في كل أنظمة الحكم ، يتوخّى ذوي الشأن الدقّة في اختيار المستشارين والمساعدين والأعوان من أصحاب الخبرة والعقلاء وذوي التخصصات الذين يؤسسون لرصانة القرار والفعل، حتى إذا ما تَمّا كانا أرضيةً ملائمةً للانطلاق نحو الأهداف التي تُنشئُ سياساتٍ ناجحةً تضعُ الحاكم على سلّم الارتقاء الذي ينتج النجاحات التي بتراكمها تُبنى الدول والمجتمعات أو سياساتٍ فاشلةً متعثرةً يتخبّط بها لتضعه على دركاتِ الإنحدار ، وبالتوازي المكانة التي سيحتلها الحاكم على صفحات التاريخ، حيث التاريخ حساب ( فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرّاً يره ). ويأخذ جانب الاختيارات هذا حيزاً كبيراً ومهماً ، بل وخطيراً من المهمة الملقاة على الحاكم ومنطلَقاً لفعلٍ لهُ ما بعده ، وهو الذي يُنبئُ عن قدرات الحاكم وخبرته وحكمته وأفقه ويدلُّ بوضوحٍ على مستوى أهليته للحكم. وتأسيساً على ذلك تظهر تطلعاته ورغباته وأهدافه ونزواته من خلال حُسن أو سوء تلك الاختيارات، وصدقَ رسولنا الكريمُ (ص) حيثُ قال: ( إذا أراد الله بامرءٍ خيراً جعل له بطانةَ خيرٍ، أذا نَسي ذكّروه وإذا تذكّر أعانوه .. وإذا أراد الله بامرءٍ سوءً جعل له بطانة سوءٍ ، إذا نَسي لم يُذكّروه وإذا تذكّر لم يعينوه )، وقد اعتاد العرب عبر تاريخهم أن يرَوا قَدرَ القائدِ من خلال بطانته ( حاشيته ) الذين يحيطون به ويُشيرون عليه.
وبحكم الطبيعة التي تربّى عليها المجتمع العراقي فقد توسّموا خيراً في السيد المالكي حين اختير لرئاسة الحكومة في العراق للمرةِ الأولى قبل ثمان سنواتٍ ( وهم يحلمون بمسؤولٍ يأتي باختيارهم ) ومن جهةٍ كانوا يضنون أن ما تدّعيه من انتماءٍ وولاءٍ لرسول الله وآل بيته ( عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ) كان صدقاً. مَرَّت السنوات الأربعُ عجافاً ذاق فيها العراقيون الويل قتلاً ودماراً وفِرقةً وتشتتاً سُرقت فيها أموال البلاد وخيراته ، وأحلامُ أبناءه ، وهُدم الكثير من بناهُ التحتية ودبّ الفساد في أجهزته ومؤسساته على أيدي من ادعوا ذلك الانتماء ، باسم الدين وآل البيت وديست كرامة الشعب وأُسلمت أموره إلى دولٍ عرفت بأحقادها على العراق وأهله وتاريخه وحضارته عبر التاريخ وجهاتٍ همها الاستيلاء على ثروات العراق ووضعه في فلكها ، فكان ذلك عربوناً لعودة التمسك بالسلطة واستعادة الديكتاتورية التي كانت سبباً أو مبرراً ( تبينت لا مشروعيته وكذبه ) لاحتلال العراق وسرقته وتدميره وبصورةٍ فاقت ببشاعتها أسوأ المراحل التي مر بها عبر