من بين الكثير من الاخطاء الجسيمة التى ارتكبها الاحتلال الامريكي للعراق القوانين التي اصدرها الحاكم المدني بريمر ( سيئ الصيت ) هذه القوانين والاوامر ثبت لنا بانها لاتصدر الا من شخص جاهل بالواقع العراقي ولا يعرف شئ عن العراق وتاريخة القديم والحديث ولاترتقي الى مستوى عقلية المشرع العراقي الذي ورثنا عنه القوانين الرصينة والتي تنسجم مع الواقع العراقي والتي تحقق عدالة – التقاضي – بين اطراف الدعوى .
ان القوانين غير العادلة وغير المنصفة التي اصدرها بريمر والتي لاتزال تطبق في مؤسسات الدولة العراقية كثيرة ، ومن بين تلك القوانين هو قانون هيئة الاعلام والاتصالات ( الامر 65 لسنة 2004 ) هذا القانون الذي اصدرة بريمر جاء في البند (3 / ب ) منه : يعين مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات اعضاء ( لجنة الاستماع ) .
ومن مهام لجنة الاستماع ؛ النظر بالشكاوى التي تقدمها هيئة الاعلام والاتصالات ضد المؤسسات الاعلامية ، ومعنى ذلك ان الهيئة تقدم شكواها امام لجنة الاستماع التي تعينها وتنهي تعيينها وتستلم رواتبها ومخصصاتها وامتيازاتها من هيئة الاعلام والاتصالات نفسها .
فمن اين تأتي الاستقلالية و الحيادية عند اصدار القرار ؟ وكيف تتحقق العدالة ؟ اذا كان الخصم هو الحكم !!!
ان لجنة الاستماع بموجب هذا القانون بمثابة – محكمة – لان قراراتها التي تصدر ضد المؤسسات الاعلامية يتم تنفيذها فوراً . وان تشكيل هذه اللجنة يخالف المادة (88) من الدستور التي تنص على استقلالية القضاء ولايجوز لأي سلطة التدخل في شؤون العدالة .
المشرع العراقي في المادة 91 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 منع القاضي من نظر الدعوى اذا كانت هناك مصلحة بين القاضي واحد الخصوم وعليه ان يتنحى عن الظر بالدعوى واذا نظرها واصدر حكم ( يفسخ ذلك الحكم ) المادة 92 مرافعات
فكيف اذا كان القاضي موظف عند احد اطراف الدعوى؟ !!!
ونقول فيك الخِصامٌ وانت الخصٌم والحكٌم
