في تعديلات قانون الأنتخابات

للنهوض بالعراق وإجتياز محنته التي يمر بها لا بد من تقييم المرحلة السابقة والممارسة الدموقراطية,  وكيف جرت اللعبة السياسية, وما سبب غرق العراق في الفساد والإرهاب وإنعدام الخدمات.
إن الدستور وقانون الأنتخابات اللذان كرسا الطائفية والعرقية هما العاملان الرئيسيان في حالة  الأنحطاط والتردي التي نعيشها اليوم.وإن تعديل الدستور و قانون الأنتخابات يقتضي وجود مجلس نواب مقتدر كفوء لأداء هذه المهمة .وهذا لا يتم إلا بتشريع قانون إنتخابات جديد منصف واقعي يؤمن التعديلات المطلوبة .وبما إن لجنة قد شُكلت في مجلس النواب لهذا الغرض فالمطلوب التأني في هذا الأمر للوصول للصيغة المثلى التي تفي وتحقق الهدف.فلقد دفع العراقيون ثمناً غالياً من أرواح ومال وضياعاً في متاهات البطالة والتردي بكل المجالات العلمية والأقتصادية والإجتماعية. ومن هذا المنطلق نضع أمام أعين المتصدين لهذه القضية الأمورالآتية لأهميتها:-
أولاً:جعل العراق منطقة إنتخابية واحدة لدورتين إنتخابيتين للأبتعاد عن الطائفية والعرقية والخلافات المتأتية من المناطق المتنازع عليها.
ثانياً: جعل الترشيح فردياً لا قوائم مغلقة أو مفتوحة لأن صيغة القوائم تسببت بهيمنة كتل سياسية على مقاليد البلاد دون حق مستغلة الظروف والأحتلال و ركزت الطائفية والعرقية وألغت حق الأفراد و الأحزاب والكتل الصغيرة في الحصول على ما تستحق من مقاعد, عندما أصبح نائباً من حاز على 100 صوت وإستُبعد من حصل على عشرة آلاف صوت.بسبب المقاعد التعويضية.وهنا المطلوب إن من يصبحون نواباً هم من فازوا بأعلى الأصوات لا غير. وليست هناك مقاعد تعويضية. 
ثالثاً:يكون حق الترشيح للبالغين 40 سنة من العمر وللحاصلين على درجة البكالوريوس منذ 15 سنة وأكثر وبهذا يتحقق مبدأ الكفاءة للنائب وتحقق مصداقية تحصيله العلمي.
رابعاً: يُختصر الحق لمن له حق الأنتخاب بالبالغين سن 30 سنة والحاصلين على شهادة المتوسطة منذ 15 سنة على الأقل ليتحقق مبدأ المعرفة وحسن الأختيار.
خامساً: يعتمد سجل الناخبين ومن لهم حق الأنتخابات على من يتقدم ويسجل إسمه في سجل الناخبين قبل 3 أشهر من موعد الأنتخابات فهؤلاء هم المهتمون بقضايا البلاد ومستقبله.وهنا نتمكن من الحد من التلاعب بهذا السجل وإستغلاله.
سادساً:لا يتجاوز عدد أعضاء مجلس النواب عن 130 نائباً ليكون المجلس فعالاً لا ساحة للمهاترات والتجاذبات والصراعات. ولتقليص النفقات.
سابعاً:يؤسس مجلس يسمى مجلس الأعيان أو الشيوخ يتكون من 30 عضواً لا يقل عمر العضو فيه عن 50 سنة وحاصل على درجة ماجستير على أقل تقدير قبل 20 سنة يشارك في التصديق على التشريعات وإن حدث خلاف بين بين المجلسين يكون هناك إجتماع مشترك للمجلسين يضاف لهما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراءه والتصديق بالأغلبية.وينتخب مجلس الأعيان من بين ال130 عضواً من مجلس النواب وبهذا يكون مجلس النواب من مائة نائب فقط.
 
سابعاً : يطبق نظام البصمة الذكية في دوام مجلس الواب والأعيان ويحاسب النائب وعضو مجلس الأعيان حساب بقية موظفي الدولة.
ثامناً: تلغى كافة لرواتب تقاعد أعضاء المجلسين وتلغى مخصصات الحماية لأعضاء مجلس النوابب والأعيان .
وللفائدة أكثر طرح هذا الموضوع الهام على في وسائل الأعلام وترك فترة زمنية كافية لدراسته دراسة مستفيضة والأبتعاد عن التجارب الغير مضمونة .فقد مضت عشرسنوات والعراق في تجارب عصفت به وأزمات ومشاكل . أتمنى هذا حباً بالعراق والعراقيين.