العصور. نعم ، لقد أفرزت الديكتاتوريات السابقة تآلفاً وتآزراً وإجماعاً منقطع النظير، بينما بَنَت الديكتاتورية الجديدة أسباب بقائها على التجزئة والتفرقة وبث الخلافات والأحقاد واستثارة النعرات والانقسامات والاقتتال بين الأخ والأخ والجار والجار والصديق والصديق. إنتبه الكثيرون من العراقيين لما يحدث لهم وهم يرون أن ادعاءات الديمقراطية الموعودة تتلاشى ، وستار ادعاءات الدين ينكشف ، وزيف ادعاءات الوطنية العراقية يتهاوى ، لكن لا مناص، وقد استفحل المدّعون بعد أن دفعوا الثمن وقدّموا الوطن على طبقٍ ملطّخٍ بذلّهم وبدماء العراقيين ، ليكونوا عبيداً خونةً أذلاء لأسيادهم الذين اطمأنوا إلى أن الشعب قد كلّت مخالبه وأنيابه مما حل به على أيدي هؤلاء الأدعياء. لقد استمكن العابثون باسم الدين ، ليعود العراق الى الوراء ويتحدّر الى ما لم يعرف قبلاً من مستويات الانحدار وتعود مفردات الحزب الحاكم و القائد الضرورة ، وهذه المرة بمؤسسات منهارة وأمن مفقود وخدمات لا وجود لها وفسادٍ إداري ومالي وسرقاتٍ مفضوحةٍ تمرّ عبر مساومات وتهريب السارقين مع مسروقاتهم الملياريّة وابتزاز المسؤولين بملفاتٍ بعضها مصنوعٌ ومفبرك ، كل هذا من أشخاصٍ ولأشخاصٍ جلّهم كانوا يتسولون في شوارع العواصم وعلى أبواب أجهزةٍ ودولٍ ويحلمون بامتلاك سكنٍ وخبزٍ يسد رمقهم ، فكانت لهم بدعمٍ من أسيادهم فترة حكم ثانيةٍ ، تضاعفت فيها كل المساوئ والإخفاقات ومواطن الفشل أضعافاً لا تُحَد.
لقد عاد الحزب الواحد ، ولكن هذه المرة بستار دينيٍّ زائف ، أسوأ ما فيه أن قيادته وقائده الديكتاتور الجديد إختار حاشيته ومستشاريه من أسوأ وأدنى وأوطأ الرفاق البعثيين الذين كانوا مثالاً للانحدار والدناءة في الحزب وها هم يملأون المناصب يصولون ويجولون أدوات خرابٍ ودمارٍ تنخر في جسد الوطن الفريسة ومؤسساته وأجهزته دون حياءٍ ابتداءً من الرفيق المناضل مدحت المحمود مروراً بالرفاق علي الشلاه والرفيقة حنان الفتلاوي ورجل الأمن سعدون الدليمي وقادة الجيش والأجهزة الأمنية المحشوة بالمليشيات والعصابات والمخترقة من أدوات الجرائم ووحوش البشر الذين لا يردعهم دينٌ أو خُلُقٌ أو إنسانيّةٌ إلى البرلمانيين والوزراء ووكلائهم ومدرائهم العامين من الجهلة والأميين الذين لا يصلحون لأبسط وأدنى مستويات العمل الرسمي.
ما جرى ويجري في محافظة الأنبار وتعاقب الأحداث والإجراءات التي تتم بشأن الوضع هناك ، جعلني أسترجع الأحداث التي حصلت فيها أخطاءٌ أصابت العراق وعملية التغيير فيه في مَقْتَل..
