وأنت تطالع الأخبار يلفت نظرك موضوع مريب وكاد يشكل عامل مشترك بين جميع قادة العمل السياسي في العراق ، حيث تسمع منهم كلام في محاربة الفساد والإرهاب والدعوة إلى الإصلاح، بينما تجد أعمالهم منافية لذلك تماماً، والا بماذا نفسر تعمد هؤلاء القادة السياسيين إلى ترشيح او تعيين أشخاص في مناصب مهمة في مؤسسات الدولة إما عليهم شبهة فساد أو إرهاب أو انهم أصلاً مدانون بارتكاب جرائم إرهابيه أو فساد مالي وإداري، وقد يقول البعض ان هؤلاء يسعون للدفاع عن مصالح جمهورهم الطائفي او العرقي، وانا أقول لابأس في ذلك لكن هل جمهورهم هذا لا يملك أشخاص مؤهلون لقيادة تلك المناصب وإدارتها تتوفر فيهم النزاهة؟ وهل أصبحت هذه الطوائف والأعراق التي يتكون منها الشعب العراقي عقيمة عن انتتاج قادة يتسمون بالنزاهة والاستقامة والكفاءة؟، بل اصبح الحال يتعدى قادة العمل السياسي إلى قادة العمل الوظيفي والمهني، فانهم وتحت عنوان حفظ التوازن المكوناتي لا يختارون الأفضل من بين أقرانه بل من يتسم بالضعف والهزالة والجبن، وهذا الأمر يثير الريبة في سلوكهم، فهل هو سلوك متشابه تفرضه شخصياتهم التي تفتقر الى النزاهة؟ ام لأنها ضعيفة ومهتزة في جانبها المعرفي وخلفيتها العلمية والثقافية والاجتماعية؟، او لانهم يشتركون في صفات غير محمودة ومنها الفساد فينعكس على سلوكهم في ترشيح الأشخاص الذين يتماثلون معهم في السلوك؟ وهذا يبرره علم الاجتماع ويطلق عليه (هُموفيليا) وهو مصطلح في مجال علم الاجتماع يصف ميل الشخص إلى تكوين علاقات مع الإنسان المماثل له، أو لربما الدافع هو تشابه الأهداف بين قادة العمل السياسي والمهني الوظيفي، حتى لو اختلفت سلوكياتهم ودوافعهم ، وإنما لهم هدف مشترك، قد يكون الاستحواذ على اكبر قدر من المال العام لمصالحهم الشخصية من خلال ترشيح المتهمين بالفساد أو الإرهاب والذين تحوم حولهم الشبهات لانهم سيكونون من الخاضعين الأذلاء لمن رشحهم، او لهدف اخر قد يكون تدمير المجتمع عبر زرع هذه الشخصيات الهزيلة التي تشكل خلايا سرطانية في جسم المجتمع فتنخره وتحيله إلى حطام وركام، وارى ان من أسباب ظهور هذا السلوك المحرف او الهدف غير النبيل تجاه العراق، هو وجود التشريعات المائعة والتي تستغل لتمرير هذه الشخصيات وعدم قدرة القائمين على تطبيق القانون وإنفاذه في مواجهة سطوة وبطش القادة الفاسدين او الإرهابين وان كان الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، أما الحل فانه يبدأ بوجود تشريعات واضحة وجازمة ودقيقة والتي تتعلق بكيفية اختيار الأشخاص لنيل المناصب وكذلك وجود رقابة قضائية صارمة غير متهاونة تجاه من يخرق القانون، والاهم من ذلك المعالجة الآنية في تقيم وتدقيق سجلات من يتولى القيادة في مفاصل الدولة في الوقت الحاضر، وإزالتهم واستبدالهم بأشخاص لهم رغبة في خدمة العراق حتى لو رشحتهم طوائفهم أو أعراقهم، والعراق فيه الكثير الكثير من هؤلاء لكن هيمنة الفساد أبعدت الشرفاء عن ميدان العمل، ولابد من توفير الظروف المناسبة لعودتهم الى التنافس الشريف المهني المبني على خدمة العراق وليس خدمة قادة الإرهاب والفساد.
