حرب الخليج الأولى أو الحرب ( العراقية – الإيرانية) أطلقت عليها الحكومة العراقية آنذاك اسم ( قادسية صدام ) بينما عُرفت في إيران باسم الدفاع المقدس ( بالفارسية : دفاع مقدس ) هي حرب نشبت بين العراق وإيران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، انتهت بلا انتصار لطرفي الصراع وقبولهما لوقف اطلاق النار ، وبالرغم من ذلك خلّفت الحرب نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي ، ودامت لثماني سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية ، أثّرت الحرب على المعادلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وكان لنتائجها بالغ الأثر في العوامل التي أدت إلى حرب الخليج الثانية والثالثة ، أضيفت لاحقاً صفة ( الأولى ) إلى اسم الحرب ، لتمييزها عن الحرب التي تلتها ، التي سمّاها بعض المؤرخين والكتاب حرب الخليج الثانية يستذكر النشطاء العراقيون الشرفاء الفضلاء الاصلاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم 8 آب / أغسطس ، الذكرى الـ34 على مرور ( يوم النصر العظيم ) الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار بين العراق وإيران في حرب دامت ثماني سنوات في ثمانينيات القرن العشرين ! رحم الله الفاروق عمر حين قال ليت بيننا وبين فارس جبل من نار ! وانا اول عراقي اطالب ببناء الجار العازل والسياج , وبالتالي يجب تشييد جدار بين العراق وايران .. تدخلات الجانب الايراني في الشأن الداخلي العراقي لم تعد سراً من الاسرار ، ولا لغزاً من الألغاز ، ولا تحتاج إلى بذل كثير من العناء ! فالتصرفات , الايرانية الحكومية تجاه الشعب العراقي لا تنمّ عن تقدير ولا إحترام ولا مراعاة لحقوق الجيرة ، و لا تتطابق مع الشعارات الإسلامية الجوفاء ! بل إنها تقوم على نزعات ثأرية تاريخية إنتقامية ومحاولات دائبة لإيذاء الشعب العراقي ، وعدم مراعاة للمصالح الحقيقية للعراقيين ، سواء من حيث التدخل السياسي أو تجنيد الوكلاء أو إيذاء مصالح العراق في ثرواته الوطنية من خلال الاعتداء والسيطرة على آبار النفط العراقية ، ومن خلال ايذاء وتدمير البيئة والصحة والزراعة في العراق من خلال قطع المياه وردم الانهر والروافد التي تنبع من أراضي إيران , وتغذي الاراضي العراقية واغلاق جميع المعامل والمصانع العراقية من أجل الاستيراد من ايران ، وكذلك إصرار حكام طهران على إقامة منشئات نووية ذات أثر تدميري للبيئة والصحة على الحدود العراقية ، وفي سابقة خطيرة على ديمقراطية الغزو والحرب على العراق تدخل الجانب الايراني , في العراق بالمباركة والتهليل سواء كانت في المراحل السابقة أو الحالية من قبل عدد من كبار ساسة العراق , وهذا الامر الخطير يمكن أن يعيد العراق إلى مراحل التحشيد الطائفي لا سامح الله , فالعراق بلد عنيد وقيادته صعبة ما لم يكن من صلب الشعب العراقي الذي يعرف جيداً ماذا يريد العراقي فعندما يحصل هذا فإننا عندها يمكن أن نحتفظ بالحقيقة لكي ننصر العراق , لخدمة البلد والشعب ورعاية مصالحه أن العملية الجديدة بالتدخل الايراني , تهدد بحرب جديدة بين أطياف الشعب العظيم شكلت فيها مجاميع من الهيئة المغرضة .