كل عراقي أو متابع للشأن العراقي يعلم ( عندما يتوخى الواقعية متجرّداً ) أنَّ الإرهابيين عناصر القاعدة بعد الاحتلال قد دخلوا الى العراق أول ما دخلوه الى غرب العراق بدعمٍ وتسهيلٍ من النظام السوري الذي كان ممرّاً لهؤلاء الشذّاذ القادمين من بعض دول الخليج العربي والجزيرة العربيّة وبعض الدول العربية والإسلامية. والكل يعلم أيضاً أن نظام دمشق هو الحليف الأقرب لإيران والذي لا يخالف لها أمراً ولا يحيد عن إرادتها قيد أنمُلة ، كما أُثبت أمام العالم أن معسكراتٍ لتدريب عناصر القاعدة كانت على أوسعها وأنشطها على الأراضي الإيرانية وتحت رعاية حكومتها. ومن المعروف أيضاً أن الغشاوة التي كانت على عيون العراقيين وثقل وطأة الإحتلال جعلت بعض أبناء المناطق الغربية يتعاونون مع أولئك القادمين بدعوى محاربة المحتل قبل أن تتكشف الحقائق لتثبت للجميع أن هؤلاء الإرهابيين هم من أسوأ وأخطر ما يمكن على العراق وأهله وكل ما فيه ، لكنهم تناموا وانتشروا بشكلٍ أعجز حتى جيوش الإحتلال والقوات الحكومية التي كانت حينها حديثة التكوين، ولم يعد هنالك ما يوقفهم ويرد أذاهم لولا موقف عشائر الأنبار التي عرفت الحقيقة و أدركت واجبها الوطني والشرعي فعمدت الى تشكيل قوات ( الصَحوة ) التي أخذت على عاتقها إيقاف وحسر ثم دحر هذه المجاميع الإرهابية الدخيلة . كان هذا الموقف جلياً واضحاً لعشائر الأنبار ، رغم ما يجب ذكره أن بعضاً ( ولو يسيراً ) من قيادات العشائر كانت مُغرراً بها ولها علاقة بشكلٍ ما مع تلك المجاميع المجرمة.
لقد تكافلت نتيجةً لذلك كل عشائر العراق مع عشائر الأنبار وكاد ذلك أن يعيد وبقوة ما كان للعشائر العربية الأصيلة في الجنوب والشرق والغرب وحدة الموقف الوطني والنخوة الموحدة التي طبعت العلاقات بينها في كل الظروف الصعبة التي شهدها الوطن على اختلاف الحِقَب ، لولا أن الأيدي الخارجية التي راهنت على تفتيت الوحدة الوطنية عادت مسرعةً بكل ما أوتيت لتوعز إلى عملائها الذين دعمتهم ليتقلدوا الحكم ويمسكوا بخيوط السلطة لتدارك الأمر وعدم إفساح المجال لذلك التوجه الوحدوي الذي كان سيسلبها الكثير من مكاسبها في استغلال العراق وامتصاصه وتشضية مجتمعه. وكان لها ذلك بأن استخدمت أدواتها في الحكومة العراقية المتشرذمة لتضربها ببعضها وتخلق منا أقطاباً لشرذمة الموقف الشعبي بدعاوى عرقية ومذهبية ودينية وصنع أسباب القطيعة والتناحر بين مكوناته.
كان أحد هذه الأساليب وأدواتها هو سعدون الدليمي ، الشخصية ( السنيّة! ) التي كانت وبقوة في بداية عهد الإحتلال تُظهر مواقف العداء والحس الطائفي تجاه ألعراقيين الشيعة فقط لإنهم شيعة بغض النظر عن درجة انتمائهم الوطني والقومي وموقفهم من الجهات الخارجية جيراناً وأشقاءَ وأصدقاء ( وللتعرف على ذلك يمكن للقارئ الكريم الإطلاع على ما نشره صديقه القديم الكاتب ابراهيم الزبيدي حول ذلك ). ثم حاول بعد أن تفحّص الأمور جيداً التقرّب من مواطن السلطة متمسّحاً برداء السيد عبد العزيز الحكيم مستغلاً قرابة قرينته من عائلة آل الحكيم على أمل أن تُنسى ( وظنّها نُسيَت ، وهي تُنوسيت – لأجَلٍ – وحَسب ) ليتنكر بعد ذلك للمجلس الأعلى في الخطوة اللاحقة من التسلُّق والتي حط فيها رحالهُ في مضارب دولة ( اللاقانون ) وهو يعلم جيداً أن حزب الدعوة لم ولا ولن ينسى تاريخه في مديرية الأمن العامة زمن البعث والدعاوى المقامة ضده من عوائل أعضاء الحزب حول أبنائها الذين سقطوا على يديه في دهاليز ذلك المكان اللعين، ولكنه يتمنى.
