السرقات والفساد والتخلف والكسل وسوء الأدارة والعشوائية وتعدد مراكز صنع القرارات المتناقضة ، هي ابرز سمات الحكومة ، بل هي السمات الوحيدة التي تتصف بها ، ولا تمتلك الحدود الدنيا من السيادة ، الى درجة ان موعد تحرير الموصل بيد (أردوغان) أو (بيتريوس) !، هذه مجرد واجهة يعرفها القاصي والداني ، كثيرا ما تسائلنا عن سر استمرار هذه السلبيات القاتلة الى درجة الأصرار على الأبقاء عليها ، وغالبا ما يكون الجواب مقولبا جاهزا على هذه التساؤلات ،وهو ضعف الوضع الأمني ، بمعنى آخر ألأرهاب ! ، حتى جعلوا من الأرهاب ، السبب والنتيجة في نفس الوقت ، لقد أصروا على ابقائنا في حلقة مفرغة لا يمكن الأفلات منها ، الأرهاب يسبب الضعف الأمني ، وتحت مظلة الضعف الأمني ، كانت الأمتيازات الهائلة للسياسيين من حمايات ورواتب خيالية ومخصصات بالعشرات ، وأحاطوا بأنفسهم عن الناس في القصور ، وضُرِبَت الأسيجة ، فأوجدوا بذلك مبرر لضعف أو (بالأحرى أنعدام ) التنمية والبناء ، قاد ذلك الى التقصير ، ثم مال سائب سبّب أكبر السرقات في التاريخ !، وبالمقابل كانت كل هذه التصرفات على حساب المواطن ولقمة عيشه ،المواطن الذي يعاني الحرمان بكافة صنوفه والبطالة ، واليأس ، وشظف العيش وانعدام الخدمات بشكل يؤدي ببعض ضعاف النفوس الى الأنخراط في الأرهاب ! ، وهكذا دواليك !.
يبدو أن الأرهاب ضرورة ، يتمسك بها هؤلاء السياسيين ، لما يعود عليهم بنفع لا يحلمون بمعشار منه ، لا هم ولا أجدادهم ! ، والا لماذا توقفت عجلة البناء والتنمية والأستثمار تماما في المناطق الآمنة كجزء من الوسط والجنوب بمجمله !؟ ، بل لماذا لم يعيدوا تشغيل البنية التحتية الصالحة لمصانع استرتيجية ، رغم توفر المادة الأولية ؟ كالبتروكيمياويات والحديد والصلب والأسمدة والأطارات والأسمنت ، ومختلف الشركات الصناعية ، ومعامل القطاع الخاص الذي يسد الحاجة المحلية ؟ ، وفوق ذلك ، تعج هذه المواقع بالموظفين ، نصفهم من الموظفين القدامى ، ونصفهم الآخر من عُيّن (بالواسطة) !، ورواتبهم جارية ، لكن بلا عمل !..
لماذا نستورد الطابوق ؟! ، مع توفر معامل الطابوق الأهلية بالمئات ؟ سوى العراقيل التي تضعها وزارة النفط لتجهيز أصحاب هذه المعامل بالنفط الأسود (وهو أقرب ما يكون الى الناتج العرضي) لعمليات تكرير النفط ، أي أنه أرخص مشتق بترولي على الأطلاق ! ، وبالمقابل لماذا لا تضع (الكمارك) القيود والتعرفة العالية على الطابوق المستورد ؟ ، هذا ليس علم صواريخ ، بل من الأساسيات التي يلم بها أي مواطن .لماذا تقاعست وزارة الزراعة عن دعم الفلاح وتجهيزه بالأسمدة ، وصرنا نستورد حتى الفجل ! ، ؟ أما قضية الأسمدة تلك ، فقضيتها عجيبة ، أحد العاملين الشجعان والحريصين وهو يرى البلد نهبا لكل من هب ودب ، قد ذكر أن معمل الأسمدة في البصرة ، انتج الاف الأطنان من سماد (اليوريا) ، يبلغ سعر الطن 400 الف دينار ، وقد رفضته وزارة الزراعة ، وبدلا من ذلك تستورده وزارة التجارة من قطر (التي تعني اسرائيل) ولا أدري لماذا (قطر بالذات) بمبلغ 600 دولار للطن ! ، أي ضعف سعر اليوريا المحلية ، وربما بنوعية أقل ، حسب ادعاء هذا الموظف ! لماذا تركت وزارة الموارد المائية نخيلنا يموت عطشا ومرضا وقطعا تحت مرأى ومسمع وزارة البيئة ووزارة الزراعة ، في ابشع عملية لأبادة هذه الشجرة المباركة في تاريخ البلد !، حتى تقلصت المساحات الخضراء الى درجة مخيفة ، مما سعّرت حر جهنم هذا الصيف ! .
كنت أعمل مهندسا للصيانة لمعمل زجاج الفوانيس (واللالات) ، كان يعمل في المعمل حوالي 20 شابا فقيرا في (جميلة) الصناعية ، لكننا فوجئنا بأحد التجار الأشاوس ، وهو يستورد هذه المادة بكميات أدت الى أغراق السوق بها ، ولكن بسعر أرخص بكثير ، فما كان من صاحب المعمل ، الا غلقه ، وسّرح العمال الى بيوتهم ! ، وانا اتسائل ، كم منهم من سينخرط في الأرهاب ،أو الميليشيات المشبوهة من طراز (الباقري وشركاه) ، أو سيتجه الى اللصوصية والعصابات !؟اين معامل الأطارات ؟ أين معامل الأسمنت ؟ لماذا فروع وزارة الصناعة لا تغرق السوق بأنتاجها من الصناعات الألكترونية والخلايا الشمسية والبطاريات ، وبنفس الوقت ، يُفعّل (الكمرك) بتعرفة عالية فيتوجه المواطن لشراء الأجهزة المحلية ، أني اتسائل عن السبب ! ، اليس (الكمرك) مصدر دخل لا بأس به للبلد ، هكذا فقد البلد الكثير من المداخيل الأقتصادية الهائلة ، وصار خبزنا اليومي الوحيد تحت رحمة سعر برميل النفط الذي تديره شركات ومنظمات خالية تماما من الضمير الأنساني ولا تعرف سوى لغة المصالح الغير نظيفة ، وكأن بلدنا تحول الى حقل دواجن ، لكن يبدو أن ما خفي أعظم ، يبدو ان هناك صفقات جهنمية للبزنس بين (لوبيات التجار) وبين الوزراء !.فهل يوجد تآمرا وخيانة عظمى وجريمة ترقى الى جرائم الأبادة لأنها بحق الأقتصاد أكبر من ذلك ؟، اليس هذا أرهابا آخرا ؟، هو من يمد عروق الأرهاب الأصلي ، الضرورة ؟!
