاكم المخلوع بحياكة الدسائس والمؤمرات فيما بعد لإسقاط حكومة العبادي أنذاك، فحرك البرلمانيين المقربين منه لإحداث فوضى وفتنة في البلد، ركزت في هدفها على المفاصل الرئيسة في الحكومة “الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية”، من خلال أتهام وزراء الدفاع والخارجية والنفط بالفساد، وطلب أستجواب بعضهم في قبة البرلمان، تحت مسمى الإصلاح، في حين كان يمر البلد في ظروف حرجة للغاية من أزمة إقتصادية تعصف به، وحرب ضروس ضد الإرهاب، لا تسمح لسياسي رجل دولة في إثارة المشاكل والتوتر.
الأحداث الجارية والمؤلمة بالبصرة، والأزمة السياسية في تشكيل الكتلة الأكبر، يحاول أن يستغلها ذلك الشيطان نفسه، في تأجيج نار الفتنة،والصراع السياسي لمصلحته وتنفيذ رغبة الدولة الجارة، في حين كان بمقدوره القضاء على أزمة مياه البصرة في رئاسة حكومته، وفي أيام محافظ البصرة الأسبق التابع لحزبه، إلا أنهما أهدرا من خزينة الدولة “89” مليون دولار على مشروع تحلية مياه الفاو بدون أي نتائج تذكر لهذا المشروع الإنساني!
لو كان السيد العبادي حازماً وقوياً وشجاعاً، لضرب رأس الفساد وقارون العصر-كما وصفته المرجعية الدينية- بيد من حديد لأصبح العراق أكثر إستقراراً وطمأنينة وهذا ما تريده المرجعية الدينية العليا سددها الله تبارك وتعالى في خطواتها.