معالي رئيس و أعضاء مجلس الوزراء المحترمون
معالي رئيس و أعضاء مجلس النواب المحترمون
المسئولون جميعا ؛ هذا واجبكم :
ليست هذه استغاثة بل هيَّ أكثر من ذلك ؛ و النداء موجه لجميع المسئولين في العراق ؛ فبعد غد سيتظاهر جمهور فريق سياسي أمام مبنى المحكمة الاتحادية في العراق ، و ذلك بحجة عدم قناعته بأحد قرارات المحكمة الدستورية العليا ، و أنا أعرف أن الكثير منكم و أقصد المسئولين الدينيين و السياسيين و الاجتماعيين و الثقافيين على الضد من هذه التظاهرة ، إلا أن إدراك ما يمثله هذا المسعى من خطر لا يبدو أن الجميع يقوم بواجب التعريف به و التحذير منه ، فماذا يعني أن يندد و يتظاهر و يدفع بجمهور حزبي للتظاهر على المحكمة ؟
الموضوع يرتبط بسياقات ينبغي إدراكها ، أولها أن الجهة المعارضة تعرف جيداً أن قرار إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية غير دستوري ، و أن قرار المحكمة هو عين العدل الدستوري و القانوني ، و بهذا هيَّ لاتنتفض لخرق دستوري أو طلبا للإصلاح ، و لا غاية لفعلها إستنادا إلى ما قلنا إلا تهديد و إرهاب السلطة القضائية ، فماذا تعني هذه الغاية ؟
بكل وضوح و مباشرة هذه قمة الفوضى ؛ و أقصى ما يمكن أن يصله العراق من سقوط الدولة ، فهل يقوم من عليهم مسئولية هذا البلد بواجبهم تجاه هذا الخطر ؟
هل سيقف المسئولون يتفرجون على اقتحام مقر سلطة أخرى ، و هذه المرة السلطة التي تمثل هيبة العدالة و القانون !؟
و من هنا ينبغي على جميع السلطات و المسئولين أن يدركوا الخطر الذي يشكله هذا المسعى و القيام بواجبهم للتعريف بفداحة أمر الخروج على مؤسسات السلطة القضائية ، و ما يترتب عليه من آثار على مستقبل الحياة العراقية كذلك يتوجب على وسائل الإعلام و صناع الرأي العراقي ، أن يثقفوا و يشيعوا المخاطر التي تواجه السلطة القضائية الاتحادية ، و ما تمثله مؤسسات هذه السلطة .
و لعل الواجب الأكبر يقع على ممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب ، لان يقفوا وقفة جادة ضد هذا الخطر ، و مؤكدا أن على رئاسة الجمهورية بصفتها الحامية للدستور أن يكون لها دور و موقف يتناسب و حجم التحدي
