الجميع يعرف ان الانتخابات ما هي الا حاله متحضره من التعبير عن الرأي ، وفق أسس ديمقراطيه تعكس حاله التحضر التي يعيشها المواطن ، وهي بالتأكيد امر متفق عليه ان الانتخابات هي ثوره التغيير ، وانقلاب على الفساد والفاسدين ، فكل اربع سنوات تنتج صناديق الاقتراع ممثلين سواء. في الس المحافظات ام البرلمان ، ممثلين يكونوا قادرين على خدمه المواطن العراقي ، لانه المكان الطبيعي التي من اجله تم انتخابهم ، وبلدان العالم جميعها من برلمانات ، وحكومات محليه تقوم بهذا الدور ، وهو امر طبيعي ، والكثير من الرؤساء ، هن مواطنون عائدون عند المساء ، ولديهم عطله يمارسون بها هواياتهم الشخصيه دون رقابه او أعلام او متابعه أمنيه ، وغيرها من المفاهيم التي يمارسها ممثلون الشعوب في بلدانهم ، فالرئيس عندما يخرج من وظيفته كرئيس ، يعود الى ممارسه دوره في المجتمع ، وياي دور كان يمارس ، ومثالنا في ذلك الرئيس الإيراني (احمدي نجاد) الذي يمارس اليوم وظائفه التدريس بعد انتهاء فتره رئاسته لإيران لثمان سنوات حكم فيها ايران .
ففي كل مجتمعات العالم يعتبر حدث(عملية الانتخابات سواء النيابية أو المحلية )، ظاهرة حضارية وتدل على وعي الشعوب في اختيار نوابهم أو رؤسائهم ومساهمتهم في إدارة عجلة التقدم والديمقراطية.
اليوم في العراق و كلما اقترب موعد الانتخابات يتخوف المواطنون من ارتفاع وتيرة التوترات السياسية والاضطرابات الامنية، وقد خبروا ذلك من تجربة السنوات الماضية. وعام الانتخابات المقبل (٢٠١٤) اذ بدأت بوادره تطل بوضوح مع تصاعد الحملات الاعلامية بين الكتل ، وزادت حده التراشق الإعلاني ، وتفاقم الأزمات وكثرة الخروقات الامنية، انه عام الاستقطاب الشعبي بامتياز ، فالمشهد السياسي يقف على صفيح ساخن ومرشح للانفجار في أي لحظة، سيما وان العام المقبل سيشهد انتخابات البرلمان في نيسان (ابريل) ، فالدعايات الانتخابية لن تتوقف اذاً، وكذلك الحال في مسلسل التسقيط والمزايدات السياسية والسبب ببساطة أن غالبية الكتل ترى في الازمات الطائفية والقومية طريقاً الى كسب الناخب عن طريق عقله لا عواطفه .
 الانقسامات  والتحالفات هي من ابرز سمات «العام الانتخابي» لكنها تنعكس، كما حصل في الانتخابات المحلية في العام 2009, على التحالفات القائمة بالفعل داخل قبة مجلس النواب. ذلك ان انتخابات المحافظات تعد الاختبار الحقيقي لشعبية الكتل في الانتخابات العامة والفوز في السباق الى ادارة مجالس المحافظات قد يترتب عليه نجاح مماثل في معركة الانتخابات التشريعية .
فالتسقيط السياسي مرشح للتواصل بين الكتل السياسية حتى موعد الانتخابات البرلمانية، وسينعكس على الوضع الأمني، والأزمة السياسية ستستمر مادامت الكتل السياسية تقدم المصالح الخاصة على المصلحة العامة، والتي تسببت في تعطل مصالح البلاد ما انعكس سلباً على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والتجاذبات السياسية مع بدء العد التنازلي للانتخابات سوف تزداد حدة، فهي تمثل نقطة تحول في تاريخ العراق. حيث أنها قد تفضي إلى تغيير حقيقي باعتبارها فرصة لالتقاط الأنفاس للعملية السياسية أو أن تضع حداً للاحتراب الداخلي الطائفي والدموي وتقسيم العراق في نهاية المطاف.
السيدالمالكي يسعى للحفاظ على الوضع الراهن متخوفاً من فقدان السلطة لو أنه قبل بترك منصبه. كما أنه لا يزال يمتلك القدرة على التأثير في الانتخابات القادمة وذلك عبر استخدام موارد الدولة والتأثير السياسي وسيطرته على الجيش بيد أن خصومه في تزايد مستمر. وبدلاً من إعطاء السنة تنازلات سياسية حقيقية، يسعى المالكي إلى تشكيل تحالف جديد مع بعض الأحزاب السنية التي من الممكن استيعابها بسهولة. على الرغم من نقص الدعم الشعبي، فإن مثل هذا التحالف سيساهم في إضعاف خصومه والوقوف ضد الفصائل الإسلامية الشيعية داخل حزبه. بيد أن بوادر تحالف جديد بين الاحرار والمواطن قد يتسبب في تهديد خطير لوضع المالكي كونه يعتبر نفسه ممثلا الشيعه بل من الممكن أن ينهي حكمه.
كما ان هناك حاله من الإحباط أصابت الشارع السياسي جراء الانقسامات الطائفية والعنف بين غالبية العراقيين، والتي زادت من حدتها النخب السياسية من كل طائفة بدلاًَ من تهدئتها. وحتى الآن، فإن الإصلاح القومي المعتدل غير الطائفي قد واجه صعوبات في صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية الأخيرة، كما أن هناك حاجة ملحة لبديل سياسي جديد في العراق غير ذلك القائم على الطائفية يقوم على توحيد القوى المعتدلة من السنة والشيعة وربما الأكراد أيضاً .
الشيء الخطير اليوم ان في حالة فقدان السنة الثقة في صناديق الاقتراع فإن البديل الوحيد الذي يمكن التنبؤ به هو العوبه الى الصراع الطائفي ،  مع وجود قوى إقليمية لديها مصلحة واضحة في الترويج للعنف وفي انتشاره ، كما انالقوى المعتدلة ان تمكنت من تجاوز الحدود الطائفية الى التوحد واكتسبت القوة الدافعة، فهناك أمل أن ينهض العراق مما يمر به حالياً إلى دولة موحدة ومستقرة تتجه نحو مستقبل ديمقراطي.