كما هو متوقع وبعد تضحيات جسيمة قدمها الشعب العراقي في ثورة أكتوبر 2019 وماقبلها, فشلت ماتسمى بالمعارضات العراقية المتناحرة في الاتفاق على الحد الأدنى من الأهداف الوسائل المطلوبة لتحديد المتامر من المخلص, لاسباب متعددة, وتضمينه بميثاق وطني او عهد وطني او خارطة طريق مستقبلية.

تلك الثورة الباسلة – ثورة أكتوبر الخالدة- التي وقف العالم امامها والأمم المتحدة وامريكا واوربا موقفا متفرجا لان النظام العراقي الحاكم هو نتاج للقوى الكبرى التي تسعد بوجود هذا النظام الذي ينهب مقدرات العراق ويرسلها لهم بالتقاسم مع ايران ومليشياتها فيما يقوم بتدمير مقومات العراق ونشر الخراب في المنطقة لمنع تقدمها او تالفها.

ثورة أكتوبر سحقها كازمي الجبان بعد توليته, وقد كان مجرد العوبة بيد ايران والمليشيات للقضاء على الثورة ومعه مقتدى المتامر.

الفقرات الأساسية التالية التي لاغنى عنها – من وجهة نظري- في ميثاق العمل الوطني المقترح, هي يجب ان تكون اساسا للدستور القادم, الذي سيحل محل دستور الحالي التي انتجته تحت حراب المحتل الأمريكي البريطاني وبموافقته التامة, وموافقة المرجعية الرشيدة.

بعضا من تلك الأسس هي:

• –العراق دولة واحدة لايمكن تقسيمها او فدرتها او كونفدرلتها, باي شكل او طريقة متامرة, وحدودها هي الحدود التي اقرتها عصبة الأمم والأمم المتحدة وتعود الى 13 تموز 1958.

• –كل الفساد والتخريب والحروب والاجرام والتامر الداخلي والخارجي من الأنظمة المتوالية واحزابها او عناصرها او القوى الإقليمية او الكبرى ضد العراق, لايسقط بالتقادم ويجب وضع الخطط لاستعادة الحقوق والتعويضات وفرض العقوبات, حتى ولو دام ذلك قرن من الزمان باستخدام انجع واسلم الطرق وأكثرها قانونية وسلمية! او غيرها ان تطلب الامر!

• –الغاء كل الأحزاب القائمة, وكل المليشيات ومنها البيشمركة والحشد الشعبي ولاوجود الا للجيش والشرطة وقوى الامن الداخلي والخارجي التي تلتزم بالقانون والنظام وامرة القيادة العامة, لفترة انتقالية قد تستغرق 10 سنوات حتى إقرار قانون وطني للأحزاب يمنع فيه تشكل الأحزاب على أساس ديني او طائفي او عرقي او قومي او عشائري.

• –يمنع على منتسبي الدولة والقوات المسلحة الانتماء لاي حزب سياسي ويعاقب المخالفين بالسجن والطرد وتكون العقوبة مشددة ومضاعفة للقوات المسلحة.

• –يمنع ازدواج الجنسية ويمنع منح أي اجنبي او مزدوج جنسية راتب او راتب تقاعدي او منصب او عمل في الدولة, ويمنع منح أي امتيازات او رواتب لضحايا او سجناء الأحزاب في الماضي او المستقبل لان أموال الشعب ليست ملكا للأحزاب ولان الشعب لم يعقد معها عهدا بتعويضها, ولأنها فشلت في إقامة دولة عادلة متقدمة طوال عهود العراق, وتستعاد كل الأموال التي صرفت لها.

• –النفط والغاز وكل الثروات الطبيعية والمصافي هي ملكا للشعب العراقي كله وتدار حصرا من قبل الدولة ويتم تاميم كل الشركات الأجنبية التي منحت تراخيصا وعقودا إجرامية في أي عهد مناصفة مع حكام العراقي ممثلي تلك الشركات!.

• –تحدد اعداد منتسبي الدولة وفق معيار عالمي لاتزيد عنه وتعمل وفق احدث الطرق العلمية العالمية.

• –يحدد النسل ولايحق لاي احد الزواج من اكثر من امراة في وقت واحد وانجاب اكثر من طفلين او 3 أطفال وتلغى مخصصات الأطفال لان الراتب مرتبط بإنتاج الشخص وليس بعدد اكفاله او زوجاته.

• –يلغى التعليم الديني والمناهج الدينية وتستبدل بمناهج علمية أخلاقية ووطنية وحسن السلوك والتربية.

• –تجرم حيازة وحمل الأسلحة كافة وفق برنامج زمني وتسحب كل الأسلحة, الا لمن يحتاجها وفق القانون.

