أن وجود العشائر والقبائل ودورها في المجتمع يعكس مرحلة تاريخية من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي, وهي لصيقة مرحلة الإقطاع التاريخية وما قبلها و التي مرت وتمر بها المجتمعات الإنسانية المختلفة, بكل ما تحمله الأخيرة من بنية فكرية وأخلاقية وأدائية متخلفة قياسا بلاحقتها والتي نشأت على أنقاضها ألا وهي الرأسمالية.
بعد نشوء وبداية نشوء الدولة الوطنية بدأت عملية تحول الأمن والحفاظ على المصالح الاقتصادية والاجتماعية تنتقل من يد العشيرة باعتبارها الحافظ الفئوي والمناطقي والأسري لمصالح أبنائها, إلى الدولة باعتبارها المؤسسة الحاضنة للجميع والعابرة للعشيرة والقبيلة والطائفة والدين كما يفترض ذلك من سنة التطور التاريخي التي أفرزتها تجارب بناء الدول المدنية المتحضرة, والتي قامت على خلفية تحولات عميقة في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية والأيدلوجية, مما سهل نشأة الأسواق الوطنية والاقتصاد الوطني القومي ونشأة المدن الحضارية, والانتقال من المجتمعات الرعوية والزراعية والريفية المتخلفة إلى مجتمعات المدن الحضارية !!!.
وعلى هذا الأساس وحسب درجة تطور المجتمعات وظروفه الخاصة بدأ الاضمحلال التدريجي لسلطة العشيرة والقبيلة باعتبارها مرحلة متخلفة من مراحل النمو الاجتماعي والاقتصادي. وعلى خلفية مستويات التطور الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقرار بقيت العشيرة والقبيلة في علاقة عكسية مع الدولة, فكلما ضعفت الدولة اشتد ساعد العشائرية والقبلية, وبالعكس كلما قويت الدولة واشتد بنائها ضعف الدور ألتأثيري للعشائرية والقبلية. هذه العلاقة بمجملها تدفع العشيرة للتحالف مع الدولة عندما تكون قوية, وتشهر السيف ضد الدولة عندما تكون ضعيفة أو في طور البناء. ومن هنا تنشأ المشكلات بين المركز ” الدولة ” وبين ” الأطراف ” التي هي العشائر والقبائل وحلفائها !!!.
أما بالنسبة للبنية الذهنية والعقلية والنفسية للعشيرة والقبيلة فهي أشد تركيزا ووضوحا وسلبية في تخلفها قياسا بالتخلف العام في المجتمع الذي تتواجد فيه, وتمثل خلاصة مركزة في القيم والاتجاهات والأنماط السلوكية السلبية لمرحلة تاريخية سابقة متخلفة, وهي بطبيعتها تقاوم التغير الايجابي والسنة الطبيعية للتطور, ويعتبر الماضي بالنسبة لها بكل ما يحمله من أبعاد الانغلاق على الذات والإبقاء على القديم أحد مصادرها ومرجعيتها الأساسية في التعامل مع مشكلات الحاضر ونهضته, وبالتالي ترى في كل جديد ايجابي مهددا لكيانها وعليها أن تقاومه !!!.
