خدمات التوصيل والشراء الإلكتروني دخلت للعراق في الاونة الأخيرة ، واتسعت بشكل كبير ، ساعد على انتشارها الأزمات المتكررة التي مرت على بلادنا وأخرها جائحة ( كوفيد 19) جنبكم تعالى عدوى هذا المرض الخبيث؛

أخذت هذه الخدمات تنافس طريقة التسوق المعتادة المتعارف عليها، وأحدثت انقلابا في العملية التجارية وبعلاقة المستهلك بالسوق التجارية ، فصفحات التسوق والخدمات الإلكترونية ، توفرلك الخدمة والمادة المطلوبة وقتما تشاء وحيثما تشاء،وبأسعار مناسبة.

هذه المقدمة ليست بترويجية لهذه الخدمات، بل وصف عام لما متعارف عليه من قفزات طالت مختلف إنحاء العالم عبر مفهوم التجارة الإلكترونية ، تُقدمُ للمواطن في دول العالم المختلفة، لأختزال الوقت الثمين وتوفيره للمستهلك، وتوسعة القاعدة التجارية القديمة التي تعتمد على توجه المستهلك للأسواق التجارية بنفسه.

إلا في العراق .

( ولا أعمم هنا ) فبعد َتجربة شَخصية في التسوق الإلكتروني ، وجدتُ أن من يمارسون هذه المهنة لا يلتزمون مع الزبون بأبسط قواعد التسليم والاستلام ، فبعد أن يتم الأتفاق على نوع البضاعة والسعر وكلفة التوصيل ، تفاجئ بأن توقيتات التوصيل ،تعتمد على طرف اخر ليس له علاقة بالجهة التي تم الاتفاق معها على المواد او البضاعة.

بل تجد أن البعض ممن يوصلونك الطلبات يمتازون بعدم التهذيب وسوء التعامل ، منها التأخير الطويل لساعات قد تصل الى 8 ساعات وأكثر أو أختلاف نوعية البضاعة عما هو معروض .

أما خدمات توصيل الطعام فقد وجدت لنفسها مخرجا بالالتزام بتوقيتات التوصيل والنوعية ونظافة ما يقدم، وأكرر لايشمل هذا الجميع.

بالأضافة الى ماسبق فهناك شائكة يعاني منها المستهلك المحلي وهي المواد الطبيه والأدوية، والحلول السحرية للأمراض المزمنه، التي يتم الترويج لها أيضا عبر هذه المواقع، والتي قد تتسبب بأضرار صحية جسيمة، بالأضافة الى انها شكل من أشكال الغش التي يتعرض لها المتسوق عبر هذه الصفحات ، أذ إن معظم هذه المواد ،غير خاضعة للسيطرة النوعية او معروفة المنشأ، ولايوجد أي رقيب على انتشارها أو تداولها.

ولو نظرنا الى تأريخ التجارة في البلدان الاخرى نجد، أن بعد الحرب العالمية الثانية حُلَت هذه المشكلة في معظم البلدان التي أخذت بالتعامل بالاعلانات الترويجية المتلفزة، المشابهة لما نعانيه اليوم من سلبيات هذه التجارة.

فشكلت جمعيات لحماية المستهلك، والحفاظ على نوعية وجودة المواد ، والخدمات المقدمة من قبل رابطة المستهلكين بالأضافة الى جهات صحية ورقابية لضمان دقة عمل هذه اللجان.

أخيراً وليس آخَراً، نحتاج اليوم الى عودة النموذج الرائع للتاجر العراقي النزيه ، ليحقق نجاحا في هذا المجال الجديد ويكسب ثقة المستهلك .

دمتم.