• –تمنع التقاليد الاجرامية البالية وتسحق ان تطلب الامر ومنها الدكات العشائرية او الفصلية او اطلاق النار او اتهام وقتل وايتزازالناس وفق نظرية كل من ايده اله.

• –تامين الاكتفاء الزراعي والصناعي بنسبة عالية وفق خطط ومدد زمنية.

• –تعاد الخدمة الإلزامية ويخصص جزء منها للقوات المسلحة وجزء للقيام بعملية التنمية والتطوير والبناء والاشغال العامة.

• –تطوير القوات المسلحة باحدث المعدات والتدريب والأجهزة والدعم اللوجستي وخصوصا في مجال الأقمار الصناعية والصواريخ والطيران والدبابات والمدفعية وغيرها وتاسيس صناعة عسكرية ضاربة لتحقيق التوازن مع كل دول الجوار.

• –اعلان العراق بلد مسالم مع جميع دول العالم بلا استثناء وانه يعادي فقط من يعادي المصالح الوطنية العراقية بغض النظر عن جنسه او دينه او طائفته.

• –الغاء كل التجنيس الذي تم من عام 1968 لحد الان.

• –تطوير الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة وتخصيص نسبة عالية من الموازنة لها.

• –الاستفادة التامة من السياحة الدينية للحصول على عائد ضخم منها كما تفعل بلدان أخرى ومنها السعودية.

• –يكون نظام الحكم رئاسيا ل 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يقوم الشعب بانتخاب الرئيس وفق الأغلبية ويقوم بتشكيل حكومته ممن يشاء من الوزراء ويطرد من يشاء منهم ولايزيد عدد طاقمه الجديد عن 10 اشخاص فقط.

• –كل الوزارات تدار من قبل مجلس الخبراء يضم خيرة الخبراء المستقلين بعدد 5 مثلا وفي حالة شغور مقعد يقوم البقية بانتخاب شخص جديد من داخل الوزارة مشهودا بالكفاءة وحسن السلوك والمستوى العلمي الراقي والشجاعة ويتم تنفيذ كل قرارات المجلس اذا اتخذت بالاجماع ويكون للوزير صوت واحد من ضمن تلك الأصوات. وواجب الوزير هو تنفيذ مقررات مجلس الخبراء التفصيلية.

• –يعاد كل من نزح عن محافظته بعد نيسان 2003 الى محافظته السابقة, ويتم بناء مدن جديدة متباعدة وتربط معا بالسكك الحديدية وخطوط النقل السريعة, وبعد بناء كل الخدمات في المدن الجديد تباع الأراضي للمواطنين لتغطية كل تكاليف بناء تلك المدن.

• –كل بناء جديد للطرق والخدمات في أي مكان يتم استيفاءه من قبل ملاك العقارات في تلك المنطقة بسبب ارتفاع أسعار العقارات بعد تامين الخدمات, بشكل اجل او عاجل او بعد بيع الشخص لمنزله!

• –لاتمنح الدولة أي قطعة ارض لاحد وتعاد كل القطع التي توزيعها سابقا لاي شخص تسلم اكثر من قطعة ارض واحدة, بل تمنح مخصصات إسكان لكل منتسبي الدولة المدنيين والعسكريين على الراتب لتامين العدالة التامة, واجب الدولة بناء مدن جديدة متكاملة الخدمات وبيع الأراضي فيها او المساكن وفق تكلفتها مع تكاليف الخدمات ووفق قروض او دفع مباشر ويتم تخصيص مدن او مجمعات خاصة بالقوات المسلحة او ذوي المهن المعينة او للكفاءات ووفق السياقات السابقة.

• –يتم إعادة كل الأراضي الزراعية التي تحولت الى سكنية الى عهدها السابق ولايطلق سراح من باعها الا بعد إعادة تلك الأراضي لصفتها السابقة وزراعتها, وتعاد كل المدن الى تصميمها الأساس ومدن المستقبل يجب تخصيص مالايقل عن ثلث الأراضي للمساحات الخضراء وثلث للخدمات وثلث للسكن.

• –تمنع الاستدانة من الخارج ويتم وفق جدول زمني إعادة كل القروض الخارجية.

• –يتم تامين الحدود الخارجية للعراق والحدود مع الإقليم بشكل علمي مهني تقني لمنع التهريب والإرهاب والتخريب.

• –يتم تجميع كل المجرمين والجواسيس والفاسدين في مدن بعيدة صحراوية بعيدا عن المجتمع لاعادة تاهيلهم وتكليفهم باعمال مفيدة للمجتمع والاقتصاد بإدارة كولاغ العراق الجديد, بعد تصفية رووس الفتنة والخراب والاجرام.

• –اصدار احكام مشددة تنفذ فورا ضد مجرمي المخدرات والاجرام والتجسس والعمالة والفساد.

