الاستهدافات المتكررة والمتنوعة للاقليات في العراق، اصبحت واضحة للجميع، كما انها تعد انجازاً كبيراً للمجاميع المسلحة التي تكفر كل شي يختلف معها بما تؤمن به من افكار ارهابية واجرامية، لكونها تحقق نسبة من تسليط الضوء والرعب عليها بقوة عن اعمالهم، وان المكون الايزيدي يعد الان الضحية الاكبر لهذه الاستهدافات.
صحيح أن جميع العراقيين مستهدفين، لكن تبدو الاقلية في البلاد الاكثر تعرضا للخطورة خاصة ان قتل الشباب الايزيدي لم يتوقف على مكان سكناهم شمالي محافظة الموصل وانما في اماكن عملهم كالذي يحصل بين فترة واخرى للعمال في بغداد، وايضاً ما جرى مؤخراً للطلبة الايزيديين في جامعة الموصل، وقبلها من احداث دموية وقعت بحق هذا المكون.
لم نجد هناك رادعا من الدولة بمختلف مؤسساتها لوقف استمرار هذه الاعمال، حتى على الاقل لم تطبق دستورها كما مذكور بانه يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين، فحتى ممارسة عقائدهم وزيارة اماكن عباداتهم اصبحوا يرتادوها بقلة وذلك بسبب ماكنة القتل التي يستخدمها الارهابيون بكثرة ضدهم، وربما ستزيد كلما تجد هناك تقصيرا بحماية هذا المكون، حتى يتم افراغهم من العراق.
على الرغم من ان حكومة اقليم كردستان متعاطفعه معهم لقربهم من اراضي الاقليم كما انهم من القومية الكردية، الا ان هذا لا يؤدي لفعل شي، لانه ليس باستطاعة مكون كامل او مواطنين يصل عددهم ما يقارب 800 الف يتركون ارضهم والسكن بالاقليم، وليس باستطاعة قوات الاقليم حمايتهم، لانها من المناطق المتنازع عليها. حتى السياسة المعروفة بكثرة مشاكلها لم تبتعد عنهم، فانهم طعنوا سابقاً بقانون الانتخابات البرلمانية لعام 2010، وكسبوا حق الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية التي جاءت بقرار زيادة مقاعد الكوتا المخصصة لهم، الا ان الخلافات بين الكتل الكبيرة على القانون حرمتهم من ذلك.
ان استمرار استهداف هذا المكون، سيؤدي الى هجرة ابنائه الى الخارج ويقلل من نكهة وادي الرافدين المعروف عنه بانه مختلف الاديان والقوميات، وسنسير بعكس الدول التي تحاول ان تجعل مواطنيها من مختلف الشعوب تفتخر بها.
