رسائل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي
مقدمة
السيد رئيس مجلس الوزراء:
في مطلع كل رسالة سوف أؤكد على تأييدي للإجراءات الإدارية الصائبة التي تتخذونها باستمرار والتي يجب أن تشكل بدايات صحيحة لمسيرة الإصلاح السياسي الشامل في البلاد وصولا إلى هدفين مركزيين يجب علينا التمسك بهما:

1- تحرير البلاد تحريرا كاملا غير منقوص من أي وجود أجنبي مهما كان شكله وسببه وتخليص شعبنا من براثن الإرهاب الداعشي وامتدادته والميليشيات بأنواعها.

2- المباشرة في بناء الدولة العراقية الحديثة. دولة مؤسسات تضع المواطن العراقي فوق كل الإعتبارات. دولة خادمة للمواطن العراقي . دولة قانون ودستور وعدالة.

لكن رسائلي ستضع أمامكم مقترحات لإستكمال إجراءاتكم الصحيحة كي تغدو راسخة لا تتزعزع بتغير الأحوال إلا بتعسف جديد لا يرضاه شعبنا. ورسائلي هذه ليست لها عند أحد من نعمة تجزى إلا إبتغاء وجه ربنا الأعلى ومصلحة بلادنا لعلنا جميعا نرضى.

الرسالة الأولى

هل مجلس النواب شرعي؟؟؟

كيف يصبح الإرهابيون نوابا؟؟

كيف يصبح اللصوص نوابأ؟؟

كم من أعضاء مجلس النواب صاروا نوابا بالتزوير؟؟

كم منهم فاز بالرشاوى ؟؟

السيد رئيس مجلس الوزراء:

إن مكافحة الفساد والقضاء عليه لا يكون بإجراءات سطحية رغم ضرورتها وفوائدها. فللفساد جذور عميقة مغطاة بقوانين وإجراءات يقال عنها أنها دستورية. هذه الجذور سيادة الدكتور هي التي يجب أن تجتث وتقطع بما لا يجعل لها وجودا مهما كان حجمه ويحول تماما دون عودتها.

إن أولى الخطوات الحقيقة التي من شأنها أن تدعم إجراءاتكم الإصلاحية ويجعلها راسخة هي أن يصار إلى التحقق من النتائج الحقيقية للإنتخابات النيابية الأخيرة وإزاحة المزورين والراشين منهم والإرهابيين واللصوص بل وإحالتهم إلى القضاء فورا عن

طريق إلقاء القبض عليهم وإيداعهم غرف التحقيق القضائي وصولا إلى إصدار الأحكام القضائية العادلة بحقهم.

* فـأنتم أعرف من غيركم سيادة الرئيس كم من أعضاء مجلس النواب الحالي هو ربيب العنف والميليشيات والإرهاب.

* وأنتم أعرف من غيركم كم منهم وصل لعضوية مجلس النواب بالتزوير.. حيث تعرضت الإنتخابات الأخيرة لأكبر عملية سطو وتزوير يمكن أن تتعرض لها إنتخابات في بلد يدعي الديمقراطية طريقا له.

* وأنتم أعرف من غيركم أيضا أن عددا كبيرا منهم جاء عن طريق الرشاوى سواء أكانت لموظفين في بعض مؤسسات مفوضية الإنتخابات أومكاتبها في المحافظات أو لشخصيات نافذة ومؤثرة في محيطها مثل بعض شيوخ العشائر ومسؤولي تجمعات مدنية!! وغيرهم.

* وأنتم تعرفون كم من هؤلاء هم لصوص وسراق المال العام. ويغوصون حتى أذانهم بمخازي العقود والمقاولات والنسب المئوية منها وغير ذلك.

* وتعرفون من منهم يرتبط بدول أجنبية أو عربية كانت وراء وصوله إلى مجلس النواب.

* تعرفون ايضا من يقف وراء عشرات بل مئات الآلاف من ما أنتم سميتموهم بـ ” الفضائيين ” وسيلحق بهم قريبا ” المظليون ” الذين يهبطون دونما سابق إنذار ليحتلوا مواقع سيادية وأخرى خدمية ودونما استحقاق مهني أو حتى أخلاقي.

* وبعد كل هذا هل مجلس النواب بوجود هؤلاء بين أعضائه يجعله شرعيا؟؟ هل وفق الدستور العراقي هؤلاء نواب فعلا؟؟ هل وفق القانون الدولي ولوائح حقوق الإنسان هؤلاء نواب فعلا؟؟ هل من مصلحة البلاد والعباد أن يبقى هؤلاء أعضاء في مجلس النواب ؟؟.

مما يؤسف له جدا أن البعض من المشار إلى هوياتهم أعلاه قد تسللوا إلى حكومتكم التي كنا ولا زلنا نأمل أن تكون حكومة عهد جديد يخلو من الفساد والفاسدين والمفسدين.

وإلى رسالة قادمة.