مجزرة الكرادة عمل ارهابي ساهم الفساد والتهرب من القوانين في رفع عدد ضحاياه الى ما يقارب خمسمائة شهيد وجريح، فالانفجار تسبب في احتراق خمسة مباني دون تدميرها واودى بحياة 292 شخصا وجرح 200 من المدنيين حسب تصريح وزيرة الصحة العراقية عديلة محمود، والى جانب ما يثار من اسئلة وتشكيكات حول طبيعة المواد المستخدمة في التفجير والتي لم تستقر رواية رسمية على تحديدها، فان غياب منظومة اطفاء داخل الابنية والتشييد دون قوانين السلامة وسلالم الطوارئ وبطء وصول الدفاع المدني في الوصول الى مكان الحادث ادى الى حصول هذه الكارثة.
احد الناجين من مجمع الليث يقول ان الانفجار الذي وقع لم يكن بالقوي الذي يوقع هذا العدد من الضحايا ولم يسبب سوى تهشم الزجاج لكن تأخر وصول سيارات الدفاع المدني ادى الى امتداد الحريق بصورة مفاجئة عند مداخل الابنية وتصاعد اعمدة الدخان الامر الذي شكل سبباً رئيسيا لارتفاع عدد الضحايا.
كاظم بشير مدير اعلام الدفاع المدني نفى تأخر سيارات الدفاع المدني الوصول لموقع الحادث وقال أن “سيارات المواطنين الهاربين من موقع الحادث والتي كانت تسير بالاتجاه المعاكس، أدت إلى عرقلة وصول آليات الدفاع المدني”.
اوضح بشير أن “قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 في مادتيه 20-22 حدد إجراءات الوقاية والسلامة، ووضع عقوبات بحق المخالفين”، مشيراً إلى أن “العقوبات التي فرضها القانون تتراوح بين الغرامة والحبس بحق أصحاب المباني الذين لا يلتزمون بإجراءات السلامة”.
وأضاف بشير، أن “إجراءات السلامة تتمثل بوجود ملجأ أو غرفة محصنة في كل بناية تتجاوز ثلاثة طوابق، فضلاً عن سلم طوارئ ومنظومات الحريق الرطبة والجافة”، عدا أن “استجابة المواطنين لشروط السلامة ضعيفة جداً، حيث تحول غالبية الملاجئ في البنايات إن وجدت، إلى مخازن عشوائية”. 
متهماً أمانة بغداد “بمنح إجازات بناء المشاريع دون الرجوع للدفاع المدني”.
كاشف عن استقدام 2000 مخالف لشروط السلامة إلى المحاكم
مجزرة الكرادة كشفت عن نوع جديد من الفساد اضاف سببا اخر للموت الذي باتت حالة يومية في العراق وكأن ما لدينا من اسباب الموت … لا يكفي