يحدد الدستور العراقي صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة ( 73 ) والتي تنص على ما يلي :
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
أولاً:- إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء ، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص ، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري .
ثانياً:- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بعد موافقة مجلس النواب ، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
ثالثاً:- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
رابعاً:- دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور .
خامساً:- منح الأوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون .
سادساً:- قبول السفراء .
سابعاً:- إصدار المراسيم الجمهورية.
ثامناً:- المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً:- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً:- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
بإلقاء نظرة سريعة على هذه الصلاحيات وهي كل ما يمتلكه رئيس جمهورية العراق الاتحادي بجلالة قدره ، سنجد بأنها صلاحيات لا تتناسب حتى مع صلاحيات مدير عام في أي وزارة حكومية . فإصدار العفو الخاص مشروط بتوصية من رئيس الوزراء ، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية مرهونة بموافقة مجلس النواب ، و مصادقته على القوانين التي يصدرها مجلس النواب لاقيمة لها لأن تلك القوانين تعتبر مصادقا عليها بعد مرور خمسة عشر يوما ، ودعوة مجلس النواب للانعقاد صلاحية هامشية سخيفة لا تسمن ولاتغني من جوع ، ومنح الأوسمة والنياشين مرهون أيضا بتوصية رئيس الوزراء ، والمصادقة على أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم يفترض إحالتها المفتي وليس الى رئيس الجمهورية ، أما صلاحية قيامه بتمثيل القيادة العليا للقوات المسلحة في الاحتفالات ، فهي تشبه تمثيلية كوميدية سمجة غرضها العرض فقط .
وكما ذكرت آنفا بإن هذه الصلاحيات هي أقل بكثير من صلاحيات أي مدير عام الذي يستطيع أن يعين موظفا بدائرته دون الرجوع الى الوزارة ، ويستطيع أن يحاسب الموظفين الذين يعملون بمعيته ، يكافئهم أو يعاقبهم ، ويستطيع إصدار التوجيهات والتعليمات وعقد إتفاقات مع جهات خارج دائرته من دون الرجوع الى الوزارة أيضا .
ان هذه الصلاحيات لا قيمة لها اطلاقا وهي أضيفت الى الدستور لمجرد تجميل صورة الرئيس الذي تحول الى شخص لا حول له ولا قوة .
والمضحك في الأمر أن فخامة الرئيس يملك جيشا من المستشارين في جميع الاختصاصات ، ولكني في الحقيقة لا أعرف بماذا يشيرون عليه وماذا يمكنه أن يفعل بإستشاراتهم وهو ليس له شييء لا في العير ولا في النفير !!.
ان بعض المواقع والمناصب تقتل الكفاءات ورئاسة الجمهورية قتلت كفاءة عظيمة يمتلكها الدكتور برهم صالح في ادارة الحكومة والدولة ، ولكن هذا هو حال العراق فيما بعد النظام الدكتاتوري ، فإن ما ينفع الناس يذهب جفاءا وما يمكث في الأرض فهو الزبد .