(المعضلة العراقية) في أسسها (سياسة- اجتماعية) ، ويتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات والتشريعات القانونية، في طمأنة مستقبل، كل القوى والشرائح الاجتماعية العراقية ، وتفعيل خطاب وطني- ديمقراطي ، اجتماعي سياسي ، مسئول من قبل الأطراف القابضة على السلطة ، ومن يعمل في العملية السياسية ، خطاب وأفعال عملية ، بالترافق مع تعديل الدستور وجعله يضع كل العراقيين في منظومة الوطن الواحد ، والمصير المشترك وحق المواطنة،وعدالة توزيع الثروات العراقية، بالترافق مع بعض التنازلات المتقابلة ، والتي لابد منها ،وقد تبدو للبعض مؤلمة ، بعد أزمان الكبت والآلام والمعاناة والظلم، واللاعدالة والقمع والاضطهاد والتهميش والتشويه والتضليل، التي طالت جميع العراقيين، والعمل بجد على إعادة الخدمات ، وحلها بما ينسجم وثراء العراق وثرواته المتنوعة ، والبدء بخطوات تؤمن للناس، فرص العمل والعيش المناسب الكريم ، ويترافق ذلك مع منع (الميليشيات) ،الخفية، التي تسربت ، بهذا الشكل أو ذاك ، إلى مفاصل الدولة ، والتحكم ببعض أجهزتها، دون حسم ولائاتها للدولة ذاتها، وكذلك (الميليشيات) ، التي تنازع السلطة ، على احتكار القوة والنفوذ ، و بعضها أزاحها ، وسيطر على مفاصل وموارد اقتصادية مهمة، في مرحلة ما ولعلها مستمرة ، وتحجيم سلطة العشائر، وتحكمها في قيم الشارع العراقي، ومكافحة المافيات، والعصابات، والفساد الإداري والمالي، وسوء الإدارة، مع سن قانون واضح للكيفية التي تتشكل بها الأحزاب- السياسية…الخ.من المؤكد إن كل ذلك ليس سهلاً ، ما لم تبنى القوى الأمنية وكل مؤسسات الدولة العراقية بنزاهة ومهنية ، والحيادية متكافئة الفرص، ومن خلال الأشراف الدولي على الانتخابات القادمة، والمنع القانوني الفعلي لاحتكار السلطة، والكشف العلني عن الموارد المالية وجهاتها التي تمول الإعلانات الانتخابية وأثمانها الباهظة، وإبعاد الدين،عن التحكم في الأصوات الانتخابية ، وعلى المراجع الدينية الموقرة ، النأي عن اللعب السياسي ، الذي سيقلل من هيبتها وكاريزميتها، في الشارع العراقي،وبعضها نأى بنفسه عن ذلك وقال قولته الشريفة بوضوح لا لبس فيه، خاصة في ضوء ما آلت أليه الأوضاع العامة الحالية ، وسلوكيات بعض القوى التي تم انتخابها ، بعد موالاتها أو دعاواها بذلك، من قبل بعض المرجعيات الدينية، المؤثرة والموقرة، في الضمير العراقي الشعبي ، وان تتصدى المرجعيات ذاتها ،لا غيرها ، لكل من يحاول استغلال ، نفوذها أو صورها أو تصريحاتها المعومة ، ويكون عملها وتوجهاتها واضحة ، وترك الناس يختارون: ((الأصلح لدنياهم))، لأن صمت بعضها، سيعيدنا لذات اللعبة البائسة التي نعيشها ، كما يجب منع اعتماد النزعة القومية والمناطقية والعرقية،والعشائرية، من اجل مجتمع عراقي متنوع متعدد مدني ، و لتحقيق حرية الاختيار، على وفق البرنامج الانتخابي- الاجتماعي الذي تتجسد فيه المساواة الفعلية،على أسس المواطنة العراقية فقط . ألان،لا احد في داخل العراق، يشغله، أو يعبأ، بمبررات، حرب التحالف في إسقاط النظام ، ولا ثمة مَنْ يسأل حول، شرعيتها وحجتها قانونيا، أو دوليا ، فلا()ماض، تليد خَلفهُ،أو أبقاه،(( حزب البعث وصدام

حسين، ودولتهما القومية بيننا..وما جرى للعراق وفيه.. قد جرى.. فركائز الدولة العراقية ، قد انهارت، منذ14 تموز 1958، وأجهز على ما بقي منها، في 17 تموز1968،وتم محوها،تماما،على يد صدام حسين، لا بل حتى الخارطة الجغرافية،المتوارثة، للعراق، أرضا وماءً، قد قضمت وتقلصت ، بسببه وفي زمنه. يبدو العراق حالياً مفتوحاً على كل الاحتمالات الدولية- الإقليمية ومصالحها وصراعاتها ، فهو (نبتة غريبة) في المنطقة العربية- الإقليمية ، التي تخشى استقراره، ونموه، ورسوخ تجربته، وما سيخلفه ذلك ، من إشعاعات تغير الكثير، مما هو راكد آسن فيها ، فتحاول وتسعى ، عمليا وبشراسة ، إعاقة التحولات الجارية فيه، كل بطريقته ولعبته وحساباته ومصالحه و(عصاباته) في العراق ذاته ، غير إن العراق أيضا، صوره غنية ومتنوعة، ثمة: تاريخ يعتد به شعبه جداً ، وإصرار على وحدة ترابه ، من قبل أغلبيته الساحقة ، وهذا ليس حديثا إنشائيا أو مجرد أمان شخصية، فثمة وقائع صغيرة حدثت ، وهي معروفة، أكدت ما نقول ونكتب، وفيه عبر التاريخ والحاضر، تعايش، وتصاهر، بين أعراقه ومكوناته ، ولغات و لهجات وأديان ، ومذاهب ، وفرق بين المذاهب ذاتها، وثقافات غنية متجددة.. وهو ينطوي على ثروات طائلة، متعددة ، لو أحسن استغلالها لتحول العراق تحولاً هائلاً اجتماعياً واقتصادياً ، وهذا ما يعمل كثيرون جداً في الداخل والخارج ، على إعاقته.. لكن العراق وشعبه وتاريخه،وما يجري فيه ويخطط له، اكبر من كل الصور.