وهنا أشير إلى أبرز الملامح والسمات السيكولوجية للعقل المتخلف, التي تجد تعبيرها الشديد في العشيرة والقبيلة, وكجزء من حالة التخلف العام في المجتمعات ذات المستويات الدنيا في التخلف الاقتصادي والاجتماعي, والتي تشكل جزء من بنيته الفوقية الثقافية والتربوية والسلوكية, ولكنها في العشيرة تجد لها وضوحا وتكريسا أعظم لأنها تعيد إنتاج تلك القيم وتقف حجر عثرة ضد التغير. وأبرز هذه الصفات والخصائص كما يذكرها الدكتور مصطفى حجازي في كتابه: ” التخلف الاجتماعي ـ مدخل في سيكولوجيا الإنسان المقهور” هي ما يأتي:
1ـ الخصائص الذهنية المنهجية : وتتميز باضطراب منهجية التفكير من جهة, وقصور الفكر الجدلي من جهة أخرى, ويتجلى اضطراب منهجية التفكير بما يعانيه الذهن المتخلف من قصور الفكر النقدي, فهناك عجز عن الجمع في سياق واحد بين الأوجه الموجبة والأوجه السالبة, بين المميزات والعيوب لمسألة ما, انه يعجز عن الذهاب بعيدا في تحليله للأمور لأنه لا يدرك أن لكل ظاهرة مستويات من العمق, وهو يكتفي بالمستويات السطحية التي تشكل عادة قناعا يخفي الحقيقة, وهو من ثم يقوم بإطلاق الأحكام القطعية والنهائية بشكل مضلل, وهو إضافة لذلك يتميز بانعدام المثابرة فهو ينطلق بحماس كبير, ولكنه يفقد حماسه بالسرعة نفسها, ويتميز الفكر المتخلف أيضا بانعدام الدقة والضبط وكل شيء يظل على مستوى التفكير الإجمالي والانطباع العام, كل ما سبق يؤدي إلى العجز عن التخطيط للمستقبل, الذي نرى افقه ضيقا عند الإنسان المتخلف, أما ضعف الفكر الجدلي فهو لب الذهنية المتخلفة, فهي جامدة قطعية وحيدة الجانب تخفق في إدراك الترابط والتفاعل الشبكي بين الظواهر وما ينتج عنه من حركية وتغير. 2ـ الخصائص الذهنية الانفعالية : أن طغيان الانفعالات وما يرافقها من نكوص على مستوى العقلانية ظاهرة مألوفة في الأزمات, ولكنها عند الإنسان المتخلف تكاد تكون الأسلوب الأساسي في الوجود, انه يعيش في حالة من التوتر الانفعالي الذي يعبث في ثنايا شخصيته معطلا القدرة على الحكم الموضوعي والنظرة العقلانية للأمور, أن العجز عن التصدي العقلاني الموضوعي للمشكلات والأزمات الحياتية يدفع بالمرء إلى النكوص إلى المستوى الخرافي, إلى الحلول السحرية والغيبية, وإلى حمل السلاح بوجه الآخر باعتباره واجبا مقدسا أو حلا قسريا للأزمة النفسية !!!!.
والعقل العشائري والقبلي هو عقل وثوقي ” أي يثق بما لديه من مواقف ثقة عمياء ويعتبر كل عيوبه مزايا مطلقة “, وهي احد أسباب صراعاته مع التحولات والتغيرات الايجابية التي تجري من حوله, و تزداد وثوقية هذا العقل وانغلاقه وتحجره كلما توقف عند لحظة زمنية محددة وتشبث بها وعاش فكريا وروحيا فيها, مما يجعله لا يعيش واقعه و لا يفكر من خلاله, وهذا ما يتسبب في غربته وإحداث تناقضات وانفصام هائل في أتباعه. دائما تكون هذه اللحظة في الماضي, لحظة نشوء الفكر أو لحظة وقوع أحداث مهمة و جذرية في تاريخه. فالعقل ألوثوقي والعشائري المتحجر لا يفكر بمنطق تأريخي و لا يعترف بتغير الأزمان وتغير الظروف, لأن من صفاته الثبات والاستقرار بينما منطق الحياة والواقع هو الحركة والتغير والتحول. يحاول العقل المنغلق أن يعوض غربته عن واقعه بأحلام وردية في المستقبل يعيشها لتملأ عليه خواءه وغربته وتناقضاته, فالعقل القبلي والعشائري يرى مثلا أن النصر قريبا على الدولة التي يحيا فيها وأن النصر لا محال للعشيرة والقبيلة !!!.
