لن تموت الاوطان من ويلات الحروب انما تنهض من كبواتها شامخة بعد ان تترك خلفها مآسي لن تمحى بسهولة ابدا تعالجها بصبر وبصيرة اين نحن منها ، رغم ان سنوات الانتظار هي ثقيلة وقد تحمل الحزن والهموم والغضب والخسائر المادية والمعنوية ولكن دون يأس و رسمت شعوبها لوحات فنية بفرشاتها الملونة بروح الامل وحولت القسوة والمعاناة إلى جمالات ملونة و استطاعت أن توثق المشاهد المرعبة ضد الإنسانية والتي عكست معاناة شعوبهم على مر السنين كرموز تذكر الاجيال، ولكن تضعف الاوطان عندما تتلوث ايدي فئة من ابنائها بالفساد وضميرهم تسرقه الخيانة .
ان القوة الحقيقة للحكومات في النظم الوطنية ومن ورائها الدول، ليس في التسلط الفوقي وإصدار القرارات العليا، او في شكل بيروقراطيات الدولة وما شابهها او في تمكين ديكتاتورية حكم الاغلبية الثيوقراطية، بل إن قوة التنظيم والتخطيط الاستراتيجي تحقق وتنجز المنافع لجميع المواطنين ودون استثناء على ان تأتي بالاصلاحات الجوهرية الفاعلة لا الترقيعية المؤقتة الغير المنتجة وتشوبها الشكوك والازدواجية التي يشكوا -منها المواطن اليوم والنخب في غفلة من مواجهة ما يحدث في الوطن من تدني وانزلاقات كما تعمل القوى السياسية العراقية بعد 17 عاماً التي آلت اليها أمور البلاد في لحظة تاريخية مرتبكة و تعيش في زمن وهم الوصاية الزائفة على الشعب، وتشعر بأن التاريخ توقف عندها، حتى صارت ترفض اي تطوير للعملية السياسية يخرجها من لحظة الانفعال والتوتر التي ولدت منها الى طريق الصواب والرزانة والحكمة الرشيدة، لتجعلها منتجة وفاعلة، ولو بخسارة لصالح ابناء وطنها من أجل فرض صيانة الحقوق والواجبات التي مخرجاتها تعني مجتمع منسجم اجتماعيّا غير متنافر ومتقدم ومترف غير متخلف ومستقر سياسيّا غير مضطرب وعلى ان تكون أهم ركن من أدوات التغيير إعادة النظر بالأسس التي قامت عليها في ظروف معقدة وتشكلت بموجبه المرحلة المؤلمة من التصدع والازمات واعادت بنائها من جديد وتقويمها لتجسيد الحياة الأخلاقية وفق الاطرالتي تهدف إلى تحقيق الاهداف السامية في ان كل فرد من أفراد البلد يتمتع بالكرامة والأمن والمساواة والحرية، والوحدة والتعددية الصالحة، وان يتساوى حق الأغلبية وحق الأقلية بعيداً عن الصراعات في المجال السياسي على اساسها ، وتحرير القرار الوطني من الشوائب والملوثات ووضعه تحت مظلة هوية وطنية جامعة بدلاً من ان يكون لكل مكون هويته وكيانه مستقل بذاته ويدافع عنه فقط انما يجب اي يكون جزء من الكل، لضمان السيادة والإرادة الوطنية الحرة لبناء وإدارة البلاد ، وهو الأمر الذي سيضع الوطن المستقبلي على السكة الصحيحة و سيكون الحجر الأساسي للاستقرار والتعاون الامثل نحو الفضاءات الزاهرة التي ستنقل المواطن العراقي باتجاه استرجاع هويته التي تخلخت بيد من تخلوا عنهم وزرعوا فتنتها بين مكوناته وحصدوها لصالحهم بينما بقى المواطن يعيش تحت خيمة الفقر المدقع والهزات الروحة المستمرة لوحده ويعاني ما يعاني من اوجاع ومعاناة اجتماعية واقتصادية ويعد العراق الثاني عربيًا في معدل النمو السكاني بعد جمهورية مصر، حيث تضاعف عدد سكان العراق أكثر من 3 مرات خلال 40 سنة، وفي ظل غياب الخطط الحكومية للمستقبل أصبح مصير الأجيال القادمة مهددا بالمجهول، والملفات عالقة فوق الرفوف وسط توقعات بتضاعف الفقر وانهيار الأوضاع الخدمية.
لاشك بان العزيمة والإصرار والحرص والتضحية من العوامل الموصلة الى المسيرة الحرة والعمل على تكريس اللحمة الوطنية لدى العراقيين والحيلولة دون بقاء ابنائه رهينة للمحاصصة هوالطريق الامثل للوصول الى هذا الهدف السامي والكتل والاحزاب السياسية امام معادلة جديدة اذا ما فقدوها سندفن تجربتهم السياسية للابد ولن تقوم لهم قيامة .
ان تعزيز الراي العام الوطني الغير الفوضىوية والمأجور في تحليله واعطائه الفرصة بالمساهمة سوف يلعب دورا أساسيا في قوة السلطة خاصة في مجال المراقبة ، اذ لا يمكن النظر إليه كمجرد تحليل عابر انما اخذه بجد ليتمكن من أن يعبر من خلالها عن مختلف ارائه الحقيقية والواقعية ووسيلة مثالية يمكن الافراد والجماعات من فهم بعضهم البعض في طروحاتهم ، كما ان له وظيفة مهمة في دعم الاستقرار المجتمعي وبالتالي فان مشاركة الأفراد كراي عام في المجالات العامة المختلفة هو بحد ذاته تحريك لبوصلة الخلاص من الافات والامراض التي تصيب المجتمع
ومن هنا يتعيّن على العراقيين أن يساعدوا أنفسهم أولاً من خلال إظهار ما يكفي من الإرادة السياسية لتنفيذ إصلاحات فعالة والحدّ من دون التدخلات الخارجية للولايات المتحدة الامريكية بالدرجة الاولى التي تحاول تعزيز نفوذها عن طريق البعض من الخونة وزجهم في الاوساط الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة ويجب أن يكون التصدي للفساد من قبل الحكومة وبمراقبة شعبية مكثفة أكثر من مجرد شعار – بل يجب التفكير فيه بجدية، وأن يكون مخططاً عن تصوّر وتصميم، ومراقباً بأمانة. وباستمداد الزخم من الحوار لإرساء الأسس لإصلاحات عميقة. وتتمثل أولويته الأولى في تنظيم انتخابات ذات مصداقية عالية. وعلى نطاق أوسع، ويعني ذلك إعطاء الأولوية لإصلاح القطاعات المختلفة، واصلاح قطاع الخدمات كي تقطع شوطاً طويلاً نحو الحدّ من السرقات ، ويتمنى المواطنون ان يتحول مشروع دولة العدالة الى مشروع سياسي متكامل يطهر العملية السياسية من الفساد والمفسدين مثلما طهرها من الارهاب والارهابيين .
