” من حفظ الوطن بلا وطن”!
بينما استمع الى نشرة الأخبار الصباحية، وانا أقوم بمهمتي اليومية بإيصال اولادي القاصرين الى مدراسهم البعيدة عن منطقة سكناي الزراعية، والتي تفتقد الى وجود مدارس مؤهلة علمياً لإنتاج جيل متفوق دراسياً، فهي عبارة عن مصدر رزق للملاكات التدريسية لا غير، وكذلك لبعض الافراد الذين يمتهنون التدريس الخصوصي في بيوتهم وهؤلاء هم سبب تحقيق نسب نجاح تحفظ ماء وجه ادارات المدارس بمناطق شرق القناة.
استوقفني التقرير الخبري لأحدى القنوات الفضائية عن حضور رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) الى احدى نشاطات مؤسسة الشهداء في احتفاءها بـ ( يوم النصر)، ولقاء السوداني بأبناء الشهداء وتكريمهم ب( قطع ملابس)!!!، ثم وعدهم بحفظ حقوق الشهداء!.
انتابني شعور بالحزن على دولة الرئيس، وعلى ذوي الشهداء، وتزاحمت الاسئلة في رأسي!:ـ
1ـ لماذا لم يخبر مستشاري الرئيس عن ما يجري لذوي الشهداء من ظلم تحت نير مؤسسة الشهداء؟!.
2ـ وهل أن مؤسسة الشهداء تخضع لإجراءات وضوابط مؤسسات الدولة العراقية أم هي جسم خارج الدولة العراقية؟!
3ـ وهل تعاملاتها المالية تخضع لرقابة الدولة؟.
4ـ وهل يحق للنزاهة فتح ملفاتها المالية؟.
5ـ وهل اطلع مستشاري الرئيس على الضوابط الجديدة لتوزيع (شقق بسماية) التي تكرمت بها هيئة الحشد على ذوي الشهداء؟!!!.
أحد المطلعين بمؤسسة الشهداء اخبرني ان مالية الحشد الشعبي مستقلة!، من هنا أتضح لي سبب توزيع ( منحة بدل السكن) على وجبات لذوي الشهداء بذريعة التخصيص المالي فيما جميع الاموال قد صرفتها الحكومة لـ ( هيئة الحشد)، نحن لسنا معترضين على تدوير تلك الاموال في البنوك للأستفادة من العوائد المالية كفوائد ربحية عن ايداع الاموال بتلك البنوك ، لكن نطالب بتوزيع المنحة كاملة وأن تأخر ذلك كي يتمكن ذوي الشهداء من شراء وطن أو ترميم وطن يسع من كبر من ابناء الشهداء!!!.
المضحك المبكي أن مديرية اسكان الحشد اتصلت بي قبل ايام، وأبلغتني بالحضور خلال يوم واحد، وجلب مبلغ (13) مليون، وكفيل براتب مليون ونص، ودفع ايجار شهري قدره (700000) الف دينار!!!، لغرض اكمال اجراءات استلام شقة في (مدينة بسماية)!.
انتابني دوار كبير، فلم اتوقع يوماً أن تكون دماء فلذات اكبادنا بضاعة تستثمر بها هيئة الحشد!، فحجم الفوائد التي يشترطها مصرف الرافدين هي (100%) ، وهذا يعني دخول عوائل شهداء الحشد بمعاملات ربوية تؤدي الى الدخول في الحرمة الشرعية.
وعند استفساري عن سبب منح الوجبة السابقة من عوائل الشهداء ذات الشقق دون مقدمة ودون كفيل في زمن الشهيد المهندس، كان الجواب أن الوجبة الاولى وزعها ( المصرف العقاري)!!!، فيما هذه شروط مصرف الرافدين!.
والسؤال: من يقف وراء التعامل مع (مصرف الرافدين) بدلاً من (المصرف العقاري)؟!.
