تحـــية وتقـــدير ،،،
1ـ في الكثير من بلدان العالم تصنف وسائل الاعلام بالمؤسسات غير الربحيه.
2ـ لم تضع هيئة الاعلام والاتصالات تعرفه تسعيرة (الطيف الترددي) حسب مساحات البث لمدينة بغداد والمحافظات الاخرى ويجب ان تكون تعرفة (الطيف الترددي) في المحافظات اقل بكثير منها في بغداد .
3ـ لا توجد ضوابط مهنية واضحة المعالم تنظم العمل بين هيئة الاعلام والاتصالات والمؤسسات الاعلاميه حيث أن الهيئه هي من تقرر مبالغ رخص البث والغرامات وغيرها وهي من تلجأ اليها وسائل الاعلام للطعن في قراراتها داخل نفس الهيئه.
4ـ لم تنظم او تبرم هيئة الاعلام والاتصالات عقودآ فنيه واداريه تبين (المسموح والممنوع) في العمل الاعلامي كما ولم تبين قيمة الأشترك السنوي للمحطات(التلفازيه والاذاعيه) والشروط الجزائيه في حالة اخلال احدى المحطات في شروط البث وما يرتبط به من مساحه ونوع البث ورقم التردد.
5ـ كافة المحطات التلفازية مشتركة باحد الاقمار الصناعية وتدفع اشتراك سنوي لادارة القمر ويمكن مطالبة ادارة القمر بدفع مايسمى بالطيف الترددي ويجب ان تتم المطالبة من قبل وزارة الاتصالات لا من الهيئه وهل ان جميع القنوات العربيه والغربيه التي يشاهدها العراقيون مجبره لدفع اجور أو رسوم الطيف الترددي  .
6ـ بتاريخ 12ـ 7 ـ 2010 قرر مجلس القضاء الاعلى تشكيل محكمه تختص بقضايا النشر والاعلام تتولى النظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقه بالنشر والاعلام في جانبيه المدني والجزائي وعلى هيئة الأعــــلام والآتصالات أن تخصص ممثل قانوني عنها يقوم برفع الدعاوى أو الشكاوى في هذه المحكمه على المحطات التي تخل بشروط البث او التي لا تسدد ما بذمتها من رسوم أو غرامات أو غيرها بما ان هيئة الاعلام والاتصالات لم يشرع قانونها الى يومنا هذا.
7ـ عند حدوث اي اشكال بين احدى المحطات وبين الهيئه تقوم الهيئه بأصدار أوامر الى الجهات الأمنيه لغلق تلك المحطه دون اقامة دعوى مدنيه أو جزائبه و دون صدور امر قضائي بذلك وللأسف نجد ان الجهات الامنيه والتنفيذيه تنفذ تلك الاوامر كما حصل لقناة البغداديه الفضائيه عام 2010
8ـ يمكن لآي وسيلة أعلام أن ترفع دعوى مدنيه او جزائيه ضد هيئة الاعلام والاتصالات في اي محكمه وفي أي محافظه كانت (حسب الاختصاص المكاني) وعلى هيئة الاعلام والاتصالات أن ترسل ممثلها القانوني الى تلك المحاكم ويتم حسم الدعوى هناك مادامت جميع المحاكم في عموم العراق مرتبطه بمجلس القضاء الاعلى ومن المؤسف أن هيئة الاعلام والاتصالات ووسائل الأعلام تجهل ذلك وللاسف حتى لجنة الثقافة والاعلام النيابية ايضا تجهل ماتقدم اعلاه .
9ـ في جميع بلدان العالم نجد ان الدوله والحكومه تدعم وسائل الاعلام ماديا ومعنويا لما تقدمه هذه الوسائل من خدمات اعلاميه وبرامج تثقيفيه وترفيهيه وتوعويه في كافة المجالات و لدورها المهم في تعريف المواطن أبن البلد والبلدان الاخرى بنشاطات الدوله والحكومه (السياسيه والاقتصاديه والثقافيه) وغيرها وهذا الدور المهم لوسائل الاعلام يعرف المواطن عن مدى مكانته ومكانة دولته وحكومته كونها تنقل هذه المكانه الى دول العالم الاخرى.
10ـ السلطه الرابعه هي ركن من أركان الدوله المدنيه الحديثه وعادة ما يكون ارتباطها في جميع بلدان العالم بالسلطه العليا (السلطه التشريعيه) على شكل هيئه مستقله والسلطه الرابعه هي حلقة وصل بين السلطات الثلاثه نفسها وبينها وبين المواطن من جهه اخرى لآنها عين المسؤول وعين المواطن وتقـوم أداء الجميع .
11ـ في الآونه الأخيره قامت هيئة الاعلام والاتصالات بتغريم مجموعه كبيره من       المحطات التلفازيه والاذاعيه مبالغ كبيره بحجة عدم تسديد مبالغ رسوم (الطيف الترددي) على الرغم من أن هذه المحطات تدفع سنويا مبالغ رسوم خاصه (برخصة البث) وهذه الرخصه تحمل تردد معين مخصص من قبل الهيئه فما هو الفرق بين رخصة البث والطيف الترددي وهذا يبين ان الهيئه تستغل تلك المحطات للكسب المادي كون تمويلها هو تمويل ذاتي وهذا مجحف بحق تلك المحطات.
12ـ ان المحطات التلفازيه والاذاعيه ليس لديها أي كسب مادي سوى ايرادات         الاعلانات التجاريه وهذه الايرادات لا تغطي صرفيات المحطات من رواتب    الكوادر ومادة (الكاز أويل) لتشغيل المولدات ودفع أيجار بناية المحطه ودفع الاشتراك السنوي لرخصة البث وغيرها من المصروفات الاخرى.    
13ـ كافة القوانين العراقية النافذه والدستور العراقي لايجيزان لاي وزارة أو هيئة بفرض غرامه ماليه على أي شخص او مؤسسه دون اقامة دعوى قضائيه لدى المحاكم العراقيه ألا أذا كانت هنالك صلاحيات قاضي جنح ممنوحه لأحد الموظفين الكبار في تلك الوزاره او الهيئة .     
14ـ عمل هيئة الاعلام والاتصالات هو عمل تنظيمي ووسائل الاعلام لاترتبط اداريا أو فنيا بتلك الهيئه.     
تقبلوا فائــق الشكــر والتقدير
07706663189 / 07901385141