هيئة النزاهة أصدرت أمراً بإلقاء القبض على (فلاح السوداني) ألّذي تستر بعباءة الصّدر و الدّعوة كما كلّ دعاة اليوم ليحصل على المال و المنال والتقاعد و المخصصات, كما كلّ أقرانه بعيداً عن الأهداف الكونيّة في فلسفة الحكم المجهولة أساساً في ثقافتهم بسبب الأميّة الفكريّة!

هذا و إن الهيئة ولأسباب حزبية و إئتلافيّة و تحاصصية لم تعلن عن مكانه, ربما هناك مخطط ثان أو ثالث لتهريبه كما فعلوا في المرة السابقة!

هذا في الوقت الذي يعتبر هذا السوداني الظالم أصغر فاسد بآلقياس مع العتاوي الكبار ألّذين سرقوا فوق الخمسة مليار دولار أوصلها بعصهم لخمسين مليار, لكن لا أدري لماذا وقع الحبل برقبة هذا السوداني الذي سرق أقل من خمسة مليار دولار فقط و هو رقم لا يعد كبيرا بآلقياس مع الأعرجي مثلاً أو أمثاله من الذين أصبحوا رؤوساء في العراق!؟

حيث اصدرت هيئة النزاهة، الأحد، بيانا بشأن توقيف وزير التجارة الاسبق المدان بملفات فساد عبد الفلاح السوداني في مطار بيروت، فيما لم تتحدث عن مصيره وتسليمه للعراق بعد توقيفه.

وذكر بيان للهيئة هذا اليوم، “لقد أفضت جهود الهيئة – دائرة الاسترداد – والجهات الساندة، وبالتعاون مع الانتربول الدوليِّ، وشعبة اتِّصال بيروت، إلى القبض على المدان الهارب عبد الفلاح حسن حمادي السودانيِّ يوم الخميس الموافق 7/9/2017 في مطار بيروت”.

وأضاف البيان، أن “عمليَّة القبض تمت بناءً على النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي التي تم تنظيمها استناداً على الملفات والطلبات التي قامت بإعدادها وتجهيزها دائرة الاسترداد في الهيئة بالتعاون مع رئاسة الادعاء العام، حيث تم إعمام النشرة الحمراء على جميع دول العالم وإذاعة البحث العربية، وسارعت الهيئة على الفور باتِّخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة التي سيتم الإعلان عنها فيما بعد”.

واوضح، أن “المعلومات المُسجَّلة لدى الهيئة عن المدان تُشيرُ إلى إقامته في المملكة المُتَّحدة، حيث تمَّت المتابعة المُستمرَّة خلال السنوات السابقة مع جميع الجهات الدوليَّة والوطنيَّة وعلى أعلى المستويات؛ بغية تسليم المدان إلى العراق، بيد أنَّ الجهات البريطانيَّة كانت تعتذر من تسليمه بدعوى مجهوليَّة محل إقامته”!؟

وأشار البيان، إلى أن “دائرة الاسترداد أعدت مُسبقاً ثمانية ملفاتٍ جاهزةٍ لتسليم المدان السودانيِّ، إضافةً إلى إعدادها وإنجازها مئات الملفَّات الجاهزة الأخرى المُتعلِّقة باسترداد الأموال وتسليم المحكومين التي ورد ذكرها في تقارير الهيئة الفصلية والسنوية”.

وأشادت الهيئة، بـ”جهود جميع الجهات المتعاونة معها، وفي مُقدَّمة تلك الجهات رئاسة الادِّعاء العامِّ، ووزارة الداخليَّة – مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ووزارة الخارجيَّة – الدائرة القانونيَّة وسفارة جمهوريَّة العراق في لبنان وسفارة جمهوريَّة العراق في المملكة المُتَّحدة، إذ يحدوها الأمل لمزيدٍ من التعاون معها من قبل الجهات المعنية؛ حفاظاً على أموال الشعب وتحقيقاً للعدالة”.

و إن لجنة النزاهة عليها أن تقرر قوانين واضحة و صارمة و منهج عمل مفصل تعتمد الفلسفة الكونيّة كقاعدة للتشريع لمعاقبة الفاسدين الكبار قبل الصغار كرؤوساء الجمهورية و البرلمان والحكومة و القضاء و الجيش و من يُحيط بهم من الوزراء و النواب و القضاة و الحمايات و المكاتب وآلآليات و غيرها, كي تثبت نزاهتها و إخلاصها لأنقاذ العراق الذي سيبقى مشلولا تحكمه الفساد و الفوضى و المحاصصة و بيع المناصب التي وصلت حتى لمنصب المدير العام و النواحي الصغيرة طبق أسعادر محددة, هذا بعد ما صار الهدف من السلطة هو التسلط لأجل ضرب ضربة العمر, و ما لم تتّخذ النزاهة و معها اللسلطات الأخرى مبادئ الفلسفة الكونية معياراً للحكم و للقضاء و الإجراء؛ فأن أمر العراق إلى زوال و سفال لا محال و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم!

تنبيهٌ للفاسدين:

إلى أين تفرّون؟ فلو تمكّنْتُم الفرار من قبضة النزاهة و الشرطة اللندنية و الأنتربول العالمية؛ فهل بإمكانهم الفرار من حكومة العدل الألاهية التي تحسب حتى عدد ألأنفاس وآلظنون و الأفكار المجردة و النظرة الخاطفة خيرها و شرّها!؟

وإن مرض السرطان الذي إبتلي به معظم الفاسدين؛ وإستقرّوا معه في أوربا و أمريكا و كندا وغيرها؛ لهو مقدمة للعذاب الألهي الذي سيشمل جميع المُتحاصصين, خصوصاً الذين لم يغييروا الحال.