هنا كانت بداية التحول الذي جعل ( الدليمي ) مطيّةً لأبشع استغلالٍ عُرفَ بنتائجه الكارثيّة على العراق وشعبه ستتفاقم وتصنعُ دماراً يفوق التصوّر. هنا بدأت لعبة ( القطّ والفأر ) .
أدرك المالكي ( ليس بذكائه ، بل بقدرات الدوائر التي ترسم له الطريق ) وبما اعتاده في ترتيب الملفات الشخصية ( تحت اليد ) للأشخاص الذين يخالفونه الرأي أو التوجّهات أو يُراد انتدابهم لمهام خاصة أو يمكن أن ينازعونه رأياً أو سلطةً أو يشكلون عَقَبةً على طريق تطلعاته الديكتاتورية وعقده الطائفية أن سعدون الدليمي شخصية وصولية قادرة على التقلّب عندما يتطلب التسلّق ذلك وبلا حدود ، وهو ( المالكي ) قد حصل على ما يكفي من الملفّات لمسح هذه الشخصية من الخارطة ( بالقانون !!! ) متى شاء ، ولكن ذلك ينبغي تأجيله لحين استنفاد كل ما في تلك الشخصية المثيرة للجدل من خدماتٍ يصعب الحصول عليها بنفس الدرجة من الآخرين. هنا بدأت المساومات .. رجل أمن في أجهزة النظام البائد ، إبن مدينةٍ تؤرّقُ المالكي وشلّته وتمثلُ شوكةً في حلق سادته ورقماً صعباً في تشكيلة المجتمع العراقي بما لها من تاريخٍ في العلاقات الحميمة والمتداخلة والمصيرية مع مدن العراق وعشائره خصوصاً العربية منها وفي مقارعة الطغيان عبر الحِقَب ، متورط في دماء أبناء حزب الدعوة قبل انحراف الحزب عن خط مسيرته على يد المالكي ( حزب الدعوة العميل ، كما كان سعدون ورفاقه يعتبرونه ) ، ثبت عبر التجارب أنه يستطيع تغيير ثوبه كلما تطلبت مصلحته الشخصية ذلك . تزامن ذلك مع انكشاف عورة المالكي بإصراره على عدم اختيار شخصٍ ( وفق الاستحقاق ) لشغل مقعد وزارة الدفاع ( ومقاعد وزارات وأجهزة عديدة أخرى ) وتركه فارغاً ( في نفس الوقت ) للمالكي ، ووجد ضالتهُ في هذه الشخصية التي تضيف الى ما ذُكر امتيازاً آخر ، ألا وهو قبول السيد سعدون أن يكون في الواجهة لتبني الأخطاء والجرائم التي يجب على المالكي أن ينفذها كجزءٍ من تعهداته لأسياده وليكون وزيراً و ( وجه گباحة ) كما يقول العراقيون. في الوقت ذاته أحس سعدون ( وهو رجل الأمن السابق ) أنه في دائرة الضوء وتحت اليد ، وينبغي عليه ( بحكم أطماعه ) أن يضرب ضربته قبل أن يهرب خارجاً وقد سبقته ضربته إلى البنوك الأجنبية باعتبار أن ذلك أصبح تقليداً متّبعاً لدى قادة دولة الغفلة ومسؤولي آخر زمن ، دون ان ينتبه الى حقيقة أنه خارج دائرة المشمولين بذلك بسبب ما لحزب الدعوة عليه.
