كثر الحديث ليس ، عن التي أهواها كما قالها الكبير كاظم الساهر ، بل عن الاتفاقية ” العراقية – الصينية ” فبعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين ومقارنة مايشهده العراق من حراك سياسي بين مؤيد ومعاض لاختيار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الذي من المقرر ان يمضي في تنفيذ بنود الاتفاقية التي وقعها المستقيل عادل عبد المهدي مع الصين وفي خضم ماتشهده ساحات التظاهر من تزايد في اعداد المتظاهرين الرافضين لتسمية علاوي والزيادة المتسارعة في اعداد الوفيات جراء الاصابة بهذا الفيروس الخطير فهل ستفضي تلك التناقضات الى اعادة النظر في المضي بتلك الاتفاقية التي قد تكون مصابة هي الاخرى بفيروس كورونا المميت ….!!!!

وتشير التقارير الى ان الاتفاقية مع الصين تتضمن وبحسب تصريحات نسبت الى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح مبادلة عائدات النفط، بتنفيذ المشاريع في العراق .

مؤكدا أن الحكومة “فتحت حسابا ائتمانيا في أحد البنوك الصينية الكبيرة لوضع عائدات النفط البالغ 100 ألف برميل يوميا” ، موضحا أن هذا الحساب “سيقوم بالصرف للشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع والبنى التحية في العراق”.

مشيرا الى ان الاتفاقية “ستركز على مشاريع البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، وسيتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء ” ، بالمقابل عد سياسيون مستقلون الاتفاقية بأنها ستلحق غبناً بالعراق وترهن نفطه لمدة خمسين عاماً ، وهذا ماأكده السياسي المستقل ليث شبر وقال ان توقيع الاتفاقية من قبل الحكومة المستقيلة وتنفيذها يعكس وجود شبهات فساد بحسب قوله.

ومابين تلك التناقضات تتسابق التساؤلات كيف للمواطن البسيط ان يستدل على المعلومات التي تجعله يطمئن ان مستقبله سيكون افضل اذا كان حتى نواب البرلمان واغلب المهتمين بالشأن الاقتصادي لايعلمون ماهي بنود تلك الاتفاقية ولماذا لاتقوم الحكومة بعقد ندوات سواء في الجامعات او إقامة مناظرات في مختلف وسائل الاعلام حول مدى الجدوى الاقتصادية التي سيجنيها العراق من تلك الاتفافية أم إن هناك اسرارا خفية وراء بنودها لايستطيع حل ألغازها إلا “لن تشونغ ” بطل مسلسل حافات المياه….؟؟؟

اليوم وبعد انتهاء اعمال المستقيل عبد المهدي وتسمية علاوي هل سيكون للاتفاقية الصينية حظوة في التصويت على كابينة المكلف خاصة وان هناك تسريبات تناقلتها بعض وسائل الاعلام ان هناك شروطا فرضت عليه ، من بينها تنفيذ تلك الاتفاقية الغامضة وخلال “3 ” أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة وبالتالي هذه الشروط حتما ستضعه على المحك واذا ماأضطر على تمرير الاتفاقية الصينية فعليه ان يكون واضحا مع الشعب لتبيان حجم الفوائد التي ستدرها على الاقتصاد العراقي وهل هي بالفعل اضحت بمثابة الفتح المبين والعلاج الكفيل للقضاء على فيروس كورونا… أم جاءت لمآرب يجعل المتصدين للقرار يصرون على تمريرها مهما كلف الامر والقادم كفيل بكشف المستور …!!!!