23 نوفمبر، 2024 6:45 ص
Search
Close this search box.

فضل الله المجاهدين بأَموالهم وَأَنفسهم على القاعدين

فضل الله المجاهدين بأَموالهم وَأَنفسهم على القاعدين

لله درك ياشيخ قيس الخزعلي

لقد قدم الشيخ المجاهد قيس الخزعلي مبادرة للاصلاح السياسي تختصر كل المسافات التي عجز عنها أغلب السياسيين ووضع النقاط على الحروف .
هذه المبادرة نأمل ان تكون ألأساس لقاعدة التغيير المنشود ونحن في زمن الاصلاحات السياسية والبرلمانية لكي نؤسس الى قاعدة صحيحة ورصينة .
سماحة الشيخ المجاهد وضع حجر الاساس كما كتبت لهذا الصرح الاصلاحي بشكل مختصر وبسيط وعلى الحكومة والسياسيين أن يعوا الدرس جيدا ويفهموا المعنى !
ولاأريد ان اطيل عليكم ولكنني سأختصر بشكل موجز لما تفضل به سماحة الشيخ .
قال سماحة الشيخ الخزعلي : مالم نحدد اسباب الفساد بشكل واضح ودقيق فأن أي مشروع لن ينجح أصلا أو انه سيكون مجرد ترقيع ليس منه فائدة ترجى أبدا .
وان اي اصلاح من خلال تغيير الشخصيات على اي نحو كان لن يكون ذا فائدة مع هيمنة المحاصصة على العملية السياسية .
ولابد من مراعاة مبدأيين أساسيين في أي مبادرة اصلاحية الاول مراعاة الدستور والثاني التدرج في الخطوات الاصلاحية .
وأطلق الشيخ الخزعلي مبادرة لحل الازمة السياسية بإسم المبادرة الدستورية للاصلاح !
وأكد الشيخ الخزعلي إن سبب الفساد هو الشخوص الاقطاعيين الذين هيمنوا على الوزارات والمؤسسات والدوائر وهذا سبب حصولهم على الاموال والمكتسبات بشكل غير صحيح .
ولايمكن العمل بأي نظام غير النظام البرلماني لأننا محكومون به في الوقت الحاضر . ويجب تغيير داخل النظام االبرلماني من نظام مبدأ المحاصصة على نظام يعتمد النظام الصحيح والمطبق في اغلب دول العالم دون تهميش أي مكون اخر .
ويجب ان تكون المرحلة الاولى من المبادرة هي تغيير داخل النظام البرلماني ضمن سقف الدستور من الاعتماد على المحاصصة الى الاغلبية السياسية .
واذا كانت اغلبية برلمانية قوية تكون هناك معارضة دقيقة لتشخيص الاخطاء .
وان تغيير نوع النظام الحالي الى نوع نظام اخر يتم الاتفاق عليه وهذا الشيء ليس بدعة كما في النظم الاوروبية وقد بدأت في دول اوروبا بالتدريج ونجح عندها .
ونحتاج الى انتخابات جديدة تضمن حقوق الناخب وابعاد المحاصصة عنها نهائيا .
وهذا المشروع يعتمد على مرحلتين المرحلة الاولى ان يقوم رئيس الوزراء الحالي بالاتفاق مع الاخرين لتكوين حكومة جديدة واذا لم يستطع يقدم استقالته حسب المادة 61 ج و د من الفقرة الدستورية .
وان يتعهد المرشح الجديد بتشكيل الحكومة وفق الاغلبية السياسية وان تكون اختياراته ( تكنو قراط ) ولايتبعون الى الاحزاب لا من بعيد او قريب .
وان يكون اختيار الوزراء يكون على أساس المهنية والكفاءة والخبرة .
وان نظام الاغلبية السياسية يضمن تشريع القوانين ومجموعة اجراءات انتقالية للمراحل القادمة للاصلاح الشامل .
ويجب ان تتعهد الحكومة الجديدة بالقيام بإجرارات حقيقية وفعالة لمحاربة الفساد والمفسدين واسترداد الاموال المسروقة والمهربة خارج البلاد .
وان تتعهد الحكومة الجديدة بإنهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين بعيدا عن المحاصصة .
وان تكون هناك انتخابات عادلة ونزيهة تحقق مطالب الشعب العراقي بالكامل .
والمبادرة تتضمن الدعوة الى النظر بقانون مفوضية الانتخابات بالشكل الذي يبعدها عن أجواء المحاصصة أو التحزب بما يخدم الشعب العراقي .
وتتضمن المبادرة ايضا بأن يقوم البرلمان القادم بأجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتحقيق الاصلاحات بكل ماتعني هذه الكلمة من معنى .
ومرة اخرى نؤكد على حساسية الوضع الامني في مناطق محيط العاصمة بغداد !
والذهاب الى محافظة نينوى مع عدم تأمين محيط بغداد من جانبها الغربي هو مخاطرة بمصير البلد .
وتكريت تم تأمينها وكذلك صلاح الدين ولكن بغداد حتى هذه اللحظة لم يتم تأمينها !
وهناك امكانية لتزويد الحشد الشعبي المقدس بأسلحة تخدمه في المعركة مع داعش .
https://www.youtube.com/watch?v=HCJqpyC-igY&nohtml5=False الشيخ الخزعلي يتفقد جرحى سيطرة آثار بابل
 

https://www.facebook.com/pens.from.mesopotamiab
معا ندحر الارهاب . شاركونا برأيكم . واذا اعجبكم الموضوع ضعو ( لايك ) على صفحة الفيس بوك مع الشكر على تواجدكم

أحدث المقالات

أحدث المقالات