ليس غريبا ان تكون فصائل الحشد الشعبي على علاقة عميقة مع الزعيم نوري المالكي , وليس غريبا ان تكون أغلب هذه الفصائل المجاهدة على علاقة متينة بالرجل الذي أسس الحشد الشعبي , وليس غريبا أن تكون هذه الفصائل مع الزعيم المالكي في معركته الانتخابية القادمة ودعوته لحكومة الأغلبية السياسية , وليس غريبا أن يلتئم شمل المجاهدين تحت خيمة واحدة وتحت قيادة نوري المالكي , واخوانه قادة فصائل الحشد فتحالف دولة القانون سيكون بحلّة جديدة ووجوه جديدة تشّكل ثقلا سياسيا واجتماعيا وتأريخا مشرّفا , فمن مصادر موثوقة أنّ أغلب فصائل الحشد الشعبي إن لم يكن جميعها قد قررّت خوض الانتخابات القادمة في قائمة واحدة مع دولة القانون بزعامة نوري المالكي , وستكون حكومة الأغلبية السياسية هي الغاية التي يسعى لها تحالف دولة القانون بحلّته الجديدة .
فجميع قيادات الحشد الشعبي المجاهدة تشاطر الزعيم نوري المالكي رؤيته بإصلاح النظام السياسي القائم والعملية السياسية الجارية , وتدرك أنّ تحقيق الأمن والاستقرار يمرّ من خلال حكومة الأغلبية السياسية , وتدرك أيضا أنّ حكومات المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية هي السبب الرئيسي المباشر لاستشراء الفساد في جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وعدم إحلال الرجل المناسب في المكان المناسب , وتدرك أيضا أنّ عدم انسجام الكتل السياسية التي تشّكلّت منها الحكومات السابقة هي أحد أهم الأسباب التي أدّت إلى ترّدي الوضع الأمني وتصاعد وتيرة الإرهاب والفوضى , كما إنّ غياب البرامج السياسية واشتداد الصراع بين القوى السياسية قد ساعد هو الآخر على عدم تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وإعادة بناء البنى التحتية المدمرة , ولا زال الجميع يتذّكر كيف تصرّفت القوى السياسية مع قانون البنى التحتية حين رفضت هذه القوى هذا القانون حتى لا يكون مكسبا سياسيا لرئيس الوزراء المالكي , ولو كانت هنالك حكومة للأغلبية السياسية لما انسحبت معظم الكتل السياسية من الحكومة من أجل عرقلتها وإسقاطها , ولهذا فإنّ قيادات الحشد الشعبي التي قارعت الإرهاب وتصدت له وقدّمت التضحيات الجسام , تتفق مع الزعيم نوري المالكي في رؤيته لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية التي ستكون خيمة لكل الطيف العراقي , وقررّت الانضواء تحت لواء هذه الاغلبيه وقيادتها والسير معها في قارب واحد يبحر بالجميع إلى شاطئ الأمان .