كانت صفقة الأسلحة الروسية هي الضربة الأقرب في حسابات الدليمي ، وكان المالكي وجماعته يراقبون ويرصدون العملية بتفاصيل ما يجري دون أن يُحدثوا أي صوتٍ يُجفل السيد سعدون ، حتى انتهاء كل شئ ، ثم إقامة الضجّة التي يعرفها العراقيون وغيرهم والسيناريو الذي انتهى بتسويف الموضوع والتضحية ببهلوان المستشارين علي الدباغ مقابل ثمن ، ثم وضع سعدون الدليمي أمام امتحانٍ صعب بين خيارين : أولهما أن يُكشف أمره ، وهو يعلم أن الأمر لن ينتهي بموضوع الصفقة بل سيتعداه الى كل الملفات التي جُمعت لتكون تحت يد المالكي ، مع علمه بأنه ليس ضمن المشمولين بأخذ الحصة والرحيل ، بل ستكون نهايته و ( بالقانون !! )، أو تحمل عبء ومسؤولية ضرب أهله من عشائر وأهالي الأنبار وتقتيلهم وتدمير مدنهم وقراهم مستعيناً بثلّة المأجورين الذين يمكن شرائهم أمثال محافظ الأنبار ( أحمد خلف ) كونه كان يحلم بأن يصبح مديراً لدائرةٍ في المحافظة وقد أصبح يرى نفسه في موقعٍ يستحق التضحية ، وأحمد أبو ريشة الذي يحلم بمكانةٍ أكبر من حجمه كرئيس عائلةٍ صغيرةٍ قياساً بأفخاذ عشائر الدليم التي يعرف التاريخ أن شيوخها على كبريائهم وكرمهم وشجاعتهم ومآثرهم ينظرون بإجلالٍ الى آل علي السليمان ولا يعقدون أمراً أو يحلّوه إلّا باعتبار الرأي الأخير والفصل فيه إلى أمرائهم آل علي السليمان ، وها هو يحلم بما وعده به المالكي وجوقته ومنهم سعدون بأن يجعلوا منه شيئاً من لا شيء بعد أن لوّث بدنائته سمعة آباءه الأجواد من آل أبو ريشة ، وخميس الغِر الذي يعرف القاصي والداني قذاراته وعلاقاته مع إرهابيي القاعدة وداعش وأمثال هؤلاء ممن لا يحملون مبدأً ولا قيمة لهم سوى ما اكتسبوه ثمناً لخيانتهم وبيع أنفسهم بأبخس ثمن.
وهكذا ، وكما متوقّع من أشباه الرجال والذين لا وزن لهم عندما يوضعون في مواضع تفوق أحلامهم ، كان الخيار وحيداً لا بديل له أمام سعدون بالتحالف ضد الأنبار وعشائرها ومن يؤيدها من عرب عشائر العراق الأصلاء مع المالكي وأسياده الحاقدين على عروبة العراق ، لتتعاظم خطيئة صفقة الأسلحة بمئات ملايين الدولارات مؤديةً إلى خطيئة دمارٍ في الأنبار تقدر بعشرين مليار دولار ، ومثلها خسائر الحملة العسكرية ، ناهيك عن أرواح ودماء المئات من المدنيين في مدن المحافظة وأكثر منها من أبناء الجيش العراقي ، وتنامي دور داعش بعد أن وجدوا غطائهم من قوات سوات سيئة الصيت والمليشيات التي دخلت تحت عباءة الجيش . مع صمتٍ يدل على الرضا بل والدعم من هيئة الأمم والدول التي تتحكم بها.
يا سيادة وزير الدفاع ووزير الثقافة وشرطي الأمن والدراسات الاستراتيجية وووووووو ، السيد سعدون ، نعم لم تكن تستحق أن تحاكمك حكومتك المتهرئة وقوانينها الخرقاء فتظهر في صورة البطل .. ولكن سترى ما تستحقه حين يحاكمك الشعب ويضعك في المقام الذي تستحقه خائناً لأهلك وشعبك ناكراً للجميل منبوذاً تتخبط في الخزي بائعاً نفسك لأعداء الشعب وخائنيه العبيد.
