السكن وقوة القانون والنظام ، وتوزيع قطع اراضي سكنية حلم يراود ملايين العراقيين ، وليس اصحاب الدرجات الخاصة والقضاة والوزراء والوكلاء والمدراء لاسيما هم يتقاضون اعلى المرتبات في الدولة وبإمكانهم شراء اغلى العقارات في قلب بغداد؟ اذا لماذا يستغلون وظائفهم ونفوذهم ويطالبون بتخصيص قطع اراضي ويزاحمون الشعب الفقير .قبل ايام تظاهر العشرات من أهالي محافظة بابل والناشطين المدنيين، للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي حسان الطوفان، مهددين بإقامة اعتصام مفتوح في حال عدم تنفيذ مطلبهم. وقد استجاب القضاء العراقي لهم وخرج الناشط الحقوقي(حسان محرج الطوفان) من السجن . مساومات وابتزاز واستغلال هكذا يتم التعامل لبعض القضاة من اجل الحصول على قطع اراضي بشكل غير قانوني في قلب المحافظات ، ويضر البيئة والتصميم الاساسي ويخنق سكنة المنطقة ويقلل من الخدمات البلدية. الاف المواطنين يسكنون قطع اراضي زراعي دفعوا ثمنهم بشكل مكلف للغاية وهي ملك صرف وليس تابعة للحكومة لماذا لا يتم تغيير جنس الارض وتقديم الخدمات وصرف السندات بينما تصرف السندات للقضاة والوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة وترك بقية المواطنين يعانون في مختلف محافظات البلاد ، وعدم تنظيم المجمعات السكنية العشوائية بينما الحكومة تشكل لجان امنية لاستعادة عقارات الدولة المنهوبة من الاحزاب والوزراء السابقين والمتنفذين . سبق وان تسلم عشرات القضاة مناصبهم قبل عدة سنين وتم تنصيبهم قضاة وبدون اي امتحان كما ان مجلس القضاء الاعلى خالف قانون التنظيم القضائي وقانون اجتثاث البعث ولم يسال عن ماضي المحاميين وسلوكهم واكتفى بمقابلة روتينية لثواني محدودة وتعتمد على المحسوبية والمنسوبية والعلاقات الشخصية ولاتعتمد على معايير محددة وثابتة فهل يعقل ان يتم ترشيح من ليس لهم السيرة الذاتية الممتازة يجب ان يتم ترشيح واختيار القضاة حسب القانون يتمتعون بالنزاهة والامانة والكفاءة وليس كبار المحامين الذيت تحوم حولهم الشبهات نامل من السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فائق زيدان ان يتم اختيار القضاة وفق ضوابط دقيقة احقاقا للحق والعدل .نحن نسأل الاساتذة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس الاشراف القضائي جاسم العميري، هل يمكن للقاضي ان يستغل الدوائر الحكومية ويطالب بتغيير جنس الارض والقضية ليست محسومه ويجب ان تحسم من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ومن الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وليس من صلاحيات مدير بلدية بابل ، ومحافظ بإبل منح قطع الاراضي وهي مخصصة خدمات او تشجير ومنتزهات للمواطنين وليست قطع اراضي سكنية للقضاة نتمنى ان يتابع الموضوع وترجع قطع الاراضي ولا يتم الاستغلال والتوزيع بهذه الطريقة التي لا تناسب حجم واسم القضاء العراقي الاصيل .