من اجل تغير جهود السياسيين من المغرضين والفاشلين والهاربين من عراقنا الجريح متوهمين أنهم أصبحوا قادة سياسيين , نعم أن السياسة في العراق اليوم تتلاطم فيها أمواج الفتن والمشاكل بفضل تجار وسماسرة الحروب والسياسة , وتتصاعد فيها الشرور والفتن والأزمات هكذا كانت إرادتهم و لم يكن لهؤلاء في عصره القديم ولا الجديد , لأنهم لم يكونوا جزء منة وأصبحوا على ما هم علية اليوم بفضل قوات الاحتلال الأمريكي الإيراني البغيض , وهذا ما حدث فعلا على الساحة السياسية العراقية التي أخشى إن تكون مقدمات لتدمير الملف السياسي العراقي بالكامل وحرق في ما موجود فيه انه موجع قاس ولكن هذه الطعنات قوية قد تجد حربا لهؤلاء التجار مثل هذا النوع أو حتى فواصل طائفية فأجد إن مظاهر الطائفية تجاوزت حدها وقست والبيت السياسي العراقي يعبر اليوم عن القلق إزاء ما يحدث من تجاذب وانشقاقات في الوسط السياسي وانطلاقة التظاهرات الكبيرة التي بدأت في محافظة الانبار وانتشرت في جميع بقاع ارض العراق , والتي لم تجد حكومة بغداد حلول ناجعة تنهي هذه الأزمة السياسية وتخرج بنتائج تلبي حاجة المواطنين , وحكومتنا الموقرة لم تدرك خطورة هذا الموقف الخطير على الساحة السياسية , نعم إن السياسة في أزمة حادة وخطيرة ومجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء ، بسبب عدم الاعتماد على المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن السياسي العراقي العام ، سواء في بعده الوطني والاقتصادي أو الاجتماعي أو الأخلاقي ، ولم تكن طريقة تسيير كافة بنود الانتخابات العراقية المبتعدة عن منهجية التدبير الجيد سوى مظهر من المظاهر الجلية والخفية لهذه الأزمة ، إذ تشكل الفضيحة التي فجرها المغرضون في كشف ملفات الفساد في جميع مفاصل الدولة , في العاصمة بغداد وسط ذهول الأمم المتحدة والمجتمع العربي والدولي في العراق , من قبل اللجنة القضائية العراقية قبل انتهاء وقتها القانوني المعتمد لدى المعيار القانونية والدولية الدولية ، القطرة التي أفاضت الكأس وهذا الرد الغير جميل الذي قدمته اللجنة للمجتمع العراقي والدولي ! ولا يزال العالم مشغولا اليوم بموضوع مهم وهو أزمات ومشاكل الحكومة العراقية , وقد جاء هذا الاهتمام الكبير بعد شهد ويشهد العالم اليوم بطاقات إنذار خطيرة تهدد بفنائه على أصعدة التدهور الأمني بعد فوضى تشكيل الحكومة بالكامل والتي لم تكتمل لحد كتابة تلك السطو , وتدهور العلاقات السياسية المتأزمة بين التحالفات الحزبية العراقية , وعدم الاستجابة لمطاليب الشعب المسكين , وضرورة تقيم ما تعانيه شعوب هذا البلد وتحديدا في بعض المحافظات منها وبالذات في بلدنا الصابر, من كوارث مرة بها أو ستمر بها مما يضع أمامكم أيها القادة والحكماء والرؤساء والملوك في هذا العالم , في تحديد سبل مواجهه هذه المخاطر بجد وبوعي غير متناسين عراقنا المدمر, وضرورة أيجاد حل سريع لأزمة السياسة في العراق , ومن خلال لغة الحوار المباشر عبر الطاولة المستديرة و إيجاد سبل النهوض بها بما يحقق طموحات السياسيين العراقيين , في انجاز نقلة نوعية وأساسية في الواقع العام من خلال خطط وبرامج مرحلية واستراتيجية بعيدة المدى , والدعوة إلى أهمية السعي لإيجاد طرق جديدة للمشكلة التي تمر بها أزمة السياسة العراقية , في هذه الأيام وهو يشير إلى الموقف المختلف لكل الأطراف بما ينسجم مع تدمير البيت السياسي العراقي , و أن السياسة العراقية اليوم تمر بأزمة كبيرة وتستلزم البدء بحركة واسعة , وعمل كبير من قبل جميع المعنيين وقطاعات الشعب , من منظمات المجتمع المدني وتوظيف جميع الإمكانات المتاحة لتغيير الواقع وتحقيق انجازات ملموسة في هذا المجال , و أهمية السعي لخدمة السياسة العراقية من خلال التواصل مع العراقيين الأصليين لا عراقي المهجر الذين يحملون جنسيات مزدوجة في أن أكثر الأمور اليوم نوقشت في مخاض عسير بسبب المشكلة بين الأحزاب والكتل السياسية , وعلينا يجب أن نعمل توحيد الكلمة والقرار السياسي العراقي من مأزقها الحالي ويصل بها إلى مستويات عالية , وأهم خطوة يجب أن نتخذها لإنعاش السياسة في العراق هي أعادة الشخصيات السياسية إلى مضمار البيت السياسي العراقي التي تخدم العراق لتوحيد الخطوات والمواقف والأزمة الحالية وتساعد وتسهم في حل الأزمة الحالية .. ولله – الآمر.