• –كل جزء من العراق لاتتوجد فيه القوات المسلحة لايمنح أي مال من الحكومة المركزية, ويجب العمل على انهاء تلك الحالة.

• –اهداف الدولة هي تامين الرفاهية والتعليم والتعليم العالي والصحة والثقافة والفن وفق اعلى المستويات ووفق خطط مدروسة, بعد رفع قيم الناتج المحلي الإجمالي بالزراعة والصناعة والسياحة والتجارة المتطورة.

• –علاقات العراق الدولية تتم وفق مصالح العراق وان تطلب ذلك منح قواعد عسكرية لاي دولة تعمل لخدمة مصالح العراق وامنه وعدم التدخل في الشوون الداخلية كما هو حال تركيا ودول الخليج العربي والدخول حتى في حلف الناتو للدفاع عن العراق كحال تركيا وغيرها!

• –معاملة كل دول العالم بالمثل, والوقوف بحزم ضد أي محاولات للتدخل في العراق, واستعادة كرامة الانسان والبلاد والدولة.

• –محاربة الأفكار الرجعية الهدامية الدينية والعشائرية والمناطقية والعرقية والطائفية وتجريم القائمين عليها.

• –تحسين النسل ومنع زواج الأقارب وتشجيع الرياضات الجماعية والفن والادب وفتح مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية والعلمية والترفيهية في كل مكان وفق قياسات محددة.

• –كل مخرب ومجرم ومتامر ودجال ينفى خارج سكنه الى مراكز محددة خارج المدن بإدارة كولاغ العراق ولايعاد الا بعد سنوات من تاهيله.

• –منح الاوسمة والانواط لابطال القوات المسلحة والعمل الاقتصادي والبحث العلمي.

• –تقوم الدولة وفق برنامج سريع بالتخلص من الازبال والنفايات ويتم تطبيق قوانين العبور والسير وتاهيل الشوارع وتقليص عدد السيارات لمنع التلوث والضوضاء وصرفيات الوقود ودعم النقل العام الكفوء بالباصات والقطارات وغيرها بدلا عن السيارات الشخصية المتكدسة, التي تجلب المنفعة للمتامرين من التجار.

• –استيفاء أجور الكهرباء والماء والمجاري وفق تكلفتها, وبناء محطات تنقية المياه الثقيلة ومنع رمي المخلفات والازبال والسموم في الأنهار والبحيرات وتجريم من يقوم بذلك ونفيه الى كولاغ العراق الجديد.

• –منع اغلاق الطرق او شبكات الانترنت لاي سبب, وتحدد العطلات بما لاتزيد عن المعدل العالمي ويتم بناء شبكات اتصالات وطنية مومنة للشعب والقوات المسلحة وسحب رخص شركات الهاتف التي تتجسس على الشعب ولاتدفع الضرائب للحكومة.

• –تعاد العطلة الأسبوعية الى يوم واحد ويوم العمل هو 8 ساعات وتمنح الرواتب على أساس عدد ساعات العمل.

• –كل الفائضين عن حاجة الوزرات ينقلون الى دائرة التنابلة والبطالة المقنعة ويتم منحهم راتب الحد الأدنى او احالتهم على التقاعد او ان يقومون بالبحث عن عمل اخر في دائرة أخرى.

• –اصدار قانون الضمان الاجتماعي والصحي والتقاعدي لكل منتسبي الدولة والقطاع الخاص بعد استيفاء رسوم شهرية منهم.

• –تستوفي ضرائب المبيعات عن كل نشاط اقتصادي وضرائب الدخل للكل وتحدد رواتب الدولة والمتقاعدين كافة بين مليون دينار الى 10 مليون دينار فقط من العامل البسيط الى رئيس الجمهورية مع المخصصات!

• –إعادة تشغيل كل مصانع الدولة باموال وكفاءات الدولة وزيادة تلك المصانع من اجل الاكتفاء الذاتي والتصدير!

• –السماح باستثمارات الشركات الكبرى العالمية في المجالات التي لاتستطيع الدولة العمل بها ومنها التقنيات الجديدة المتطورة.

• –طرد كل منتسب للدولة شغل منصبا لايتناسب مع موهلاته او بسبب عدم وجود موهلات له وتستعاد كل الرواتب منه.

• –كل منتسب للأحزاب الحالية او المليشيات يجب عليه اخبار السلطة فورا بذلك مع تعهد بترك العمل معها وفي حالة اخلاله بالعهد يعاقب بشدة.

• –تطهير الدولة والقوات المسلحة فورا من الدمج والانتهازيين والفاسدين ومنتسبي الأحزاب والمافيات وعديمي الكفاءة او المجرمين السابقين او متعاطي المخدرات او الجواسيس او مزدوجي الجنسية, ويعاقب المجرمون منهم باشد عقاب.