محمد جوحي صاحب فضيحة العراق الجديدة كان موظفاً في وزارة الصحة، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء بمساعدة عمه القاضي رائد جوحي الذي كان يشغل منصب مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
أن محمد جوحي ليس سوى إحدى الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة، إن الوصول إلى (محمد جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصياً، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء، حيث جرى اعتقاله.
إن فضيحة بطلنا الجديد أكثر خطورة من فضيحة “ووتر غيتالمعروفة، حيث أن (نيكسون) الجمهوري كان يتجسس على مكاتب غريمه الحزب الديمقراطي، أما صاحبنا فكان تجسسه ضد الحلفاء والموالين وهدفه الهدم والابتزاز.
والسؤال المهم ما هو دور الأمن الوقائي لمكتب رئيس الوزراء، فهل يعقل أن موظفاً في مكتب الرئيس يمارس الجريمة بهذه السلاسة، ولصالح من يعمل هذا الموظف، وهل جرت محاولات لتسوية الفضيحة وغلق الملف، ومن هي الجهات او الشخصيات المستهدفة بالتجسس والمستفيدة منه؟.
ومن نفذ أمر إلقاء القبض في هذا المكان الحساس، وهل هذه القوة أكبر من مكتب رئيس الوزراء، والأهم أن الحكومة لم تنفي هذا الموضوع بل أكدت على تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة وتوضيح الأمر.
ففي 19 آب الجاري، أفاد بيان لمكتب السوداني، بأن الأخير وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق، مؤكداً “عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كل الإجراءات القانونية بهذا الصدد.
ومن يريد أن يعصب هذه الفضيحة برأس الحكومة السابقة أقول أن جوحي تسنم منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب، في ظل الحكومة الحالية.
وهناك تأكيدات أن المعلومات المستخرجة من المشتبه بهم الموقوفين إلى أن الشبكة كانت تدار بعلم وموافقة وتوجيه من السوداني، وأنه تم العثور على أكثر من 30 بصمة صوتية للسوداني ومئات الرسائل المتبادلة بين السوداني وجوحي على هاتف الأخير، بحسب المصادر.
وقال مسؤول كبير “تشير المعلومات إلى أن الشبكة كانت تعمل بعلم وموافقة السوداني شخصياً، ويديرها موظفون كبار في مكتبه الخاص“.
وأكد مصدر المعلومات أنه “عثرنا على مئات المحادثات على هاتف الجوحي تربط السوداني مباشرة بعمليات الشبكة والموظفين والضباط الذين يديرونها”.
العجيب أن الفضائح في العراق مستمرة لا نهاية له، لكن قضية بهذا المستوى هل تمر مرور الكرام كما هي الفضائح السابقة، نعم الفضائح في العراق مرعبة وكما يقول مثلنا الشعبي (ما ينلبس عليها ثوب) لكنها بعد مضي فتر قصيرة واعتماداً على الذاكرة السمكية للشعب العراقي.
إن مثل هكذا فضيحة إن ثبتت، أو أن لم تميع أو تطمطم، فما هو موقف القضاء العراقي التي تؤكد كل الدلائل أنه المؤسسة الوحيدة فوق شبهات الفساد، وما هو موقف الإطار التنسيقي الراعي الرسمي لحكومة السوداني، أو بالأصح أن حكومة الأخير هي حكومة الإطار، وهل تبقى هذه الحكومة مستمرة إلى نهاية فترة حكمها وبعدها يدخل في انتخابات جديدة مستنداً لإنجاز جسور في بغداد، أم أن هذه الفضيحة سوف تطيح بهذه الحكومة.
كل هذه الأسئلة سوف تتوضح الإجابة عنها، وإن كنت على يقين أن هذه الفضيحة كما الفضائح السابقة سوف تمر كشربة ماء، ولله في خلقه شؤون، وإلى فضيحة جديدة وعاش العراق العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