اشتدت نماذج السلوك المتطرف للعشائر والقبائل العراقية في زحمة تعقد الوضع السياسي وضعف الدولة وعدم تمكنها من بسط نفوذها الكامل على التراب العراقي بفعل عوامل موضوعية وذاتية, منها بنية النظام السياسي على أسس طائفية ـ سياسية وجغروطائقية وأثنية وتحالفات سيئة مع دول الجوار, إلى جانب الرفض المطلق للعملية السياسية واللجوء إلى خيار حمل السلاح ضدها, مما أدى إلى اندلاع ما يسمى ” بثورة العشائر “. فهل يحملوا ويجسدوا هؤلاء ” الثوار ” معنى الثورة الحقيقية, أم أنهم يشكلون جزء لا يتجزأ من دورة العنف والعنف المضاد؟؟؟, والذي أدى بدوره إلى أخطر ما أدى أليه هو التحالف مع أعداء الوطن والإنسانية لإلحاق الأذى بالوطن والمواطن وبمستقبل العراق بأكمله, ويجسد أخطر ردة فعل لمعادة سلطة المركز !!!.
أن الثورة في التفسير المادي للتأريخ تحدث نتيجة وجود مقدمات وشروط محددة تبرز في إطار تطور المجتمع, تؤدي إلى وجود تناقضات أساسية تتحدد في التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج, وشكل التملك الخاص, ويؤدي ذلك إلى اتساع الشعور بالظلم والاستغلال الذي يمارس من قبل فئة قليلة مالكة ” وهي في بلداننا تشكل النظام وحاشيته ” ضد فئات الشعب, وتؤدي هذه التناقضات إلى ” أزمة سياسية ” عميقة تحمل معها نشوء حالة ” ثورية ” تتجسد بنشاط الجماهير السياسي الواسع من خلال التمرد على الواقع بأشكال ومظاهر متعددة مثل الاضطرابات والمظاهرات والاجتماعات والاعتصام, وان الحالة الثورية هي تعبير عن التناقضات الموجودة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي تمثل ذروة تفاقمها. ولكن للثورة شروط يجب توافرها للتأكد من نزاهة من يقوم بإدعاء “الثورة “, ومن ابرز هذه الشروط هي:
1 ـ السلطة الجائرة كمبرر للأفعال الثورية.
2 ـ العقيدة الثورية للمنتفضين ومدى وضوحها وشفافيتها وماهية أهدافها علنا.
3 ـ القيادة الثورية للمنتفضين ونزاهتهم في تحالفاتهم الخارجية والداخلية.
إذا أردنا أن نطلق على السلطة العراقية ما بعد 2003 ” بالجائرة ” فهي جائرة بعرف الدستور الذي أسس تلك السلطة وكرس تعاقبها على أسس طائفية وأثنية, وهي من الناحية الشكلية مثلت الجميع, والجميع حاضر في البرلمان بإرادة الأصوات التي أعادة بناء التركيبة السياسية والطائفية والاثنية للنظام, وصناديق الاقتراع لها اليد الطولي في أعادة تكريس ما وقع بعد 2003 أو أعادة بناء التحالفات السياسية وإيجاد اصطفاف سياسي جديد مغاير, فهل الشعب جائر ؟؟, أم أنها أزمة وعي في إدراك قيمة الصوت الانتخابي في مجتمع متخلف؟؟؟. و “الثائرين ” من العشائر وأن أدعوا تغير النظام فهو أدعاء غير صحيح, فهم مختلفين مع سلطة المركز باغتنام مكاسب السلطة وإيجاد وطأة قدم خارج أطار صناديق الاقتراع, فالعشائرية ابعد بكثير عن مفهوم صناديق الاقتراع كما هي الطائفية والمذهبية بكل ملابساتها السياسية !!!.
أما بالنسبة للعقيدة الثورية للمنتفضين فأن العشائر لا تمتلك خطابا سياسيا واضحا ومعلنا للجميع يمكن قراءته والتفاعل مع ثوابته المعلنة, فالسلوك العشائري تجسده بوضوح أخلاقيات ” الثأر والثأر المضاد ” و ” الانتقام والانتقام المضاد ” و ” عدو عدوي صديقي ” والحكم بما تقرره العشيرة وجلسات المضايف من ثأر وفصل في القضايا التي تحدث في نطاق سلوك العشيرة مع العشائر الأخرى أو مع الأشخاص الآخرين ومع الدولة, فالعشيرة لا تعترف بالدولة حتى وان كانت دولة القانون لأنها عدوة الدولة في السر وفي العلن !!!.
