في زمن العهد الملكي إنتشرت في المجتمع العراقي، الذي خرج للتو من التبعية العثمانية، أقوال تدعو إلى ترك الدين حتى يمكن القضاء على الفقر و تحقيق الرخاء على الطريقة الغربية و سميت حالة هذه الدول الغربية بالعلمانية التي تركت الدين جانبا ً لتستطيع تحقيق الرخاء بإعتبار أن الدين يمنع التطور. و بعد ذهاب العهد الملكي الديمقراطي و مجيء العهد الجمهوري الدكتاتوري، بالقوة العسكرية المحلية، تم تشريع قانون الأحوال الشخصية الذي من أحد مواده في مسألة الأرث بأن للذكر مثل حظ الأنثى بعيدا ً عن التعاليم الإسلامية التي تقول بأن للذكر مثل حظ الأنثيين بإعتبار أن هذا سيؤدي للقضاء على الفقر و تحقيق الرخاء على الطريقة الغربية. و لكن بعد أن لم يتم القضاء على الفقر و لم يتحقق الرخاء على الطريقة الغربية الذي كان ينشده المجتمع إنتشرت في المجتمع أقوال تدعو إلى الإلتزام بالدين الإسلامي لأنه الطريق الصحيح للقضاء على الفقر و تحقيق الرخاء على الطريقة الغربية أصبح الناس تواقون للحكم الإسلامي لينالوا الرخاء الذي تنعم به الدول الغربية. و بعد ذهاب العهد الجمهوري الدكتاتوري و مجيء العهد الديمقراطي، بالقوة العسكرية الخارجية، سارع الناس إلى إنتخاب الأحزاب الإسلامية لتتولى مقاليد السلطة . و لكن بعد أن لم يتم القضاء على الفقر و لم يتحقق الرخاء على الطريقة الغربية الذي كان ينشده المجتمع إنتشرت في المجتمع أقوال تدعو إلى ترك الدين حتى يمكن القضاء على الفقر و تحقيق الرخاء على الطريقة الغربية و سميت حالة هذه الدول الغربية بالعلمانية التي تركت الدين جانبا ً لتستطيع تحقيق الرخاء بإعتبار أن الدين يمنع التطور، و أصبحت هذه الأقوال تلاقي قبولا ً حسنا ً لدى أفراد المجتمع الذين أصبحوا تواقون للحكم بعيدا ً عن الدين و هم الآن بانتظار القوة العسكرية التي ستأتي بالتغيير للقضاء على الفقر و تحقيق الرخاء على الطريقة الغربية و الذي سوف لن يتحقق كما لم يتحقق سابقا ً ما دام الشعب يستمرئ الفساد و لا يجاهد للإصلاح بمحاربة الفساد مصداقا ً لقوله تعالى “وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ” (هود 117).
