هناك في لهجة السياسة [الداخلية ] حديث متكرر من قبل بعض المسؤولين في الدولة عن الصراع بين منطق الدولة ومنطق خصومها ، ليصوروا أن المنتقدين والمعارضين لسياسة العهد الحالي ، هم الفريق الذي يقف ضد منطق الدولة ،ولكن المسألة في التفكير السياسي الموضوعي المحايد ليست كذلك..
إن مشكلة بعض الناس أنهم يعتبرون أنفسهم رموزاً للدولة ، كما لو كانوا هم الدولة! والواقع أنهم مجرد مرحلة من مراحل حركة الدولة في ألوان الحكم الذي يديرها ، مما يجعل من المعارضة له رفضاً للنهج السياسي الذي يمثله ولأستغلال مواقع الحكم في الدولة للمصالح الخاصة ، في زيادة إستثماراتهم المالية الشخصية ، وفي الأستفادة من مراكزهم للسيطرة على المشاريع لحسب شركاتهم وأقربائهم ، وللدخول في متاهات العلاقات الخفية في دهاليز السياسة الدولية !
ويبقى السؤال يطرح نفسه: هل التظاهر السلمي وصوت المعارضة ضد منطق الدولة وهل الدعوة إلى ترتيب الأولويات على مستوى حاجات الشعب الحياتية ضد منطق الدولة ، وهل الدعوة إلى المزيد من الحريات السياسية، والرفض لسقوط البلاد في متاهات الوعود الفارغة ضد منطق الدولة ؟!!
إن المنتقدين والمعترضين والمتظاهرين المسالمين بجميع فئاتهم وطبقاتهم يؤكدون منطق الدولة من أجل تعزيز الدور الجماهيري في تقويم ورصد الحالة الداخلية بكل عناوينها المطلوبة والمساهمة الفعالة والمباشرة بدفع عجلة الأنماء والأعمار إلى الأمام ، والحث على مضاعفة الجهود من أجل تلافي الأخطاء الماضية .
إن الجماهير تريد من حكومتها أن تعمق الصلة السياسية والأجتماعية في كل الساحة العراقية ،حتى يكون العراق نموذجاً حياً لبقية بلدان المنطقة في تأكيده على الحوار السياسي الموضوعي القائم على مصالح الناس كلهم ، لاعلى أساس اللعبة السياسية الشخصية !!
والشعب يريد من الدولة أن تقوم [بنفسها] بثورة ضد الظلم والأحتكار والأستغلال والفقر،ولتكن الدولة لمصلحة الشعب كله من خلال تقوى الله في رعاية عباده وبلاده ، ولتقف مع الجماهير صفاً واحداً ضد الفساد وهدر المال العام ،ولتكن هي الصوت الصارخ في ميادين الأعمار والبناء قبل صوت الجماهير، ولتكن هي المطالبة بتوفير الخدمات وتحقيق الأمن وزيادة فرص العمل ورفع الحيف عن كاهل المواطنين ، فإذا فعلت الدولة ذلك ،تكون قد طبقت الشعارات والبرامج التي رفعتها قبل الأنتخابات من قبيل التحقيق الفعلي [وليس الشكلي] للديمقراطية ،وترسيخ مباديء الحرية وحقوق الأنسان ،وخضوع الجميع للقانون ،ورفع مستوى الخدمات لجميع أبناء الشعب العراقي ..
نحن نأمل أن تكون هناك خطة حكومية لتخفيف الأزمة الناتجة عن عدة عوامل أغلبها تتعلق بالجانبين الخدمي والمعيشي ، والتي يطالب بهما المواطن والذي له كل الحق في التظاهر بكل حرية ،والمطالبة السلمية بحقوقه المشروعة التي أقرتها له قوانين ودساتير الدولة قبل أن يقرها هو لنفسه .. كما إننا نهيب بالدولة أن لاتقفز فوق المشاكل من دون دراسة معمقة ، لأن المراحل الصعبة التي يمر بها البلد والمنطقة لاترحم سياسة الأرتجال والمحاصصة!!!
إن منطق …أنا الدولة ..لم يعد له مكان في زمان الديمقراطية والحرية ، وأن سياسة [أنا الدولة ]..أثبتت جميع الوقائع والتجارب السياسية الماضية فشلها ، لأن الشعب هو الدولة ،والدولة لاوجود لها دون الشعب ،وإن المالك الواقعي والحقيقي والشرعي للدولة هو الشعب !!