أما بالنسبة للقيادة الثورية فأن قيادات العشائر التي تمثل الإقطاعيين وكبار المزارعين وملاكي الأراضي فهي ابعد من أن تكون قيادة معروفة ووطنية متمرسة ولها جمهورها وحلفائها وإعلامها ومواقفها السياسية ولها ثقلها الجماهيري ورؤيتها البعيدة المدى خارج إطار العشيرة. فالقيادات العشائرية هي قيادات منفعلة تحركها لحظات الهيجان والانفعالات الطائشة, مما يسهل انجرارها وراء مختلف التحالفات الخطيرة والمضرة في المصلحة الوطنية !!!.
والأخطر من ذلك هو عندما تضعف الدولة في أداء مهماتها الدفاعية والأمنية وتعتمد بدورها على العشائر والقبائل لحفظ الأمن ودرء الأخطار الخارجية, فأن الدولة تقع فريسة الاستحقاق العشائري وسلوكها المتذبذب والاستسلام لشروط العشيرة وليست الدولة, إلى جانب تكريس عسكرة المجتمع وإيجاد أكثر من مركز للقوة والمنافسة خارج الدولة مما يهدد الأمن
الاجتماعي من الداخل ويديم نوبات العنف, وخاصة إذا اخذ هذا الاعتماد على العشائر طابعا جغرافيا ـ طائفيا, فأنه يدفع باتجاهات خطرة ويكرس حالة الاحتقان الطائفي ـ السياسي التي يعاني منها البلد !!.
والتجارب القريبة جدا اثبت عدم جدوى ذلك, فقد انشأ في عام 2006 قوات الصحوات الخاصة في المناطق الغربية ذات الطابع السني والتي عمل الأمريكان على تشجيعها, ثم أعقبتها في عام 2007 تشكيل مجالس الإسناد والتي قام بتأسيسها رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي في مناطق الوسط والجنوب ذات الطابع الشيعي, وقد أسهما كلا التنظيمين بقدر ما في مساعدة القوات الأمنية ومحاربة المجاميع المسلحة وخاصة في سنوات العنف الطائفي, إلا أنه سرعان ما أوقع الدولة في شرك استحقاقات هذه المجالس وشروطها, وفشل الدولة في إيجاد حلول جذرية لامتصاص هذه القوى وإعادة بنائها في إطار أجهزة الدولة, مما ترك هذه المجالس في تجاذبات واحتقانات لا تحمد عقباها مع الدولة !!!.
وما الحدث الأخير والأخطر والمتمثل باستباحة ” داعش ” للأراضي العراقية واحتلال ثاني اكبر مدن العراق ” الموصل ” ويهدد بإسقاط الحكم في بغداد إلا تعبيرا في بعض من وجوهه عن هشاشة بعض الولاءات العشائرية للدولة ” بغض النظر عن من يحكم هذه الدولة ” والتي قدمت تسهيلات لوجستية ” لداعش ” وهي تعبيرا عن ضيق الأفق العشائري لاستقراء الإحداث وانعكاساتها الخطيرة على الوطن وسلامته, فسرعان ما انقلبت داعش عليهم مسببة لأكبر كارثة إنسانية أضرت جميع الإطراف دون استثناء لطائفة أو دين أو قومية أو مذهب أو عشيرة أو قبيلة !!!.
أن دراسة العشائر والقبائل كظاهرة سوسيولوجي ونفسية لا يعني أبدا النيل من عشيرة دون غيرها أو إلحاق الأذى بسمعة عشيرة ما ورفع شأن أخرى,فكلنا ننتمي إلى عشائر كتحصيل حاصل, بل هو دراسة لظاهرة موضوعية تشكل مرحلة سابقة من مراحل النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولها إبعادها السياسية والاجتماعية الخطيرة, وأن أعادة بناء البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على أسس من التطور والحداثة والتي تستند إلى العلم والتكنولوجيا والاقتصاد المتطور في كل المجالات كفيل ببناء دولة المواطنة العصرية عابرة لجميع الولاءات الضيقة من عشائرية وطائفية ومذهبية وأثنية !!!.
